مسقط – أثير
وافق مجلس الدولة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5-5-2015م، في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن “القوانين المنظمة لاستغلال قطاع التعدين في السلطنة “، ورفعه إلى الحكومة بعد الأخذ بالملاحظات التي أبداها المكرمون الأعضاء حول التقرير.
وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في بداية الجلسة، رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، موضحا من خلالها جدول اعمال الجلسة. عقب ذلك ناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول “القوانين المنظمة لاستغلال قطاع المعادن في السلطنة” حيث استهل رئيس اللجنة الاقتصادية النقاش بالإشارة الى ان التقرير جاء للإسهام إلى جانب الجهود المقدرة التي تبذلها الحكومة في تنظيم قطاع التعدين الواعد، ايمانا من اللجنة بالأهمية الاقتصادية لهذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية للصناعة، ويسهم بفعالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات وفي زيادة الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية ان التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على واقع قطاع التعدين والثروات الطبيعية في السلطنة، وأهم الأنظمة المعمول بها في هذا القطاع، والتحديات التي تعيق الاستغلال الأمثل لموارد القطاع المختلفة واقتراح الحلول المناسبة لزيادة كفاءته وتحسين عوائده الاقتصادية والتنموية المأمولة منه.
مستدركا بالإشارة الى انه قد تم انشاء هيئة خاصة بالتعدين في سبتمبر 2014م، وبوجودها سيتم وضع استراتيجية متكاملة للقطاع، ولافتا في ذات السياق الى ان التقرير أيضا يهدف الى الوقوف على أهم المعوقات والتحديات التشريعية، والإدارية والتخطيطية، والاقتصادية التي يواجهها القطاع.
واكد في ختام كلمته ان تعزيز الاستثمار في هذا القطاع وتحسين الأداء الاقتصادي المرتبط به يتطلب مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع، بما يعكس أهميته كمورد طبيعي قابل للاستنزاف إن لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل، وإيجاد منظومة تشريعية واضحة وشفافة تسهل على المستثمر إجراءات الحصول على التراخيص، وتضمن للدولة عوائد اقتصادية تتناسب مع ما تحتويه جيولوجية السلطنة من ثروات معدنية وتحافظ على سلامة البيئة.
فيما تناول المكرم محمد التوبي مقرر اللجنة أهمية المعادن في حياة الانسان، التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على المنتجات المشتقة من المعادن: كالغذاء والدواء وصناعة الطائرات والمركبات والآلات والصناعات الثقيلة والبناء وابراج الطاقة والاتصالات وتوصيلاتها والأدوات الطبية والزينة والمجوهرات والصناعات الحربية وصولا الى المركبات الفضائية.
وأضاف قائلا: وتتوزع المعادن في كل بقعة من الكرة الأرضية وفقا للتراكيب الجيولوجية فيها، وقد حبا الله السلطنة بتنوع فريد في التراكيب الجيولوجية، أدى بدوره الى تنوع كبير في نوع وكم وجودة الكثير من المعادن. وأردف قائلا : ان السلطنة تزخر بخامات معدنية عديدة واعدة برخاء اقتصادي للأجيال المقبلة إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل، وقد أثبتت الدراسات توفر كميات احتياطية كبيرة ومؤكدة للعديد من المعادن، والتي من المهم التخطيط لكيفية الاستفادة منها وتوظيف الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية كمدخلات لصناعات محلية أو عالمية ذات عوائد اقتصادية، وإنشاء المصانع ذات التقنيات المتقدمة في هذا المجال والتي ستعمل على توفير العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة ابتداء من مراحل استخراج الخامات المعدنية من المحاجر والمناجم، ومروراً بمراحل التصنيع والنقل، إلى المناولة في الموانئ، والتي تقدر عائدات مثل هذه المشروعات بمبالغ مالية كبيرة.
واستعرض مقرر اللجنة الاقتصادية خلال كلمته جهود الحكومة الرشيدة وعنايتها بقطاع المعادن منذ فجر النهضة المباركة، مستدركا بالتوضيح الى انه وبالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها تلك الجهات في إدارة وتنظيم القطاع الا ان مساهمته في الناتج القومي ظلت متواضعة ودون المخطط لها، في حين ان الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني تهدف الى رفع الأهمية النسبية لقطاع المعادن في الناتج المحلي الإجمالي لتصل2%في عام 2020م.
