إيقاف الدعم عن الدارسين..ومعلومات لـ”أثير” توضح السبب

مسقط – أثير

اشتكى عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم من قيام الوزارة بإيقاف الدعم المالي للدارسين الذين يكملون دراستهم بعدما كان يصرف لهم وفق عدة شروط حددتها الوزارة. وقال الموظفون المتأثرون بوقف الدعم المادي لـ”أثير” إنهم تفاجأوا بهذا القرار بعدما تم إخبارهم بأن سعادة وكيل الوزارة لم يعتمد طلباتهم وأنه تم إيقاف الدعم لأجل غير مسمى.

يقول بدر الصلتي معلم أول لغة عربية في مدرسة البراء بن مالك للتعليم الأساسي: القرار أثر علينا سلبا بشكل معنوي ومادي ، حيث إننا توجهنا لإكمال دراستنا وقد وضعنا في الحسبان تكفل الوزارة بجزء من مصاريف الدراسة ، وهذا ما كان معمول به لدى زملائنا الذين سبقونا في الدراسة الذين قُدم لهم دعم مالي وصل لأكثر من 5000 ريال عماني لبعضهم” .

ويضيف الصلتي :” من منبر صحيفة أثير نناشد وزارتنا الموقرة لإعادة النظر في هذا القرار الذي سيظطرنا لإيقاف دراستنا نظرا للتكاليف العالية التي نتكبدها جراء دفع الرسوم الدراسية وتكاليف النقل والسكن ، مع علمنا بأن هذا الدعم هو مكرمة سامية مقدمة من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- للدارسين لتشجيعهم على الدراسة والرقي بهم في خدمة هذا الوطن العزيز” .

ويقول حافظ بن خالد بن ناصر المعمري- معلم- : ” هذا الأمر نتمنى أن يصل صداه إلى المسؤولين لمراجعة قطع المعونة المالية عن الموظفين الطامحين للحصول على شهادة الماجستير، فنحن والحمد لله في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه -الذي أرسى دعائم التعليم في السلطنة منذ وطئت رجله أرض عماننا الحبيبة نتمتع بكافة الاختصاصات التعليمية في كل مجال من مجالات التعليم ؛ لأنه على رؤية ثاقبة بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها”.

أما الأستاذ اسحاق الجابري – أحد الذين حصلوا على الدعم المادي قبل قطعه – فيقول:” قدمنا الطلب فور إعلان الوزارة له في البوابة التعليمية وكان ذلك في شهر ١٢/٢٠١٣، وبعدها بسبعة أشهر تقريبا تلقينا الدفعة الأولى وكان ذلك في شهر ٧/٢٠١٤، وحصلنا على الدفعة الثانية والأخيرة في أواخر شهر ٤/٢٠١٥، وقد بلغت المعونة المادية كاملة ٢٤٠٠ريال، علما بأن تكاليف الدراسة كاملة تصل إلى أكثر٣٠٠٠ ريال دون حساب كلفة النقل”.

من جهة أخرى تواصلت “أثير” مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة التفاصيل حول قطع المعونة المادية عن الدارسين فأوضحت المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة أن السبب الذي يقف وراء قطع المعونة هو عجز المخصصات المالية. وأشارت المعلومات إلى أن الوزارة صرفت على المتقدمين في عام 2014 مبالغ تجاوزت بها الميزانية المحددة سلفاً مما أثر بشكل مباشر على المتقدمين في 2015 فتم اعتماد قرار عدم صرف المعونة من قبل سعادة وكيل الوزارة ثم تم تعميمه للعمل به فوراً .