مسقط- أثير
اشتكى عدد من مدارس السلطنة من نقص في الكوادر التدريسية رغم مرور أسبوعين على البدء الفعلي للدراسة ،وتركزت الشكاوى التي وصلت لـ ” أثير” من بعض المعلمين والمشرفين التربويين ” الذي طلبوا عدم ذكر أسمائهم” على وجود نقص حاد في معلمي بعض المواد خصوصا في المدارس ما بعد الأساسي.
ومن ذلك يقول المعلم “خ س” من إحدى مدارس العامرات :” هناك نقص شديد ونحن بحاجة إلى رفد من المعلمين خصوصا في مدارس التعليم ما بعد الأساسي التي تعد نخبة وتحتاج إلى مزيد من المعلمين”
وحول أسباب النقص يوضح:” من وجهة نظري الأسباب هي عزوف المعلمين وعدم تقبلهم الترفيع إلى مدارسنا ” مابعد الأساسي” وقلة التوظيف والغريب في الأمر أن الوزارة تفتح بابا للتوظيف بالأجر اليومي وفي الوقت نفسه لا توظف الخريج العماني إلا بشروط”
ويتساءل المشرف التربوي ” س خ” : ” عن البدائل التي وضعتها الوزارة إن لم يباشر المعلم عمله في المدرسة؟ وهل الحل هو الاحتياط فقط أم تكليف المعلمين بتغطية النقص ورفع نصاب الحصص؟ وما ذنب أبنائنا الطلبة؟ وأين دور التخطيط؟ “
بينما توضح المعلمة ” ش ب” من إحدى مدارس شمال الباطنة رأيها قائلة:” النقص الحاصل هو بسبب التخطيط غير السليم ومن المفترض أن الفترة التي تسبق مباشرة الطلبة لمدارسهم يتخللها استكمال كافة بيانات انتقال المعلمين وتعيينهم في مدارسهم بحيث يباشر الطلبة دوامهم والمدرسة مكتملة من كل النواحي”.
وتستغرب ” خ س” – متعينة بالأجر اليومي- :” من سياسة التعيين بالأجر اليومي رغم النقص الذي تعانيه المدارس واستقدام المعلمين الوافدين بشكل مستمر وبأعداد ملحوظة وفي تخصصات من الممكن أن يسدها المعلم العماني”.
من جانب آخر انتشر عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي صورة لرسالة موجهة إلى المعنيين في وزارة التربية حول استقالة أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها وجاء في الرسالة- التي حصلت ” أثير” على صورة منها- :” بأنه قد تلاحظ لدينا في الآونة الأخيرة وخاصة بعد صدور قرارات ترقية من تعود أقدميتهم لعام 2009م تقدم العديد من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها باستقالتهم وحيث ان قبول الاستقالات بهذا العدد سيؤدي إلى عجز في أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها مما سيؤثر سلبا على سير العملية التعليمية سيما وأن لجان الإعارات قد أنهت عملها في الدول الشقيقة، وبما أن المادة (142) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه” للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة دون أن تقيد بشرط ولا تكون الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة ويجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون. ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لموعد آخر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل” وبما أن المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة قد أجازت لجهة الإدارة خلال مدة الثلاثين يوما من تقديم الاستقالة ابلاغ الموظف بإرجاء قبول استقالته لموعد آخر اذا ماكانت مصلحة العمل تقتضي ذلك وحرصا على حسن سير العملية التعليمية فإنه يتعين تأجيل الاستقالات ان كانت ستسبب في حدوث عجز في وظائف الهيئة التدريسية أو غيرها من الوظائف في الوقت الذي سيكون من الصعوبة بمكان توفير البديل مع ضرورة مراعاة المدة الزمنية المحددة للرد على مقدم الاستقالة”.
