مسقط-أثير
أصدر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم اليوم مرسوما سلطانيا حمل رقم ( 66 / 2014 ) وقضى بإصدار قانون حماية المستهلك.
وعن القانون الجديد لحماية المستهلك قال سعادة الدكتور سعيد الكعبي في اتصال هاتفي مع إذاعة الوصال:” القانون بني على ما تم ملاحظته من ممارسات بشعة في الأسواق كانت تمس سلامة وصحة المستهلك، مضيفا بأن القانون الجديد يضيف العقوبات الرادعة ضد المخالفين والتي منها التشهير بناء على حكم قضائي.
موضحا سعادته بأنه كانت هناك إشكالية في قضية التعاطي مع القضايا من حيث العقوبات حسب القانون القديم ولكن القانون الجديد الذي تتكون مواده من 5 فصول ضوعفت فيه العقوبات لتكون أكثر ردعا ومنها السجن وتغليظ العقوبات ونشر الحكم في اكثر من وسيلة إعلامية على حساب المؤسسة المخالفة والصادر ضدها الحكم ذاتها.
مؤكدا سعادته “بأنه لا يتم التشهير الا بعد صدور الحكم”.
جدير بالذكر أن مجلسي الدولة والشورى قد عقدا جلسة مشتركة بتاريخ 25 مايو الماضي لمناقشة نقاط الاختلاف في قانون حماية المستهلك وعلى ضوئها تم رفع القانون للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة مرفقا به آراء المجلسين.
وفي تواصل لـ “أثير” مع سعادة سعيد الغزيلي عضو مجلس الشورى بعد جلسة مجلسي الشورى والدولة قال :” بأنه تم إلغاء المادة 14 و المادة 24 تم اتفاق عليها مع رأي مجلس الدولة بإضافة اللغة الانجليزية مع اللغة العربية، والمادة 47 تم التوافق مع مجلس الدولة بعد قيام مجلس الشورى بتعديل مبلغ الغرامة من 5000 إلى 2000 ريال أما باقي المواد المختلف فيها فكان التصويت بفارق كبير على رأي مجلس الشورى”
ويأتي القانون الجديد لحماية المستهلك في وقت شهدت فيه الأسواق مخالفات متكررة وجسيمة تمس صحة المجتمع بشكل مباشر مع ضعف العقوبات التي تصدر في حق المخالفين حسب القانون القديم.
