ضغوطات دولية تجبر “دولة القانون” على إعادة النظر باختيارها المالكي لرئاسة حكومة العراق المقبلة

بغداد – محمد جبار الربيعي

24 ساعة تفصلنا عن موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي الثانية التي سيتمّ خلالها تحديد الرئاسات  الثلاث “رئاسة الجمهوريّة ،والحكومة ،والبرلمان” وسط تكهّنات عديدة بمن سيشغل هذه المواقع ، ويرجّح المراقبون اسم برهم صالح لرئاسة الجمهورية وسليم الجبوري لرئاسة البرلمان بخاصة بعد انسحاب أسامة النجيفي رئيس مجلس النوّاب السابق

وتُفيد تسريبات من داخل التحالف الوطني الذي يملك الأغلبية البرلمانية بما يقارب 175 مقعداً أن المرشح الأكثر حظاً للحصول على منصب رئيس الوزراء هو “طارق نجم” الذي يحظى بقبول من أطراف كثيرة في داخل التحالف ،وحتى من قبل القوائم الفائزة الاُخرى ، وعلى الرغم من تَمسُّك دولة القانون ،وهي الكتلة الفائزة الأكبر “في الإنتخابات التي جرت  نهاية أبريل الماضي 95 مقعداً” بالمالكي مرشحاً وحيداً لهذا المنصب ، إلا أن هناك من يقول أن الضغوطات الكثيرة التي تمارسها الكتل الاُخرى من خارج التحالف ومن تلك المنظوية في داخله ، وحتى من قبل الولايات المتحدة ،والدول الإقليمية للعراق تدفع”دولة القانون” الى إعادة النظر في هذا القرار ،وربما سيجبرها على إيجاد البديل ،الذي سيكون من حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي ، ومن المعروف أن حزب الدعوة إعتاد على “إخفاء” مرشح تسوية  حتى اللحظة الأخيرة  كما فعل مع المالكي بترشيحه في آخر يوم بديلاً للجعفري قبل ثمانية سنوات ، يذكر أن التحالف الوطني أعلن أنه سيحسم أمره اليوم الاثنين بتقديم مرشحهم لرئآسة الوزراء ، وكان قد طرح على طاولته ثلاثة أسماء هي “نوري المالكي” ،و”طارق نجم” ،و”عادل عبد المهدي” الذي كان قد إستقال من منصب نائب رئيس الجمهورية في الحكومة المنتهية لرغبته في “تقليص المناصب العليا” لكن حظوظ  الأخير أقل لأن  كتلته”المواطن” لاتملك غير 31 مقعد فقط   .

وكانت الجلسة الأولى للبرلمان قد عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة أكبر الأعضاء سنّا وهو الدكتور مهدي الحافظ ،إذ ردّد الأعضاء القسم ، وبعد  استراحة قصيرة بطلب من النائب أسامة النجيفي رئيس كتلة”متحدون” للتشاور حول من يشغل مواقع الرئاسات الثلاث جرى تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.