يبدأ تطبيق نظام حماية الأجور لمنشآت القطاع الخاص للدرجة الأولى خلال شهر سبتمبر الجاري وسيطبق لمنشآت الدرجة الثانية والثالثة في نوفمبر 2014 ومنشآت الدرجة الرابعة في يناير 2015، علما بأن درجة العالمية والممتازة والاستشارية قد طبقت النظام في شهر يوليو الماضي.
وقد بلغ عدد الشركات المطبقة للنظام في مرحلته الأولى 7086 شركة تضم 292990 عاملا وعاملة حتى شهر يوليو. يأتي ذلك سعيا من وزارة القوى العاملة لتقليل المنازعات العمالية بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.وحول ذلك قال سهيل بن يحيى الخصيبي رئيس قسم حماية الأجور بوزارة القوى العاملة إن الوزارة بدأت تطبيق برنامج حماية الأجور بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة منشات قطاع الخاص للتأكد من انضباطها في تحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم الخاصة وذلك في الوقت والقدر المتفق عليه وفقا لما نص عليه قانون العمل وتكون الوزارة على الاطلاع لأي تأخير لأجور واتخاذ الإجراءات اللازمة لأي تأخير في تسليم الأجور لتفادي حدوث النزاعات الناتجة عن التأخير التي قد تسبب في توقف العمل، مشيرا إلى أن نظام حماية الأجور شهد تجاوب عدد من شركات القطاع الخاص لنظام حماية الأجور الذي أطلقته وزارة القوى العاملة بالتعاون مع البنك المركزي العماني في شهر مارس الماضي.
وأضاف قائلا: إن نظام حماية الأجور من أهم البرامج التي تحرص وزاره القوى العاملة على متابعة تطبيقها لما له من أهمية من خلال الزيارات التفتيشية لمنشات القطاع الخاص، وتم إنجاز مشروع الربط بين برنامج حماية الأجور مع دائرة التراخيص بالنسبة للتراخيص الالكترونية والذي بدوره يساهم في استبدال المعاملة الورقية لمعرفة مدى التزام الشركات بدفع أجور العاملين لديهم عن طريق البنوك، مشيرا الى أن الوزارة واجهت بعض الصعوبات في عمليه الربط مع بنك المركزي العماني، وأيضا أخطاء في بيانات أصحاب العمل والموظفين إلا أن الوزارة تعمل بشكل متواصل في تطوير أنظمتها الالكترونية بحيث تكون أكثر دقة وفعالية وتجنبا للأخطاء.
وتحرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات المتأخرة في دفع الأجور لتفادي النزاعات الناتجة عن التأخير والتي قد تتسبب في توقف العمل.وأوضح الخصيبي أن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشات القطاع الخاص، و يعمل على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات حول أجور العاملين في قطاع الخاص إضافة إلى التعرف عن حالات التأخر في دفع الأجور والتدخل قبل حدوث المشاكل وتحديد مدى التزام المنشات بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
