“اكتشاف الذهب” بين ” بشرى الخير” و”الخوف من التجاوزات”

“اكتشاف الذهب” بين ” بشرى الخير” و”الخوف من التجاوزات”
مختصون يوضحون “أنجح” الطرق لاستفادة السلطنة منه

أثير – سيف المعولي

أثار الخبر الذي أعلنته شركة سافانا الأسترالية عن وجود كميات كبيرة من الذهب في السلطنة مشاعر متضاربة بين المواطنين الذين تناقلوا الخبر بشكل سريع عبر برامج التواصل الاجتماعي ومواقعه، فمنهم من عد الخبر ” بشرى خير” خصوصا في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه السلطنة في اقتصادها بشكل كبير بينما أبدى آخرون تخوفهم من حدوث تجاوزات واختلاسات ودخول مصالح شخصية لاستغلاله أسوة بالتجاوزات التي حدثت في قطاع التعدين. ورغم التصريح الذي أدلى به سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين لصحيفة الشبيبة عن أن المعلومات المنتشرة هي “أولية” إلا أن التساؤلات ظلت مستمرة حول الطرق المناسبة التي تكفل للسلطنة تحقيق الفائدة المثلى من هذه الثروة الوطنية – إن صدق الخبر- وتمنع حدوث أي تجاوزات. “أثير” تواصلت مع عدد من المختصين لمعرفة رأيهم وسؤالهم عن هذا الموضوع الذي ظل مثارا للنقاش منذ الإعلان عنه.

البداية كانت مع الدكتور صبحي نصر مدير مركز أبحاث علوم الأرض بجامعة السلطان قابوس حيث قال في بداية حديثه:” اكتشاف الذهب في السلطنة ليس بجديد فنحن في المركز يوجد لدينا مشروع في منطقة وادي الجزي وشناص للتنقيب عن النحاس والذهب بدأ منذ حوالي سنة وهذا المشروع سوف ننتهي منه بإذن الله مع نهاية هذا العام 2015 ، وأهم النتائج التي حصلنا عليها حتى الآن هي أن كميات كبيرة من الخبث المنصهر من النحاس لا تزال تحتوي على كميات من الذهب خصوصا الكميات القديمة ( الخبث القديم) وهذا يستخدم حاليا في صناعة المواد الكاشطة”.

وأضاف الدكتور:” الذهب معروف منذ فترة أنه منتج ثانوي ويأتي مع خامات النحاس في السلطنة إلا أنه من النوع غير المرئي ولا يمكن اكتشافه إلا بالتحليل الكيميائي”. وأوضح مدير مركز أبحاث علوم الأرض أن:” الكميات التجارية من الذهب تكون عندما يحتوي كل طن نحاس على جرام واحد من الذهب ، وهذه الكميات متوفرة في السلطنة وهي تتراوح من منطقة إلى أخرى، فحسب دراساتنا أن طن النحاس في السلطنة يحتوي على ما بين جرام واحد إلى 5 جرامات من الذهب، والشركة الاسترالية حسب خبرها قالت إنها وجدت ما بين 10إلى20 جراما من الذهب في طن النحاس الواحد، علما بأننا لم ندرس القطاع الذي تعمل فيه الشركة”

وحول المطلوب من السلطنة لتحقيق الاستفادة الأمثل من هذه الكميات التجارية من الذهب أجاب الدكتور صبحي:” المطلوب استثمار أكثر في القطاعات المعدنية، وتسهيل الإجراءات للاستثمار وكذلك استخدام الطرق الحديثة والتركيز على التنقيب تحت السطحي في التنجيم حيث إن جميع مخزونات النحاس في السلطنة توجد على شكل عدسات غير ممتدة أفقيا وتنتهي صلاحيتها مع الانتهاء من الحفر نظرا للاعتماد على الطرق التقليدية في التنقيب التي تتوقف عند الوصول إلى المياه الجوفية”.

أما المكرم عبدالله الحضرمي عضو في اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة فقد قال : ” الذهب يجب أن يعامل كالنفط لأنه ثروة وطنية” موضحا:” سمعنا الخبر من الإعلام ونتمنى صحته” وحول أفضل الطرق لتحقيق الفائدة من هذه الثروة الوطنية كما يصفها أوضح الحضرمي قائلا:” يجب تعديل قانون التعدين ثم تنظيم عملية الاستثمار وكذلك إنشاء شركات مساهمة عامة يكتتب فيها المواطنون، وإنشاء مركز متخصص في الدراسات الجيولوجية لمعرفة ما تحظى به السلطنة من ثروات طبيعية كثيرة”

وأضاف الحضرمي في حديثه :” أن الشركات الحكومية في قطاع التعدين حاليا تدر خسائر للحكومة وتحتاج إلى مراجعة شاملة وأن “المشكلات” التي حدثت في قطاع التعدين جاءت بسبب عدم وجود تنظيم استثماري للقطاع”. من جهته يرى سعادة سليم الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى بأن “على السلطنة الاستفادة من الخام بكل الوسائل التي تضمن وجود كل أنواع القيم المضافة وذلك بإفادة أبناء الوطن أفرادا وشركات وليس بتصديره إلى الخارج على شكل خام” وأضاف الحكماني :” من الحلول لتحقيق الاستفادة للسلطنة هو أن تكون كل الشركات التي تسهم فيه بشكل مباشر وغير مباشر عمانية” مختتما حديثه قائلا:” لدينا الثقة في الجهات الحكومية كهيئة التعدين بأنها ستضع هذه الأمور محل الاهتمام”

واختتمنا تساؤلاتنا عن الوسائل الكفيلة بتحقيق الاستفادة للسلطنة من الذهب بالتواصل مع سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى الذي يرى بأن الحل يكمن في” إعادة صياغة قانون التعدين ليكون شبيها بقانون الامتياز والتنقيب عن النفط، بحيث تسترجع الشركة المصاريف الرأسمالية وتأخذ هامشا من الربح حسب الاتفاق والباقي يعود إلى الحكومة”. وأضاف سعادته أن :” من بين الحلول هو أن تكون الهيئة مستقلة ولا تتبع أحدا لتستطيع إدارة هذه العملية وتحاسب كل متجاوز”.