نشرت احدى الصحف المحلية التي تصدر باللغة الإنجليزية خبرا – قالت إنها علمت به من مصدر موثوق- مفاده قيام شرطة عمان السلطانية بفرض ضريبة 10% على السيارات المستعملة المستوردة، ثم قامت بتعديل الخبر عبر صفحتها بحذف نسبة الـ10%. من جانب آخر علمت “أثير” أن شرطة عمان السلطانية ستقوم بتوضيح ملابسات القرار من خلال بيان ستصدره اليوم.
وقد أثار الخبر الذي نشرته الجريدة قبل الحذف الكثير من التساؤلات حول الهدف منه وآثاره على بائعي ومستوردي هذه السيارات. وفي تعليقه على القرار في حسابه عبر ” تويتر” تساءل سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى قائلا :” عند حساب قيمة السيارة المستخدمة هل تم اعتماد اسعار الوكالات المحتكرة بالسلطنة؟” وعدَّ اللواتي القرار بأنه:” غير موفق” متسائلا:” ما هو الأساس الذي اعتمد عليه الجدول، سيارة جديدة من امريكا سعرها اقل ب٢٠ ال دولار عن مثيلتها بالسلطنة”.
وأوضح سعادته:” نسبة الجمارك على السلع والواردات محددة حسب الاتفاق الجمركي الخليجي والنسبة ٥٪. تبقى قضية قيمة الواردات” وأضاف سعادته في تغريدة أخرى:” لجوء شرطة عمان السلطانية واعداد جدول بقيمة السيارات لعل سببه تلاعب البعض بسعر السيارة لخفض التعرفة المستحقة” وفي رده على تساؤل لأحد المتابعين عن قدرة مجلس الشورى على تعطيل هذا القرار أجاب سعادته:” تعطيل القرار فهذا محل خلاف. عمليا لا يملك المجلس هذا الحق”.
من جهته علق سعادة سلطان العبري عضو مجلس الشورى على القرار قائلا:” بدلا من الضغط على مستوردي السيارات المستعملة وهم من متوسطي ومحدودي الدخل بفرض ضريبة عليهم كان من الأجدى فرضها ع الوكالات”. جدير بالذكر أن شرطة عمان السلطانية قد أصدرت في أواخر شهر أبريل الماضي دليلا استرشاديا أوضحت فيه أسعار المركبات من طراز 2000 إلى 2010م لعام 2015م.
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
