قالت وزارة التربية والتعليم إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له، وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة، حيث نفذت الوزارة برنامجاً إعلامياً عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لبث الوعي حول أهمية الاستعداد الجيد، وبيان مخاطر عدم الالتزام بأنظمة الامتحانات.
وأوضحت انه بالرغم من الجهود المبذولة لضمان سير الامتحانات بما يضمن للمتقدمين أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومريحة، إلا أنه تم رصد(762)حالة مخالفة للنظم العامة للامتحانات، وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم(736/2014م) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام، وقد دعت الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي، والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.
وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في “لجنة تقصي الحقائق حول حالات الغش في امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه” بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استنادًً على القرار الوزاري رقم(736/2014م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة بعد انتهاء أعمال هذه اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.
وفيما يلي بياناً يوضح نوع وعدد المخالفات: ضبط هواتف نقالة بداخل مراكز الامتحانات 363 ضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة 60 اعتداء بالقول والفعل 9 الإخلال بالانضباط والنظام العام للامتحانات 147 التخاطب مع الزميل والمراقب 27 الغش الجماعي 143 انتحال الشخصية 4 أخرى 9
ويجدر بالذكر أن الوزارة ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات، وتقصي الحقائق المتعلقة بظهور حالات من الغش الجماعي، والتي تبينت أثناء فترة التصحيح وعلاقة العاملين بالامتحانات بهذا الشأن، بالإضافة لما تم ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالقرار المشار إليه للحد من المخالفات.
علماً بأنه قد تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عامين دراسيين تاليين علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأضافت الوزارة أن اللجنة المركزية للامتحانات انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق لامتحانات الدور الأول للعام الدراسي1435/1436هـ الموافق2014/2015م. وقد اعتمدت معالي/الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للعام الدراسي الحالي. وبهذه المناسبة هنأت معالي الدكتورة الوزيرة أبناءها وبناتها الطلبة على النجاح، مباركة لهم إنهاء مرحلة التعليم العام، متمنية لهم التوفيق والتفوق في حياتهم المستقبلية، آملة التوفيق والنجاح للطلبة والطالبات الذين لم يحالفهم النجاح في الدور الأول. وقد تقدم هذا العام لامتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه عدد(58213) طالباً وطالبة، وتم توزيعهم على(367) مركزاً امتحانياً، وقد بلغت النسبة العامة للنجاح لطلاب الدبلوم العام النظاميين(83,81%)، ودبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة(93,25%)، ودبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العُماني التقنية ثنائية اللغة(100%)، ودبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية(98,08%)، ودبلوم التعليم العام للتربية الخاصة(80%).
وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة(8) مساءً يوم الاثنين الموافق6/7/2015م، من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) عن طريق “عمان موبايل” و”أوريدو”، وذلك عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم(90200)،كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عُمان التعليمية.
حالات مخالفة للنظم العامة للامتحانات تم رصدها واتخذت العقوبات اللازمة بشأنها حرصت الوزارة على بث روح الالتزام بنظم الامتحانات
طلب إعادة التصحيح
كما وأنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية، فإنه سيفتح باب التقدم لطلبات المراجعة للطلاب والدارسين الراغبين في مراجعة دفاترهم لمدة أسبوع واحد في الفترة من7/7/2015م إلى 13/7/2015م، وذلك من خلال تقديم طلب عن طريق البوابة التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر)و ذلك حسب الآتي: – يسمح بالتقدم بمراجعة 3 مواد فقط. – التقدم يكون خلال الفترة المحددة أعلاه. – لا يحق الاطلاع على دفاتر الإجابة إلا للطالب المتقدم للمراجعة فقط، ولا يحق لولي أمره أو غيره الاطلاع عليها. – على المتقدم بطلب المراجعة القيام بطباعة طلب المراجعة (الاستمارة)، والقيام بمراجعة المديرية العامة/إدارة التربية والتعليم بالمحافظة التعليمية التابع لها المتقدم، للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع.
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC