ينتظر الموازنة العامة للدولة 2015 أسبوع حاسم لمناقشتها في مجلس الشورى ثم رفعها الى مجلس الدولة والذي بدوره سيرفعها الى مجلس الوزراء بعد مناقشته لها.
وبحسب معلومات حصلت عليها ” أثير” من أحد اعضاء مجلس الشورى-طلب عدم ذكر اسمه- فإن المجلس سيعقد جلستين اعتياديتين لدور الانعقاد السنوي الرابع يومي الأحد والاثنين 23و24 نوفمبر 2014م في الساعة العاشرة صباحاً.وستخصص جلسة يوم الاثنين لمناقشة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة 2015م .
وأضاف سعادة العضو اثناء تواصله مع “أثير” اليوم بان اللجنة الاقتصادية في الشورى قصد وزعت مسودات للموازنة على الاعضاء لقراءتها وإبداء مرئياتهم حول ما ورد فيها من تفاصيل.
وبسؤال ل” أثير” عن أبرز ملامح الموازنة اجاب سعادته:” هذه الموازنة تشهد جدلا واسعا لانها تأتي في وقت نزلت فيه أسعار النفط بشكل سريع لذلك سيكون سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة هو الابرز للمناقشة لان تحديده ستنبني عليه كل التفاصيل الأخرى”. مضيفا:” مجلس الوزراء حدد سعرا كخيار أساسي لكننا نرى انه من غير الممكن اعتماده في ظل نزول اسعار النفط وتذبذبها وعدم استقرارها”
وحول التدابير والخطوات التي ستتخذ في حال إقرار سعر لبرميل النفط أقل من السعر الموجود في موازنة 2014 والبالغ 85 دولارا قال سعادته:” اكيد ستتخذ تدابير لكن الاولويات ستبقى واولها الرواتب والتي نعدها ” خطا أحمر” لا يمكن المساس به” جدير بالذكر ان وزارة المالية قد صرح احد مسؤوليها خلال الفترة الماضية بان السلطنة لا تنوي تقليص الانفاق او تأجيل المشاريع في الموازنة القادمة. كما ان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى قد اكد عبر حوار حصري ل” أثير” نشر سابقا بان الموازنة القادمة حسب المسودة التي وصلت الى المجلس لا يوجد بها تقليص في الانفاق ولا تأجيل للمشاريع ولا رفع للدعم عن المحروقات.
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
