مسقط – أثير
أكد سعادة حامد بن سعيد ال ابراهيم سفير السلطنة في الكويت ان السلطنة حريصة على التقيد بتنفيذ قرارات المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بدورته الثالثة والعشرين لعام 2002 وتضمنت بعض بنودها ضوابط تملك الاشقاء الخليجيين للعقارات في دول المجلس.
وأضاف السفير في بيان صحافي اليوم ونشرته وكالة الانباء الكويتية اليوم أن تعميم معالي وزير الاسكان سيف بن محمد الشبيبي الأخير كان لتبيان تلك القرارات والبنود والايضاح بأن الاراضي البيضاء في السلطنة حاليا بعضها قد أكمل فترة عشر سنوات وبعضها 12 سنة وما زالت بيضاء في مناطق شبه مكتملة العمران وأن وضعها بدون تعمير يجعل من القاطن أو الساكن والجار يتساءل إلى متى ستظل هذه الاراضي دون تعمير فضلا عن ظهور تجارة مستترة للأراضي في السلطنة.
وذكر سعادته أن وزير الاسكان أشار أيضا الى ظهور مخالفات على قانون تملك الاراضي بالتوكيل للشخص الموكل اليه ببيعها لنفسه أو لغيره قبل مرور أربع سنوات تجعل منها وسيلة لتبرير البيع غير القانوني أو البيع بأعلى من سعرها الحقيقي والذي يضع المشتري والوسيط في خلافات.
جدير بالذكر ان معالي وزير الاسكان قد أصدر تعميما وزاريا في شهر يناير الماضي يتعلق بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للأراضي الفضاء في السلطنة وجاء في مادته الثانية من أنه “إذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل بناؤها أو إستغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيها أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة”.
