تكدس مخرجات ” الدبلوم العام”..
نحو 3000 طالب ناجح يبحثون عن ” مقعد دراسي”
رئيس ” تعليمية الشورى”: المقاعد كثيرة ولكل مجتهد نصيب
د. سيف المعمري:التركيز على التخصصات التي تحتاج لها البلد
د. إسماعيل الأغبري: إنشاء مراكز إعداد وتأهيل حكومية
أثير- سيف المعولي
أعلن مركز القبول الموحد عن وجود 31493 مقعدا شاغرا لخريجي دبلوم التعليم العام الناجحين في ضوء إحصائيات النتائج التي حصل عليها المركز من وزارة التربية والتعليم . ومن خلال الإحصائية فإن عدد الناجحين هو 34449 ناجحا من مجموع 56523 متقدما لاختبارات دبلوم التعليم العام. وبإجراء حساب بسيط نجد أن هناك قرابة 3000 ناجح لن يحصلوا على مقعد دراسي في المؤسسات التعليمية وفق عدد الشواغر الذي أعلن عنه مركز القبول الموحد مما يعني أن هناك تكدسا سيحدث للخريجين الناجحين ناهيك عن وجود أكثر من 20 ألف راسب في امتحانات الدبلوم العام هذا العام.
” أثير” حملت عدة تساؤلات عن مصير هؤلاء الطلبة وما الحلول الكفيلة بتوفير تعليم عال لهم وما المقترحات للاستفادة من الأعداد الكبيرة للراسبين بدلا من تعطيل طاقاتهم وتركهم عالة على أسرهم ومجتمعهم.
يقول سعادة محمد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الشورى حول المقاعد الشاغرة المعلن عنها:” نسب المقاعد الشاغرة المعلن عنها في التعليم العالي عالية مقارنة بكثير من دول العالم” وحول العدد الذي لن يحصل على فرص تعليمية قال سعادته :” لكل مجتهد نصيب من اجتهد سيحصل على فرصة من الفرص المعروضة فالله تعالى يقول : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ﻻيعلمون”.
وبسؤال لـ” أثير” عن مقترحات لجنة التعليم في مجلس الشورى لاستيعاب الخريجين الناجحين والراسبين أجاب سعادته :” مجلس الشورى الآن في إجازة وبعد مباشرة العمل سنتدارس الموضوع مع أعضاء اللجنة”
ويرى الدكتور إسماعيل الأغبري :” أن تكديس الخريجين دون إعداد سيؤدي إلى نتائج مستقبلية سلبية جدا ولاستيعاب هؤلاء ينبغي إنشاء مراكز إعداد وتأهيل حكومية لطلاب ما بعد الثانوية تمهيدا لاحلالهم فيما يناسبهم من أعمال ولو لعدة شهور هذا بالنسبة للناجحين الذين لم توفقهم نسبهم للالتحاق بجامعات وكليات أما بالنسبة لمن أخفقوا فيمكن أيضا إعداد مؤسسات لتأهيلهم ثم دفعهم لسوق العمل”
مضيفا :” لعل الخطأ الأكبر الذي أصاب التعليم هو إلغاء التعليم والتدريب المهني في المدارس فقد كان في أيام دراستنا تحتوي المدارس على ما يشبه المعمل والورش فيقوم الطلاب بتقطيع الأخشاب وصنع الحدادة وتوصيل الأسلاك الكهربائية وصناعة اللوحات و إعادة ذلك إلى المدارس مهم جدا ذلك أن بعض الطلاب ميولهم تكون في تلك الصناعات والبلاد تحتاج إلى ذلك فهي تحتاج إلى كهربائي وتحتاج إلى حدادة خصوصا مع هذا التعمير الضخم والنمو العمراني”
ويوضح الدكتور سيف المعمري رأيه قائلا:” لا شك أن ارتفاع نسبة استيعاب مخرجات الدبلوم العام مؤشر مهم على استمرار البلد في ضمان حق التعليم العالي للجميع، فمن المعروف أن استثمار البلد في التعليم قبل الجامعي لا يكتمل إلا بمواصلة هؤلاء الطلبة تعليمهم العالي بما يكفل للبلد توافر الكفاءات في مختلف التخصصات الفنية التي يحتاج إليها البلد والتي تشغل حاليا من قبل وافدين. ولذا وجود ما يقارب من ثلاثة آلاف بدون فرص لمواصلة مسيرة التعليم الحالي يخل بحق المنافسة وتكافؤ الفرص مع بقية زملائهم وفي المقاعد التي تتناسب والنسب التي حصلوا عليها، كذلك يبدد الاستثمار في تعليمهم في المراحل قبل الجامعية، ويؤثر على مستقبل هذا العدد الكبير من الحصول على فرص التمكين العلمي التي تؤهلهم للحصول على فرص وظيفية أفضل، لذا لابد أن نكون دولة تتيح فرصا تعليمية لجميع خريجيها فهم ثروة هذا البلد للانتفاع بهم في مختلف المستويات من تعليمهم.
مضيفا الدكتور سيف :” ما يجب التركيز عليه إلى جانب عدد المقبولين هو التخصصات التي ستوجه إليها هذه الآلاف من أبناء البلد، فتوفير فرصة دراسية ليس هو العنصر الأهم بل إن وضع هؤلاء في تخصصات تحتاجها البلد هو العنصر المهم في المرحلة الراهنة، وما أعرفه أن موضوع التخصصات وربطها باحتياجات البلد المستقبلية لا يزال موضوعا شائكا لأن التعاون بين المؤسسات المسؤولة لا يزال غير فاعل لإنجاز خريطة طريق لمسارات التعليم العالي”
ويقول مدير التوجيه الوظيفي في إحدى الوزارات الحكومية :” أقترح أن تقوم الحكومة بتوجيههم في شركات كي تستفيد منهم في مصادر الانتاج المتوفرة في البلد كشركات الصيد والاستزراع السمكي فالسلطنة تحظى بثروات كثيرة غير مستفاد منها ويمكن للحكومة أن تقدم تسهيلات أكثر في موضوع ريادة الاعمال وفتح المشاريع الخاصة لأجل تشجيع هؤلاء الطلبة على الانخراط سواء في شركات عامة أم خاصة”
