دعوات تطالب بتسريع إنشاء جمعيات تعاونية في السلطنة

مسقط – أثير

تنبع أهمية العمل التعاوني وتأسيس التعاونيات من خلال الدوافع الاقتصادية الحتمية والدوافع الاجتماعية الشعورية الذي تمارس فيه التعاونيات أنشطتها المختلفة وفقا لأسس وقيم ومبادئ التعاون.

 

والدوافع الاقتصادية الحتمية للفرد  هي الرغبة في تحسين أوضاعه  الاقتصادية، وآماله في مزايا اقتصادية تتحقق له نتيجة لانضمامه إلى الجمعيات التعاونية، وذلك في صورة دخل حقيقي مرتفع، وخدمات أحسن، ومستوى من المعيشة أفضل. أما الدوافع الاجتماعية الشعورية فهي التي  تؤثر على القرارات التي يتخذها الفرد إراديا أو غير إرادي ولا علاقة لها بالدوافع الاقتصادية، ومن خلال تلك الدوافع وفي ظل مطالبات المواطنين جاءت دعوات الى إنشاء جمعيات تعاونية في محافظات السلطنة .

 

“أثير ” استطلعت آراء عدد من  المسؤولين والمواطنين وخلصت بهذه الاراء

 

اكد سعادة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح توفيق اللواتيا ان هناك أوامر سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه بانشاء جمعيات تعاونية في السلطنة وحتى الان لم تخرج التشريعات المعنية بهذه الجمعيات ، لذا نطالب بافساح هذا المجال فهو حق لكل مواطن الذي يستطيع ان يقيم جمعيات استهلاكية  او تعاونية، تقدم خدمة وسلعة باقل من المراكز التجارية فهذا حق لهم .

 

وزارة التجارة والصناعة

 

واضاف توفيق اللواتيا انه على الجهات المعنية ان تسارع في الانتهاء من التشريعات المعنية بالجمعيات على ان تكون تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة .وأشار عضو الشورى إلى أن هناك طلبات تراخيص لإنشاء جمعيات تعاونية ولم يتم الترخيص لها حتى الان .وحذر سعادة عضو مجلس الشورى من خصخصة هذه الجمعيات لانه سيكون فيها نوع من التحايل والفساد الإداري والمالي، فإنشاء هذه الجمعيات التعاونية والتي يسهم فيها المواطن يخلق فرص عمل لأبناء المحافظة ودعم المنتجات المحلية كالمنتجات الزراعية والسمكية وبالتالي سيضمن اصحاب المهن  تسويق منتجاتهم ، وسيكون هناك حراك في المحافظات على النحو الذي يراد له من الناحية الاقتصادي والاجتماعية.

 

الحاجة الملحة

 

و قال احمد بن مبارك الدرمكي من وزارة التربية والتعليم  وأحد الناشطين في العمل التطوعي بولاية قريات :بداية أحييكم على هذا الطرح لملامسته للواقع والحاجة الملحة لإنشاء الجمعيات التعاونية والتي جاء فيها توجيه من صاحب الجلالة أبقاه الله قبل 3 سنوات تقريبا لدراسة إمكانية وجودها في جميع محافظات السلطنة.

 

واضاف الدرمكي بكل تأكيد لم يأت من فراغ ولكن من وعي تام بما يدور في واقع الاقتصاد المحلي والعالمي وتأثير ذلك على المواطن العماني فهناك ارتباط وثيق بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وهذا ما حذا بدول العالم بإنشاء اتحاد عالمي للجمعيات التعاونية منذ أكثر من مئة عام وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها بامتياز سواء في الدول المتقدمة ككندا أو النامية كبنجلاديش رغم ما تواجهه من تحديات.

 

ارتفاع الأسعار

 

وأضاف الدرمكي وعليه ومع ما شهدته وتشهده السوق العمانية من مشكلات بدءا من ارتفاع الأسعار وعمليات الاحتكار والغش إلى جانب قضية الباحثين عن عمل وتراجع الإنتاج المحلي في الكثير من المحاصيل الزراعية ومنتوجاتها بسبب عدم وجود الحماية اللازمة لها من السوق المنافسة وغياب المنافذ التسويقية والحوافز التشجيعية كل تلك الأسباب وغيرها تفرض ضرورة ملحة لإيجاد الجمعيات التعاونية ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون اختياريا لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال مشروع ملكية مشتركة توفر له الحكومة الغطاء التشريعي المنظم والدعم المالي والتدريبي إلى جانب الإعلامي والتسويقي  اللازم للنهوض به بالشكل الذي يحقق الاستقرار المعيشي للفرد والازدهار للمجتمع الذي أعتقد يملك الكثير من المقومات التي تساعده على النجاح في تجربة الجمعيات التعاونية لعل من أهمها أن مجتمعنا مجتمع فتي يعتمد على ذاته كثيرا و لديه المهارة الحرفية في العديد من الحرف التي يستطيع أن ينافس  من خلالها عددا من المنتجات الخارجية كما أنه متماسك متعاون من حيث بنيته الاجتماعية هذا طبعا إلى جانب ما تزخر به البلاد من موارد طبيعية تدعم هذا التوجه  فكما شاهدنا نجاح الحركة الأهلية التطوعية في مجالات مختلفة يمكننا كذلك أن نشاهد اليوم ذلك النجاح في الجمعيات التعاونية الأهلية التي ستنتشر في ولايات ومحافظات السلطنة تقدم المنتج المحلي على غيره بشكل يسهم في توفير مصادر دخل مربحة ويرتقي بمستوى الأمن الغذائي هذا فضلا عن نشره لثقافة الانتاج لا الاستهلاك فحسب وتعزيز قيم التعاون والإدارة المحلية ولأجل كل ذلك وغيره أرى بأنه آن الأوان لوجود الجمعية التعاونية المؤسساتية.

 

الإدارة المتمكنة

 

أحمد البلوشي أشار الى أنّ هناك نموذجين للجمعيات التعاونية الاستهلاكية؛ ففي الدول النامية يكون هدفها اجتماعيا بشكل أكبر، حيث تقدم مواد استهلاكية رخيصة بجودة ضعيفة، أما في الدول المتقدمة فتقدم مواد استهلاكية بجودة عالية ومنافسة وبتكلفة أيضاً منافسة، إضافة إلى أنها تساعد على توفير فرص عمل جيدة للمجتمع.

 

وأضاف البلوشي : هناك عدة فئات بحاجة إلى هذه الجمعيات، وتحديداً ممن فقدوا عائلهم من ذوي الدخل المحدود، وستكون هناك أهداف اجتماعية كثيرة أهمها إيصال مبدأ الوحدة؛ فكلنا نكون مجتمعين ومشتركين في كيان واحد يهمنا نجاحه واستمراره ونقدم له الأفكار والاقتراحات في سبيل تطوره، وأيضاً يكون وسيلة فعلية لتعليم مبادئ الانتخاب لصالح المصلحة العامة وليس الانتخاب لمصالح شخصية، وترسيخ مبدأ الرقابة الجماعية؛ فالكل رقيب على المشروع، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لها قيم اجتماعية جميلة كثيرة وقيم اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أننا نمر بمرحلة الاعتماد كلياً على الدولة أو القطاع الحكومي، إذن ومن هنا ﻻبد من أن نبدأ في إشراك القطاع الخاص، والآن الحاجة ملحة وفعلية لإشراك المجتمع المدني في إدارة الحياة، داعياً إلى مشاركة كافة القطاعات حتى نصل إلى مجتمع قادر على مواجة التقلبات الاقتصادية والمعيشية.

 

تنمية المواطنة

 

وقال جمعة البطاشي الكل يعي أهمية هذه الجمعيات، فهي تسهم في تنمية حس المواطنة والسلوكيات الجماعية، والأهم أنها وسيلة فاعلة لتثبيت أسعار السلع وكبح جشع التجار، وترسيخ مفهوم الاستهلاك المغيب تماما في سلوكيات مجتمعنا مع الأسف، وتساعد على إيجاد مفهوم التعاون بين أفراد المجتمع، فالجمعيات التعاونية خدمة للمجتمع بأكمله ولها عوائد على كافة شرائح المجتمع”.

 

مسؤولية جماعية

 

وأوضح البطاشي أنّ الدول المتقدمة يكون التدوير فيها لرؤوس الأموال، وعندنا التدوير للأرباح، وهناك تكون المكاسب قليلة بالنسبة للسلعة الواحدة ولكنها كبيرة بالنسبة لحجم المبيعات الكبير، مضيفاً: في الدول المتقدمة الجمعيات التعاونية مكملة وليست منافسة، مؤكداً أنّ المشكلة أننا متأخرون جداً في هذا المجال، فالآن لا توجد أي جمعية استهلاكية على مستوى السلطنة، وهذه مسؤولية جماعية، فغرفة التجارة والصناعة  يفترض أن تلعب دوراً مهماً في هذا الجانب وأنْ تساعد على قيامها عن طريق تنظيم ورش عمل، وخلق مبادرة عن طريق أعضائها مادام أنّ هذه الغرف ترفع شعار المسؤولية الاجتماعية.