اتحاد العمال والنقابات العمالية يرحبون بقرار ” تمثيلهم القضائي” وقانونيون يرون مخالفته لـنص في ” قانون المحاماة”

استطلاع – سيف المعولي

أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا وزاريا حمل رقم 249/2014 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 570/2014 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

وجاء في القرار :” يستبدل بنص البند”1″ من المادة “8” من نظام نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان  المشار إليه النص الآتي: ( تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات القضائية).

ويتيح هذا القرار المجال لاتحاد العمال والنقابات العمالية في مؤسسات القطاع الخاص الدفاع عن مصالح أعضائها أمام المحاكم في خطوة عدَّها البعض جيدة في سبيل إعطاء الحقوق القضائية لموظفي القطاع الخاص.

 إلا أن هذا القرار قد أثار جدلا بين مجموعة من القانونيين حول مفهوم لكلمة “تمثيل” هل يقصد بها الترافع في المحاكم نيابة عن المحامين أم ان العضو النقابي يأخذ صفة النقابة وحصانتها في ظل هذه المحاكمات؟ حيث يرى بعض المحامين أن القرار يتعارض مع نص قانوني في قانون المحاماة ، ومن ذلك ما ذكره المحامي خليفة الهنائي على حسابه في تويتر :” كان من الأصوب أن يضع القرار الاتحادات والنقابات في وضع يتساوى مع الهيئات فيما يتعلق بموضوع التمثيل أمام القضاء ليصح دستوريا”

وقد قامت ” أثير ” باستطلاع رأي الاتحاد العام لعمال السلطنة والنقابات العمالية لبعض الشركات حول القرار الجديد وآلية تنفيذه.

يقول محمد الخالدي – رئيس الإعلام والصحافة بالاتحاد العام لعمال السلطنة وعضو مجلس إدارته – :” التعديل الوزاري الأخير في القرار السابق رقم 570/2012 هو أهم القرارات في الحركة النقابية حيث إنه يعطي القوة للنقابات والاتحادات ويبرهن للجميع أحقية العمل النقابي بالترافع، ففي  الأشهر الأخيرة راجت كلمة “بدون ذي صفة” بين محامي الشركات والإدارات المتعنتة وعند حدوث أي  عوائق في الحوار يأتي الرد “اذهبوا الى المحكمة”.

مضيفا :” هذا القرار يعادل بين القوى ويعمل على إيجاد  التوازن المطلوب، ويعطي النقابات العمالية الأحقية في الترافع أمام الجهات القضائية، و بالنسبة لي أرى بأن هذا القرار هو بداية  القرارات التي تخدم العملية والحركة النقابية في البلد، فنحن نعم نتأخر عن العالم في العمل النقابي بمئات السنين لكننا ولله الحمد نتقدم بسرعة في ظل وجود أطراف إنتاج ثلاثة متفهمة وتعي أهمية الحركة النقابية، ونحن الآن أكثر شغفا وترقبا لإنشاء محاكم متخصصة بالقضايا العمالية النقابية إذ إن الكثير من المحاكم  الآن تنتدب خبراء قبل البت في الحكم ولكن في ظل وجود محاكم عمالية سوف تكون العملية أسرع وأسهل وأكثر دقة. وفي كل الأحوال نحن لا نتمنى أن يذهب أي طرف الى المحكمة ونرجو  أن تحل كل الأمور على طاولة الحوار”

ويرى وهب الشبلي – رئيسة النقابة العمالية لشركة اللولو-:” بأن هذا القرار صدر بعدما تم رفض عدد من القضايا في المحاكم لعدم اختصاص النقابة في تمثيل العمال و القرار من مصلحة العمال في الدرجة الاولى كون العمال ثقتهم بالنقابات  العمالية والاتحاد العام كبيرة،  وايضا تمتع ممثلي العمال في النقابات العمالية والاتحاد بالخبرة والقدرة على تمثيل العمال امام المحاكم العمالية. والكل يعلم بأن العامل الان يعتمد على النقابات العمالية في جميع الامور المتعلقة بالعمل، وتمثيل النقابة للعمال يخفف من المنازعات الجماعية والشكاوى المتفرقة أما بالنسبة للآلية  فهي ان تكون هناك رسالة تفوض النقابة من قبل العمال بشكل قانوني  لاننا نصادف في بعض الشكاوى  سوء الفهم او المغالطات  في تحقيق القضايا العمالية “.

ويضيف إسماعيل الجابري- رئيس نقابة الخدمات الخاصة لحقول النفط (sos) – :” القرار نعده  خطوة للأمام بحيث صار للنقابة العمالية كلمة  وتقدم كبير عن السابق  حيث كنا سابقا لا نقوى على التدخل في اي قضية لأنه  لا توجد لنا صفة قانونية  والعمال انظلموا كثيرا من قبل اصحاب الأعمال وعندما  نرفع قضاياهم للوزارة يأتي  الرد بأنها قضية فردية ، ومعظم العمال لا توجد لديهم فكرة  عن القانون وعن الحقوق لانهم غير متمرسين في هذا المجال،  وسيسهم هذا  القرار في استرجاع حقوقهم بشكل كبير وتكون هناك هيبة للنقابة العمالية بحيث لا يتجرأ صاحب العمل على ظلم احد ونحن ننتظر مثل هذه القرارات من فترة زمنية طويلة  وبفضل من الله ثم من الاتحاد العام تحققت بعض القرارات  وننتظر المزيد .
ونرى الالية  بان النقابة تدرس القضية بشكل جيد  وتتباحثها  مع الاتحاد العام ثم ترفع للوزارة  في حالة عدم التوصل لحل ثم ترفع للمحكمة خلال اسبوعين”.

 ويقول خليفة الشعيبي – نائب رئيس نقابة وذرفورد- :” إن القرار بالرغم من أنه قد أثار حفيظة المحامين لربما لتعارضه مع النظام الأساسي للدولة ولأسباب مهنية بحتة وبالرغم من زيادة المسؤوليات الملقاة على عاتق النقابي  إلا أنني أعده  خطوةً إيجابية ونقلةً نوعية  لتفعيل العمل النقابي على نطاق أوسع من ذي قبل وتعزيزاً لشخصيته الاعتبارية المستقلة أمام المنشأة ، أما الآلية هي أن يتم العمل به واستغلاله استغلالاً أمثل ومن متطلبات فاعليته أن يقوم الاتحاد العام بتكثيف ورش العمل للنقابيين في كيفية التعاطي مع القضايا والتعمق في المسائل القانونية  وأيضا من جانب آخر هو قبول السلطة القضائية لتمثيل ودفاع النقابي عن أعضاء جمعيته العمومية أمام القضاء فلهذا دور كبير في الوصول للأهداف المرجوة”.

أما علي الدرعي  من شركة ميديسكو فيرى :” أن  هذا القرار تأخر كثيرا  فمن البديهي  ان النقابة  هي من يمثل العمال فكيف لا تمثلهم في المحاكم والقضاء؟ فكم من قضية خسرتها النقابة في السابق والسبب عدم وجود الصفة القانونية ، لذلك فإن هذا القرار سوف يعزز العمل النقابي وسوف يسهم كثيرا في حل قضايا العمال “.

ويرى لقمان الراشدي- نائب رئيس نقابة أوكسيدنتال- بأن :” القرار الجديد يمثل تعزيزا للقوى النقابية خصوصا في ظل اضطهاد بعض الشركات للأعضاء النقابيين الناتج عن قصور في فهم الثقافة النقابية. وكذلك قرار منع الإضراب للمنشآت النفطية والمطارات كان له دور كبير في تمادي بعض الشركات على أعضاء النقابات ونتأمل أن يكون قرار التمثيل الجديد رادعا لمثل هذه الممارسات.

أما بخصوص الآلية المناسبة فقد أثير بعض من قبل بعض المحامين كمفهوم لكلمة “تمثيل” هل يقصد بها الترافع في المحاكم نيابة عن المحامين أم أن العضو النقابي يأخذ صفة النقابة وحصانتها في ظل هذه المحاكمات؟  وفي رأيي كان من الأفضل أن يكون القرار أكثر تفصيلا من الناحية القانونية حتى لا يثار هذا اللغط وحسب مفهومي فإن التمثيل يعني أخذ صفة وقوة النقابة في المحاكم والدفاع عن الأعضاء، والآلية لن تكتمل إلا بصدور قانون عمل واضح وجديد لأن القانون الحالي شبه مبهم ويعاني من قصور في نواحٍ عديدة”.