درويش: ترقيات ٢٠١٠ ” حسب الأسعار”، والعلاوات ” تُدرس”

مسقط – أثير

عقد مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014 ـ 2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة سعادة الشيـخ/ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس. حيث استضاف معالي/ درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2015م.

وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ/ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس رحب فيها بالوزير المسؤول عن الشؤون المالية
بعدها، ألقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بيان وزارته حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015م، حيث قال في بداية البيان:” إن هذا اللقاء فرصة لكي نستعرض فيها الملامح الرئيسية للموازنة وما حوته من تفاصيل وبيانات حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المراد تحقيقها والأسس والافتراضات التي بنيت عليها تقديرات الموارد وبنود الانفاق المختلفة، متطلعا إلى الاستماع إلى ملاحظاتكم ومرئياتكم والتي سوف تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصاد مستقر يحقق الرخاء والرفاهية للمواطن”.

وأشار معاليه في بيانه إلى توقيت إعداد مشروع الموازنة الذي جاء في ظروف غير مواتية، نظرا للانخفاض المتواصل الذي تشهده الاسعار العالمية للنفط خلال هذه الفترة، وما نتج عنه من تداعيات وتأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة، حيث فقد برميل النفط خلال هذه الفترة ما يزيد على (40) دولارا من سعره الذي استقر فترة عند مستوى (115) دولارا للبرميل ليصل السعر إلى (75) دولارا، وهو ما يوجد حالة من الضبابية وعدم اليقين حول المستوى الذي ستستقر عنده الأسعار.

كما أوضح البيان اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي من شأنها أن تعزز استدامة الوضع المالي واستقرار الاقتصاد الكلي منها إجراء مراجعة شاملة للإيرادات غير النفطية، وتحسين عوائد استثمار الاحتياطيات المالية السيادية، وإعادة النظر في الدور الذي تقوم به الحكومة في مجال الإنتاج السلعي والخدمي، ومراجعة أولويات الانفاق العام وأسلوب تخصيص الموارد، إضافة إلى مراجعة أسس وضوابط الدعم الذي تقدمه الحكومة في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأخذ الدور الريادي في مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتوفر المناخ الاستثماري المواتي، وأخيرا الاستمرار في السياسة النقدية الداعمة للنمو وتعزيز الاطار الاقتصادي الكلي.

كما أوضح معاليه في بيانه بأن أبرز أهداف الميزانية العامة للسنة المالية 2015م يتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سلامة المركز المالي للدولة، مع الابقاء على تنفيذ الخطط الحكومية لتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستكمال وتطوير البنية الاساسية وتغطية المتطلبات الاجتماعية.

كذلك أشار البيان إلى موضوع احتساب تقديرات الموازنة، والذي جاء وفقا لعدة أسس وافتراضات جاءت أبرزها أخذ متوسط سعر (85) دولارا أمريكيا للنفط لغرض احتساب الايرادات النفطية، وتقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط بنحو (990) ألف برميل، وتقدير إجمالي الايرادات بنحو (12,5%) مليار ريال عماني بزيادة نسبتها (7%) مقارنة بموازنة عام 2014م وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة (82%) من إجمالي الايرادات.
 
كما تطرق بيان معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى إجمالي الانفاق المقدر بنحو (15) مليار ريال عماني أي بزيادة نسبتها (4%) عن الموازنة المعدلة لعام 2014م، وتقدير عجز الموازنة بنحو (5،2) مليار ريال عماني أي بنسبة (20%) من إجمالي الايرادات ونسبة (8%) من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف يتم تغطية هذا العجز من خلال وسائل التمويل المدرجة في مشروع الميزانية.
 

مناقشات

  بعد الانتهاء من إلقاء البيان تداخل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس  مع معالي الوزير عن الشؤون المالية  من خلال عدة أسئلة  حول الموازنة وعجزها  سنويا ومستوى الإنفاق المتزايد  وخطط المعالجة  ومدى مراقبة الشركات الحكومية  والترقيات والتوظيف وعلاوات طبيعة العمل وغيرها من الموضوعات .

فعن الشركات الحكومية تحدث معالي الوزير بأنها بعضها سجل  خسائر مستمرة  ممثلا عن ذلك بالطيران العماني  الذي بلغت خسائره  هذه السنة ١١٥ مليون ريال

وعن عدم تضمين المبالغ المخصصة للترقيات  في  الموازنة  الجديدة  فأجاب  درويش بأن  ترقيات 2008 و 2009 تم توفيرها في الموازنة  الجديدة و ترقيات 2010 لم يتم توفيرها  بسبب الظروف الحالية لأسعار النفط مؤكدا  بأنه إذا  تحسنت أسعار النفط  ستنظر الحكومة  في موضوع الترقيات .

أما حول التوظيف في الموازنة الجديدة  فقال الوزير بأن هناك شواغر موجودة في الوزارات  لكن الحكومة تبحث تأجيل التعيين فيها  خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم ،  مضيفا بأن التوجه الحالي هو تشغيل المواطنين في القطاع الخاص كأحد الحلول التي تقوم بها الحكومة  لتقليل الإنفاق العام  موضحا بأن  الخطة الخمسية القادمة ستحدد العدد الذي سيتم استيعابه في التوظيف .
 
وحول سعر الإتاوة أوضح الوزير  بأن هناك قرارا  سيصدر من وزير التجارة  يقضي برفع الإتاوة على قطاع المحاجر والكسارات مؤكدا  بأن هذا  الأمر لا خلاف عليه وحول قانون الضريبة قال درويش بأنه تم تكليف بيت خبرة لدراسة قانون الضريبة.

وعن الجمارك أوضح الوزير  بأن هناك نظاما ماليا آليا جديدا  للجمارك تم تنفيذه بـ20 مليون ريال وسيطبق في العام المقبل.
 
وحول علاوات طبيعة العمل أجاب الوزير بأن هناك لجنة تدرس الموضوع وهي ما زالت تدرسه وعندما تنتهي ستنظر الحكومة حينها فربما ستعمل بها  في حينها وربما ستؤجلها  إلى وقت آخر.

وحول زيادة رواتب المتقاعدين قال الوزير إن الجهات لم تقدم تصورات ما حول هذا الموضوع .

وعن مبالغ المعونات التي تقدمها الدول الخليجية للسلطنة  وكيفية صرفها رد معاليه  بأن  المعونات الخليجية  تقرر أن تصرف في المشروعات التي تخدم السلطنة ودول الخليج مثل مشروع القطار والربط الكهربائي وطريق الباطنة السريع.

 
وفي نهاية المناقشات أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2015م، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة.