مسقط-أثير
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من ضبط كمية من الملح المعالج تم تدوين تواريخ انتاج متقدمة عليها ، حيث تشير العبوات الى أن الانتاج تم في شهر يونيو 2015م وهو تاريخ لم يأت بعد وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك.
وتتلخص الوقائع في ورود معلومات أولية للمديرية تفيد بوجود مواد مصنعة بتواريخ متقدمة، وبدورها قامت المديرية متمثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق بالمديرية بوضع خطة عمل لمتابعة تواريخ الانتاج بالسلع المعروضة بأسواق المحافظة وقد نتج عن ذلك ملاحظة الكثير من المشاكل التي ترافق الطباعة عند التعبئة وجارٍ العمل عليها وفق مقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
و أوضح عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية أنهم يولون المعلومات التي يتداولها أفراد المجتمع عن السلع والمنتجات المعروضة للبيع في الاسواق عناية خاصة، حيث يتم البحث في مدى صحة تلك المعلومات بشكل جدي وذلك نتاج حرصها على ضمان اطمئنان المستهلك وحصوله على الرضا عند التسوق.مؤكداً على أن المديرية سوف لن تتوانى في تطبيق القانون ومتابعة المخالفين وبخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك موضحا بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال متابعة ظروف إنتاج وتداول السلع وسوف تستمر في العمل بنفس الوتيرة لما فيه ضمان الوصول إلى الاسواق.
من جهة أخرى نظمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي مؤخراً محاضرة توعوية عن قانون حماية المستهلك وذلك بكلية البريمي الجامعية ، والتي هدفت إلى تعريف الطلبة والكادر الأكاديمي والإداري بما يتضمنه القانون من مواد وتسليط الضوء على حقوق و واجبات المستهلك التي يكفلها القانون.
ابتدأت المحاضرة بكلمة لماجد بن أحمد المسكري رئيس قسم الاعلام بالإدارة أوضح من خلالها الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك وأهمية صدور القانون الجديد لحماية المستهلك مشيراً إلى أنه أتى بعد التطورات المتسارعة في ازدياد حجم السوق وانتعاش الاسواق المحلية وهو ما استدعى وجود قوانين تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين لتواكب تطلعات المستهلك.
بعدها قدم سيف بن راشد السعيدي رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة محاور المحاضرة التي جاءت بعنوان (قراءة في مضامين قانون حماية المستهلك) حيث تناول فيها مواد القانون وأحكامه وما حققه في نصوصه بما يخدم المجتمع الحديث من تطورات ويعطي المستهلك حقه.
