أسعار الفنادق في السلطنة ” الأعلى”.. مطالبات بتقديم الخدمات المضافة وإشراك القطاع الخاص

توفيق اللواتي:  الحكومة تستحوذ على الحصة الأكبر من الفنادق

خالد الزيدي: المواطن لا ينقصه المكان للمبيت بل تنقصه الاستفادة من الخدمات المضافة

يوسف الهوتي: زيادة الفنادق في الولايات مرتبطة بالحركة السياحية فيها

أثير- سيف المعولي

طالعتنا الصحف بأن إيرادات الفنادق ذات الخمس والاربع نجوم اقتربت  بنهاية مايو الماضي من  78 مليون ريال عماني مما يعطي مؤشرا على وجود إقبال كبير على إشغال هذه الفنادق ولكن في المقابل تشير مواقع الحجوزات الفندقية إلى ارتفاع اسعار الفنادق في السلطنة بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول المجاورة حيث يؤكد مواطنون أنه بإمكانك أن تستأجر بمبلغ ليلة واحدة في فنادق السلطنة ليلتين أو أكثر في دول مجاورة.

” أثير” تواصلت مع عدد من المختصين للحديث عن كيفية  التوفيق بين الاستثمار في المجال الفندقي ليكون رافدا للاقتصاد و المحافظة على أسعار معقولة تجذب النزلاء وكذلك الحلول الجذرية لخلق بيئة تنافسية تسهم في استقرار الأسعار.

يقول سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح:”  حسب الأرقام المعلنة عن أداء قطاع الفنادق وبالأخص فئتي 5و4 نجوم فإن نسبة الإشغال زادت بنسبة (3.2%) في الربع الأول للسنة مقارنة مع  الفترة نفسها من العام الماضي  ولاشك بأن أسعار الفنادق من فئة 5 و 4 نجوم هي الأعلى في المنطقة حسب بعض التقارير المتخصصة ويرجع سبب ارتفاع عائدات الفنادق وتوزيعاتها النقدية للمساهمين لارتفاع اسعار الغرف لمحدودية العرض حيث لا زال عدد الفنادق من الفئتين لا يتجاوز أصابع 15 فندقا وهذا الرقم هو الأدنى في كل دول مجلس التعاون الخليجي”

موضحا سعادته أثناء حديثه:” هذا الرقم المتدني يثير الكثير من الاسئلة حول استراتيجية السياحة في السلطنة وجذب السياح  في ظل محدودية الغرف واماكن الايواء، وتثار هنا الكثير من الاسئلة حول عدم قيام وزارة السياحة بتخصيص مواقع في محافظة مسقط لبناء فنادق من الفئة الاولى تمنح للمستثمرين الجادين على طريق الانتفاع كي تقلل من الكلفة الرأسمالية للمشروع مما يقلل من كلفة التشغيل وأسعار الغرف”

مضيفا :” اننا مطالبون بدراسة تجربة بعض الدول المجاورة التي تتوفر فيها مئات الفنادق من الفئة الاولى وتعاني من ارتفاع كلفة الخدمات الاساسية والايدي العاملة ومع ذلك تستطيع أن توفر غرفا باسعار أقل من الاسعار السائدة في السلطنة  وبالرغم من الاعلان عن بناء عدة فنادق من الفئة الاولى في الموج و جراند مول ومركز المؤتمرات الا أن العدد المعلن عنه محدد ولا يتوقع أن يسهم في خفض الاسعار. ويثار هنا سؤال عن المستثمر الابرز في هذا القطاع فلا تزال  الحكومة تستحوذ على الحصة الأكبر من الفنادق وتكاد تكون وحيدة في أغلب المحافظات ولها الثقل النسبي في محافظة مسقط وهذا يثير الكثير من الأسئلة  عن الأداء  المالي للفنادق الحكومية قياسا بالفنادق الاخرى والتأخر في خصخصتها للقطاع الخاص”

مؤكدا سعادته :” أن بعض المراقبين يطرحون أسئلة عن الاستراتيجية السياحية للسلطنة وموقع السياحة الداخلية منها ولماذا لا تبرز مشاريع  تستجيب لاحتياجات المواطن وتقدم له الخيارات المناسبة بالكلفة الاقتصادية فالسياحة الداخلية مرتفعة الكلفة ولا تتوفر الخدمات في أغلب المناطق مما يسبب عزوفا للمواطن وتحفيزا له للسفر للخارج. فمثلا لا تزال السياحة في محافظة ظفار مرتفعة الكلفة ايام الخريف في ظل شح الخدمات أصلا. وهكذا الحال في باقي انحاء السلطنة”

ويجيب الصحفي خالد الزيدي المتخصص في الاقتصاد بأنه :” يمكن التوافق بين الاستثمار في المجال الفندقي ليكون رافدا للاقتصاد و المحافظة على أسعار معقولة تجذب النزلاء  عن طريق تنويع الخدمات المقدمة ولو افترضنا ان الأسعار تنافسية ولا تقبل التراجع فعلى المشغلين تقديم خدمات مضافة  مثل يوم مجاني  أو عدد من الوجبات المجانية أو خدمات الترفيه المجانية”

وحول أن نزلاء هذه الفنادق  من غير العمانيين هم من يعتلون القائمة  أوضح الزيدي قائلا:”من الطبيعي ان تشهد الخدمات الفندقية اقبالا من غير العمانيين على اعتبار انها كلفة اضافية على موازنة العمانيين ، هذا من جانب والجانب الاخر أن المواطن لا ينقصه المكان للمبيت بل تنقصه الاستفادة من الخدمات المضافة كالاستجمام والتغذية والاستفادة من المرفقات فبتصوري لو تم الترويج لها بشكل منفصل يمكن للقطاع الفندقي  الاستفادة من الاعداد الكبيرة للعمانيين وتحقيق عائد اضافي وهو ما تقوم به حاليا بعض المطاعم السياحية ” مضيفا أن :” من أشكال الترويج والدعاية الاستفادة من أيام الاجازات للعمانيين وعمل برنامج لكل فندق سياحي خاص به”.

وبالحديث عن  تركز المؤسسات الفندقية في مسقط قال الزيدي :” نعم هناك تركز للفنادق في العاصمة مسقط  والحل يكمن في زيادة دور القطاع الخاص في الخطط الحكومية واتاحة الفرصة له من خلال التمهيد للقيام بأفكار سياحية على مستوى المحافظات خصوصا تلك التي تشهد نموا سكانيا جيدا وتحظى بتوافر خدمات حكومية جيدة مع التركيز على الفكرة المبدعة والاستفادة من الموارد المحيطة للبيئة العمانية”

أما يوسف الهوتي وهو موظف في وزارة السياحة فيرى بأنه:”  لا بد من جلوس وزارة السياحة وقطاع الفنادق لمناقشة اسباب ارتفاع اسعار الغرف الفندقية في السلطنة والعمل على حل الاشكالات الموجودة وتذليل التحديات التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار وايضا مناقشة ايجاد آلية مشتركة لتشجيع السياحة الداخلية”

مضيفا :” أن زيادة الفنادق في الولايات مرتبطة بالحركة السياحية في تلك الولايات ورغبة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الفندقي وجدوى ذلك من الناحية التجارية والربحية”.