هل سيستجوب مجلس الشورى راوية البوسعيدية ؟

مسقط – أثير

أكد مجلس الشورى اليوم ان  مكتبه نظر في  الطلب الذي تقدم به ستة عشر عضوًا لاستجواب معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي بناء على بعض المخالفات الإدارية والمالية بالوزارة، وقد قرر مكتب الشورى إحالة طلب استجواب معالي الدكتورة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي تواصل ل”أثير” مع أحد الأعضاء المطالبين باستجواب راوية البوسعيدية أكد سعادته ان طلب الاستدعاء جاء بناء على المخالفات الإدارية والمالية في وزارة التعليم العالي-حسب تقارير رقابية-  والتي من ضمنها ما نشرته إحدى الصحف المحلية” الزمن” قبل فترة. حيث نشرت صحيفة  الزمن  المحلية عدة أخبار عن حدوث تجاوزات ادارية ومالية في وزارة التعليم العالي  منها ” رصد مجموعة من التجاوزات في وزارة التعليم العالي خلال عامي 2012 و 2013، بعضها يختص بأداء لجنة البعثات والإيرادات. ومن بين القضايا التي رصدتها الجهات الرقابية قضية تحميل الخزانة العامة للدولة مبلغ مليون و95 ألفاً و872 يورو قيمة مصاريف رسوم دراسية ومخصصات للطلبة المبتعثين لكل من ألمانيا وتركيا وماليزيا لعدم وجود التخصصات المبتعثين لها وعدم وجود مقاعد دراسية لهم، الأمر الذي ترتب عليه تحويل ابتعاثهم إلى دول أخرى، وذلك يأتي في إطار ضعف التخطيط والإهمال في البعثات. وبلغت قيمة تحويل الطلبة من ألمانيا إلى السلطنة وأمريكا والمملكة المتحدة 258.985 ألف يورو وذلك لتخصصات إدارة المطارات وإدارة المشاريع ومرافق سياحية وإدارة الكوارث. فيما تم ابتعاث 80 طالبا للدراسة بجامعة الشرق الأوسط التركية وتم تغيير مكان دراستهم بسبب لغة التدريس (التركية)، وبلغت تكاليف نقلهم 836.887.50 ألف يورو. من جانب آخر تم تحميل خزانة الدولة مبلغ 12.717 ألف ريال عُماني وهي عبارة عن قيمة المصاريف التي تحملتها الوزارة نتيجة تغيير مقر الدراسة من جامعة سرواك إلى جامعة تايلور للتأخر في استخراج التأشيرات الدراسية. “

جدير بالذكر ان سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى قد صرح في عام ٢٠١٢ لإحدى الصحف الخليجية عن آلية استدعاء الوزراء واستجوابهم حيث قال سعادته ” ان استدعاء الوزراء للمساءلة القانونية تحكمها وتنظمها اداة الاستجواب” وأردف ” للاستجواب آلياته وضوابطه التي يجب ان تتحقق من بينها تجاوز الوزير لصلاحياته التي حددها القانون ومتى ما تحقق المجلس من خلال مراجعته لتقارير جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة”