أوضح دليل قراءة الميزانية العامة للدولة الذي أصدرته وزارة المالية أمس الاثنين انخفاضا في مصروفات الأمن في موازنة 2015م بالمقارنة مع عامي2013م و2014، حيث قدرت مصروفات وحدات الدفاع والأمن هذا العام بـ3 مليارات و800 مليون ريال بينما بلغت في عام 2013م 4 مليارات و700 مليون وفي عام 2014م بلغت 4مليارات و300 مليون ريال.
وجاء في الدليل أن طبيعة مصروفات وحدات الدفاع والأمن وفقاً لتبويب بنود موازنتها لا تختلف عن مصروفات باقي الوحدات المدنية حيث تشمل الرواتب والعلاوات والعقود والخدمات الحكومية والمستلزمات والمشرتيات السلعية والخدمية والمصروفات الرأسمالية والإنمائية. وأشار الدليل إلى أن اعتماد مصروفات وحدات الأمن والدفاع يتم تحت بند واحد بمسمى ( مصروفات غير مبوبة) ويشمل المصروفات الجارية والرأسمالية والإنشائية.
وأضاف الدليل أن بعض مصروفات تلك الوحدات تنطوي على عدة جوانب ذات طابع مدني واجتماعي كالمستشفيات والعيادات الطبية والكليات العلمية والمعاهد التدريبية بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية، وعلى سبيل المثال تسهم الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع في توفيرالدعم الفني والهندسي وتوفير الخدمات الضرورية مثل (المياه والطاقة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي ومرافق البنية الأساسية) لتلك الوحدات، إضافة إلى وضع التصاميم والإشراف على المشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة وصيانة البنى الأساسية والمرافق المختلفة، وتصميم وتنفيذ الطرق الداخلية، وكذلك شق بعض الطرق الترابية في محافظات وولايات السلطنة المختلفة.
وأوضح الدليل أن شرطة عُمان السلطانية تسهم من خلال واجبها الوطني والإنساني بتقديم وتوفير الجوانب الأمنية والرعاية الصحية والاجتماعية في إداراتها المختلفة. كما أن وحدات الدفاع و الأمن تقوم بتقديم العون والمساعدة للمواطنين والمقيمين في مختلف الحالات جنباً إلى جنب مع باقي الوحدات المدنية.
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
