” حماية المستهلك” تغرم مطعما 1000ريال وتسترجع 2750 ريالا لمستهلكين

مسقط – أثير

 أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك أنها كسبت بعض القضايا المحالة من جهتها إلى المحاكم واسترجعت مبالغ مالية لعدد من المستهلكين، حيث اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية أدم مؤخرا حكما قضائيا  بالإدانة والغرامة 1000ريال عماني ضد أحد  المطاعم بولاية ادم لعرضه للبيع  سلعا منتهية الصلاحية وتعود وقائع القضية الى تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغا من احد المستهلكين عن قيام احد المطاعم ببيع سلع منتهية الصلاحية، وفور تلقي البلاغ قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المطعم والتأكد من صحة البلاغ وتم ضبط السلع المنتهية الصلاحية التي كانت معروضة للبيع، و اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءه واحالة ملف القضية الى الادعاء العام  الذي بدوره باشر التحقيق فيها واحالها الى المحكمة المختصة ، فحكمت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته

بتغريمه 1000 ريال عماني ، ومصادرة المواد المضبوطة . حماية المستهلك بصور تسترجع 1500 ريال عماني  لصالح إحدى المستهلكين.

من جهة أخرى تمكنت  إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخرا من عقد تسوية لصالح مستهلك واستعادة مبلغ مالي قيمته 1500 ريال عماني  بعد  شكوى تقدم بها المواطن ضد إحدى وكالات السيارات تتمثل في قيام المذكور بشراء مركبة وكان الاتفاق على ان تكون سنة الصنع 2014والطراز 2014 وبعد استخدامه للمركبة لاحظ بأن سنة صنع  المركبة 2013 وعلى ضوء الشكوى ووفقا للإجراءات المعمول بها  قامت الإدارة بتسوية ودية  بين المشتكي ووكالة السيارة مفادة قبول الشاكي بمواصفات السيارة وسنة الصنع والطراز (2013/2014) مقابل التزام الوكالة بدفع مبلغ وقدره 1500ريال عماني من قيمة سعر

السيارة المدفوع مسبقا.

كذلك تمكنت المديرية العامة  لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار من استرجاع مبلغ وقدره 1250 ريالا عمانيا لصالح أحد المستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد. و تعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مكاتب استقدام ايدي عمالة وافدة  لجلب عاملة منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة  وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبر بينهم وبناء عليه تقدم المستهلك بشكوى ضده .

وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلك وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلك من خلالها المبلغ الذي دفعه للمكتب وقدره 1250 ريالا عمانيا.