استطلاع – سيف المعولي
أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا وزاريا حمل رقم 249/2014 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 570/2014 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
وجاء في القرار :” يستبدل بنص البند”1″ من المادة “8” من نظام نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه النص الآتي: ( تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات القضائية).
ويتيح هذا القرار المجال لاتحاد العمال والنقابات العمالية في مؤسسات القطاع الخاص الدفاع عن مصالح أعضائها أمام المحاكم في خطوة عدَّها البعض جيدة في سبيل إعطاء الحقوق القضائية لموظفي القطاع الخاص.
إلا أن هذا القرار قد أثار جدلا بين مجموعة من القانونيين حول مفهوم لكلمة “تمثيل” هل يقصد بها الترافع في المحاكم نيابة عن المحامين أم ان العضو النقابي يأخذ صفة النقابة وحصانتها في ظل هذه المحاكمات؟ حيث يرى بعض المحامين أن القرار يتعارض مع نص قانوني في قانون المحاماة ، ومن ذلك ما ذكره المحامي خليفة الهنائي على حسابه في تويتر :” كان من الأصوب أن يضع القرار الاتحادات والنقابات في وضع يتساوى مع الهيئات فيما يتعلق بموضوع التمثيل أمام القضاء ليصح دستوريا”
وقد قامت ” أثير ” باستطلاع رأي الاتحاد العام لعمال السلطنة والنقابات العمالية لبعض الشركات حول القرار الجديد وآلية تنفيذه.
يقول محمد الخالدي – رئيس الإعلام والصحافة بالاتحاد العام لعمال السلطنة وعضو مجلس إدارته – :” التعديل الوزاري الأخير في القرار السابق رقم 570/2012 هو أهم القرارات في الحركة النقابية حيث إنه يعطي القوة للنقابات والاتحادات ويبرهن للجميع أحقية العمل النقابي بالترافع، ففي الأشهر الأخيرة راجت كلمة “بدون ذي صفة” بين محامي الشركات والإدارات المتعنتة وعند حدوث أي عوائق في الحوار يأتي الرد “اذهبوا الى المحكمة”.
مضيفا :” هذا القرار يعادل بين القوى ويعمل على إيجاد التوازن المطلوب، ويعطي النقابات العمالية الأحقية في الترافع أمام الجهات القضائية، و بالنسبة لي أرى بأن هذا القرار هو بداية القرارات التي تخدم العملية والحركة النقابية في البلد، فنحن نعم نتأخر عن العالم في العمل النقابي بمئات السنين لكننا ولله الحمد نتقدم بسرعة في ظل وجود أطراف إنتاج ثلاثة متفهمة وتعي أهمية الحركة النقابية، ونحن الآن أكثر شغفا وترقبا لإنشاء محاكم متخصصة بالقضايا العمالية النقابية إذ إن الكثير من المحاكم الآن تنتدب خبراء قبل البت في الحكم ولكن في ظل وجود محاكم عمالية سوف تكون العملية أسرع وأسهل وأكثر دقة. وفي كل الأحوال نحن لا نتمنى أن يذهب أي طرف الى المحكمة ونرجو أن تحل كل الأمور على طاولة الحوار”
ويرى وهب الشبلي – رئيسة النقابة العمالية لشركة اللولو-:” بأن هذا القرار صدر بعدما تم رفض عدد من القضايا في المحاكم لعدم اختصاص النقابة في تمثيل العمال و القرار من مصلحة العمال في الدرجة الاولى كون العمال ثقتهم بالنقابات العمالية والاتحاد العام كبيرة، وايضا تمتع ممثلي العمال في النقابات العمالية والاتحاد بالخبرة والقدرة على تمثيل العمال امام المحاكم العمالية. والكل يعلم بأن العامل الان يعتمد على النقابات العمالية في جميع الامور المتعلقة بالعمل، وتمثيل النقابة للعمال يخفف من المنازعات الجماعية والشكاوى المتفرقة أما بالنسبة للآلية فهي ان تكون هناك رسالة تفوض النقابة من قبل العمال بشكل قانوني لاننا نصادف في بعض الشكاوى سوء الفهم او المغالطات في تحقيق القضايا العمالية “.