بلدية مسقط تنفذ حملة صحية لـ 255 محلا للحلاقة الرجالية

مسقط – أثير

نفذت المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى حملة صحية موسعة تحت شعار (( حملة صحتي في أدواتي )) وذلك خلال الشهر الفائت استهدفت أصحاب محلات الحلاقة الرجالية والعاملين فيها والأدوات المستخدمة والزبائن لضمان تطبيق الممارسات الصحية السليمة ومدى تقيد هذه الأنشطة بالأنظمة واللوائح المحددة من قبل البلدية.

وتضمنت الحملة تنظيم محاضرات وورش عمل توعوية وإرشاد للعاملين والمتعاملين مع محلات الحلاقة، وتوعيتهم بالمخاطر الصحية الناتجة عن الممارسات السلبية والتي تؤدى لانتقال الأمراض المعدية أو الاضرار بالبشرة والشعر، وكذلك توعيتهم بالأمراض التي تنقلها أدوات الحلاقة وطريقة التعرف على مؤشراتها وسبل الوقاية منها والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة متميزة تتوفر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.
حيث تم حصر 255 نشاطا لمحلات الحلاقة من الفئة الثانية ، متوزعة على 19 محلا في منطقة الحي التجاري ، و50 محلا في روي ، و 58 محلا في مطرح ، و 42 محلا في الحمرية ، و42 محلا في الوادي الكبير ، و 45 محلا في مطرح الكبرى .

وهدفت الحملة إلى الارتقاء بالوضع الصحي لمحلات الحلاقة ، وتعزيز وعي المجتمع المحلي والتعريف بمخاطر استخدام أدوات حلاقة غير نظيفة ودورها في انتقال الأمراض، علاوة على التعريف بالبدائل الممكنة كاستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام لمرة واحدة، واقتناء الزبون لحقيبة أدوات خاصة كخيار أفضل للوقاية، وأشتمل برنامج الحملة على تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيشية على صالونات الحلاقة والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والوقوف على الممارسات وشرح الأساليب الصحيحة في تعقيم الأدوات.، والاهتمام بالنظافة العامة للمكان ، والنظافة الشخصية للعاملين . 
وقد صاحب الحملة إقامة محاضرات علمية حول الطرق الصحية لممارسة مهنة الحلاقة ، وبث مادة فلمية وعرضا مرئيا بثلاث لغات هي (( العربية ، الانجليزية ، الاوردية )) حول الأخطاء الصحية التي تقع أثناء ممارسة مهنة الحلاقة وكيفية التغلب عليها ، كما تم توزيع المطويات، والمنشورات الارشادية .

لائحة الاشتراطات 

وتلزم لائحة الاشتراطات الصحية الصادرة من بلدية مسقط و الخاصة بممارسة نشاط الحلاقة الرجالية بفئتيها ( الأولى والثانية ) بضرورة أن يكون المحل مجهزا بطاولات ومرايا مناسبة، ومجهزا بمغسلة للأيدي متصلة بمصدر للمياه الساخنة ومزودة بالمنظفات والمطهرات اللازمة لتنظيف وتطهير أدوات الحلاقة بعد كل استخدام، و مجهزا بعدد كاف من أدوات الحلاقة ، و مزودا بأجهزة لتعقيم أدوات الحلاقة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بواقع جهاز واحد مقابل كل كرسي حلاقة ، و مجهزا بعدد كاف من مرايل وفوط الحلاقة من القماش غير القابل للامتصاص مع مراعاة المحافظة عليها نظيفة باستمرار ، و مجهزا بعدد ثلاثة مقاعد لانتظار الزبائن مقابل كل كرسي حلاقة ، و مزودا بمعاطف بيضاء نظيفة لاستخدام العاملين أثناء العمل ، و مجهزا بصندوق إسعافات أولية يتضمن كافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة ، كما تنص الاشتراطات أنه في حالة قيام المحل بتقديم خدمة صبغ الشعر أو تنظيف الوجه يلزم تخصيص مواقع إضافية منفصلة لكل منها بالمحل.

وأوضحت المادة (4) من لائحة الاشتراطات: بأنه يجب على محلات الفئة الأولى استيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بغرفة انتظار الزبائن بحيث تتناسب مساحتها مع حجم العمل على ألا تقل عن (16 م2) ستة عشر مترا مربعا وأن تكون مجهزة بديكورات راقية، و أن تكون الكراسي أو الكنبات المخصصة لانتظار الزبائن راقية ذات جودة عالية، كما يمكن تزويدها بأجهزة تسلية كالتلفاز، و توفير براد ماء للشرب لخدمة الزبائن.

و تنص الاشتراطات الصحية الخاصة بغرفة الحلاقة بأن تتناسب مساحتها مع حجم العمل على بحيث لا تقل عن (30 م2) ثلاثين مترا مربعا ،مع إمكانية تقسيم الغرفة إلى مواقع شبه مستقلة وتخصيص موقع لكل كرسي حلاقة ، ويجب أن تكون غرفة الحلاقة مجهزة بعدد مناسب من كراسي الحلاقة توزع بطريقة تسمح بوجود مسافة فاصلة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الكرسي والآخر، وأن تكون مجهزة بمغسلة خاصة أو أكثر لغسل الشعر ، ويمكن تزويدها بجهاز لتعقيم الفوط.

وفي حال إضافة دورة مياه يجب أن تكون مستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في لائحة الاشتراطات الصحية العامة، وألا تفتح مباشرة على غرفة الحلاقة.

و يشترط على محلات الفئة الثانية أن تتناسب مساحتها مع حجم العمل بحيث لا تقل عن (20 م2) عشرين مترا مربعا، وألا تقل المسافة الفاصلة بين كرسي الحلاقة والآخر عن متر ونصف المتر ، و ألا تقل المسافة الفاصلة بين كراسي الحلاقة وكراسي انتظار الزبائن عن مترين ، وذلك في الحالة التي يكون فيها موقع انتظار الزبائن خلف موقع الحلاقة كما يسمح للمرخص له إضافة صالة منفصلة لانتظار الزبائن مؤثثة بمقاعد مناسبة .كما تحظر اللائحة استخدام المستحضرات الكيميائية ما لم يكن مصرحا باستخدامها من قبل الجهات المختصة.