Hثير – وكالات
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه كان يتمنى ألا تتم محاكمة صحفيي الجزيرة الثلاثة المحكومين بالسجن في مصر وبينهم صحفي استرالي، حسب ما ذكرت صحيفة مصرية.
وصدرت أحكام بالسجن على الصحفيين الثلاثة العاملين في الجزيرة الانجليزية بمدد تتاروح بين 7 و10 سنوات بعد إدانتهم بنشر أخبار كاذبة تضر بمصالح مصر ودعم جماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية “تنظيما إرهابيا”.
ووصف السيسي الحكم بانه “كانت له اثار سلبية جدا ولا دخل لنا فيه”، ذلك في لقاء له مع رؤساء تحرير صحف محلية وممثلي قنوات فضائية بحسب صحيفة المصري اليوم المستقلة واسعة الانتشار. وقال السيسي “كنت اتمنى ترحيل هؤلاء فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم”.
واثار الحكم الصادر في 23 يونيو الفائت بالسجن سبع سنوات لكل من الاسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانجليزية في مصر وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات، غضبا دوليا كبيرا ضد مصر. لكن السيسي لم يوضح كيف كان من الممكن ترحيل فهمي وباهر ذي الجنسية المصرية.
وجاء الحكم بحق الصحفيين غداة زيارة وزير الخارجية الامريكي جون كيري لمصر التي عدت دعما للسيسي، ودعا كيري خلاها الى ضمان “حرية الصحافة”.
ولاحقا وصف كيري الاحكام بانها “مخيفة وقاسية”، كما دعا البيت الابيض الحكومة المصرية الى “العفو عن هؤلاء الافراد او تخفيف الاحكام الصادرة بحقهم حتى يمكن الافراج عنهم فورا وتخفيف كل الاحكام ذات الدوافع السياسية”.
وانتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحكام معربا عن “قلقه الكبير”.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان كي مون ان الاخير يرى انه “يبدو واضحا ان هذه المحاكمات لا تحترم المعايير الاساسية لمحاكمة عادلة”.
توتر
ومنذ اطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت، توترت العلاقات بين مصر وقطر التي تعد من ابرز الداعمين الاقليميين لمرسي ولجماعة الاخوان المسلمين.
ويؤكد مسؤولون مصريون ان قناة الجزيرة القطرية تعمل لصالح الدوحة ضد القاهرة، وانها منحازة للاخوان المسلمين.
وتستضيف القناة باستمرار انصارا للاخوان ولمرسي من بينهم قيادات اسلامية مطلوبة في مصر.
وجرى اعتقال صحفيي الجزيرة الثلاثة في فندق مطل على النيل في القاهرة في 29 ديسمبر الفائت، وجرت محاكمتهم عبر 12 جلسة.
وحوكم الصحفيون الثلاثة مع ستة متهمين آخرين حضوريا فيما حوكم 11 غيابيا.
وقضت المحكمة بسجن ثلاثة صحفيين اجانب كانوا يحاكمون غيابيا عشر سنوات وهم بريطانيان وهولندية، فيما قضت بالسجن سبع سنوات لثلاثة طلاب متهمين ورجل آخر في نفس القضية وكانوا جميعا محبوسين احتياطيا، والسجن عشر سنوات على ثمانية متهمين آخرين تمت محاكمتهم غيابيا.
وبرأت متهمين اثنين آخرين كانا قيد الحبس الاحتياطي كذلك.
لكن الادلة الخاصة بالصحفيين التي عرضتها النيابة في القضية لم تتضمن سوى فيديوهات من قنوات غير الجزيرة وتسجيلات صوتية رديئة الجودة وغير مفهومة.
وتضمنت الفيديوهات مؤتمرا صحفيا لمسؤولين في كينيا التي سبق وعمل بها جريست ومقابلات مع شخصيات سياسية مصرية.
كما قدمت تسجيلات صوتية غير مفهومة وغير واضحة.
ولم تقدم النيابة أدلة تثبت أن المتهمين تلاعبوا في الفيديوهات او بثوا اخبارا كاذبة معينة، بحسب مراسل فرانس برس الذي حضر جميع الجلسات.
ويحق للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض وحال جرى إدانتهم مجددا يمكن لهم طلب عفو رئاسي من السيسي.
وقال مسؤول في الرئاسة المصرية في وقت سابق لوكالة فرانس برس انه لا يمكن إصدار أي عفو قبل ان تبت محكمة استئناف في القضية.
ترحيب
من جانبها رحبت أسرة صحفي الجزيرة الأسترالي المسجون في مصر أمس الاثنين بتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي قال إنه كان يتمنى أن يتم ترحيل الصحفيين الثلاثة فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم. وقال أندرو شقيق الصحفي المسجون بيتر جريست لمحطة “إيه.بي.سي.” إن تصريحات السيسي مشجعة، إلا أنهم ما زالوا يتطلعون إلى رؤية إطلاق سراح الصحفيين.
وأضاف: “إنني واثق من أن صور بيتر في قفص الاتهام والمحكمة ليست هي الصور التي تريد مصر أن يراها العالم”.
وقال: “إنني متأكد من أن الدعاية التي يجنونها من وراء هذا ليست هي الدعاية التي تريدها أي دولة”. وكان السيسي قال إن الحكم الصادر ضد عدد من الصحفيين “كانت له آثار سلبية جدا، ولا دخل لنا فيه، وكنت أتمنى ترحيل هؤلاء فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم”.
