استياء من الاستبعاد … ولكن!

سيف المعولي

أثار استبعاد عدد من أعضاء مجلس الشورى من الترشح للفترة القادمة من المجلس استياء لدى المواطنين الذين عبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامجه خصوصا مع عدم وجود تصريح رسمي يوضح أسبابه ودواعيه. وفي رأيي أن هذا الاستياء طبيعي ومتوقع لأن بعض الأسماء المستبعدة كان لهم حراك واضح في المجلس وكصحفي كنت أجد التجاوب الجيد أثناء التواصل معهم لأخذ رأيهم في استطلاع أو نقاش حول قضية مطروحة لكن في المقابل من ذلك لا ينبغي أن يكون هذا الاستياء مبررا لعدم المشاركة في العملية الانتخابية المهمة التي تحتاج إلى رأي كل واحد منا بصدق وأمانة، فالأعضاء المستبعدون- مع كل الاحترام والتقدير لهم- كانوا يمثلون ولاياتهم في الفترة الشوروية التي قاربت على الانتهاء، ولا يمنع هذا الاستبعاد من أن يأتي أعضاء جدد مثلهم يمثلون ولاياتهم خير تمثيل ويحققون مصلحتها ومصلحة القاطنين فيها بالإضافة إلى ذلك فإن قائمة المرشحين المعلن عنها من كل ولاية تحمل أسماء عدة وهذا يعطي خيارات للمواطن كي يختار من يراه مناسبا لخدمة ولايته بشكل خاص وعُمان بشكل عام.

وصحيح أن أسباب الاستبعاد لا تزال مجهولة أو كما يسميها البعض “أمنية” إلا أن هذا الموضوع خاضع لاشتراطات محددة وضعتها الجهات المختصة وتسير عليها لضبط وتقنين هذه العملية التي ستتسم بـ” الفوضوية” لو تُرك فيها المجال لكل شخص دون اشتراطات، وقد يقول قائل بأن هذا الاستبعاد يأتي لـ” تكميم الأفواه” والجواب عليه بأن هناك أعضاء في الشورى كانت لهم مواقف وآراء ” أكثر حدة في الانتقاد” لكن لم يستبعدوا لماذا؟؟

وهنا أبدي استغرابي ممن يُعد هذا الأمر “خطيرا” على الوطن! وأتساءل: بما انك تنشد مصلحة الوطن فهل هي ستتحقق فقط في مرشحك المستبعد؟ ألا يوجد في ولايتك من هو كفؤ مثله؟ وغيرها من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات شفافة بعيدا عن “العاطفة”.
كما أن من الأمور اللافتة للنظر أن البعض يشير إلى وجود أعضاء في الشورى غير فاعلين ويتخذون من المجلس سلمًا لـ”الوجاهة” وأحيانا لتحقيق “المصلحة الخاصة”، أليس من الوطنية أن نطالب الجهات المختصة بالبحث عنهم والتحري للوصول إلى استبعادهم كونهم لم يحققوا الأهداف المرجوة منهم!

إن أمورا كهذه ينبغي أن تُبعد من مدار العاطفة وأن ترجح كفة العقل والمنطق في التعامل معها وأن تُصب الأفكار والآراء الآن في طريق الوصول إلى تجربة جديدة للشورى تقف على الأخطاء السابقة وتصححها وتستمر في تطوير المسيرة البرلمانية في السلطنة بدلا من ” البكاء على اللبن المسكوب”، وأنا على يقين بأن الأعضاء المستبعدين يؤمنون بأنهم قادرون على خدمة ولاياتهم ووطنهم في أماكن أخرى كما كانوا يقومون بذلك تحت قبة مجلس الشورى.