مسقط – أثير
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار من استرداد مبلغ 16558 ريالا لأحد المستهلكين, و تتلخص الواقعة في قيام أحد المستهلكين بشراء سيارة دفع رباعي من احدى الوكالات وبعد مرور فترة قصيرة لاحظ المستهلك انبعاث العادم داخل مقصورة القيادة وعندما قام بالتواصل مع الوكالة عدة مرات بذلت خلالها محاولات لإزالة العيب دون جدوى, تقدم المستهلك بشكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار ، وبعد بحث الشكوى والتأكد أن الشركة باعت للمستهلك المركبة وبها عيب خفي ولم تقم بإبلاغ المستهلك عنه اثناء الشراء وأن هذا العيب تصنيعي عليه توصلت بعد ذلك الادارة الى حل توافقي يرضى الطرفين قضى بأن يسترد المستهلك المبلغ الذي دفعه للوكالة كاملاً ، وتقدرقيمته بمبلغ 16558 ريالا.
من جهة أخرى اصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي ( نزوى وبهلاء ) مجموعة من الاحكام القضائية كما اصدر الادعاء العام بولايات ( نزوى و سمائل وإزكي وادم) مجموعة من الأوامر الجزائية لصالح حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ، جميعها قضت بإلإدانة وغرامات مالية بلغت قيمتها(672) ريالا عمانيا.
ففي الحكم الأول قضت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى بإدانة متهم وذلك لقيامه ببيع سلع منتهية الصلاحية وسلع لا يوجد بها بيانات ايضاحية مما يعد ذلك مخالفا للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002.وقضت المحكمة بمعاقبته عن الاولى بالغرامة بـ (100ر.ع) ومعاقبته عن الثانية بالغرامة (50ر.ع) ، ومصادرة المواد المضبوطة.
اما الحكم الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بولاية نزوى فقضى بالإدانة وغرامة مالية قدرها عشرون ريالا عمانيا، وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي الادارة بلاغا من احد المستهلكين مفاده بأن إحدى المؤسسات التجارية قامت برفع قيمة ايجار معدة الحفر، فقام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المؤسسة للتحقق من صحة البلاغ، وقد تبين لهم صحة ما جاء في البلاغ وتم مخالفة المؤسسة لمخالفتها القرار رقم 12/2011م والخاص بحظر رفع اسعار السلع والخدمات ، وتحويل ملف القضية الى جهات الاختصاص حيث صدر الحكم بإدانة المتهم من قبل المحكمة المختصة .كما أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء حكما قضائيا ضد أحد المخابز بالولاية ، قضى بالإدانة والغرامة 50 ريالا عمانيا وتعويض المدعي 22 ريالا عمانيا وتتلخص وقائع القضية في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفاده قيامه بشراء نوع من البيض من أحد المخابز تلاحظ لديه بأنه فاسد ولكن المسؤول رد عليه بأن المسؤولية تقع على عاتق الشركة المزودة التي تقوم بنقل البيض في حافلات غير مبردة ، فتقدم المستهلك بشكوى وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الادارة و إحالة الملف للادعاء العام الذي بدوره باشر بالتحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
