ضبط عمالة وافدة حولت إحدى المزارع إلى أحواض إسمنتية لغسيل الملابس

صلالة – أثير 

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار من ضبط عمالة وافدة حولّت مزرعة إلى مكبّ لغسيل ملابس المستهلكين، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، ودون مراعاة الاشتراطات الصحية .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود ملاحظات دائمة من بعض المستهلكين حول جودة غسيل الملابس التي تقّدم لبعض محلات غسيل وكي الملابس حيث تواردت شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم حول وجود فطريات وجراثيم وبقايا مواد كيماوية في الملابس التي يتم استلامها من تلك المحلات، الأمر الذي استدعى تكثيف الرقابة لمعرفة آلية عمل تلك المحلات، وبعد الرقابة والمتابعة وتتبع مراحل العمل تم الحصول على معلومات مؤكدة بأن العمالة الوافدة تقوم باستلام الملابس في المحلات ومن ثم وبالاتفاق مع عمالة أخرى يتم ترحيلها إلى إحدى المزارع التي تم تحويلها إلى مكب لغسل الملابس بطرق بدائية.

وبعد الحصول على إذن التفتيش من الادعاء العام تمت مداهمة المزرعة بمساندة من شرطة دائرة تحريات ظفار وعمليات ظفار، حيث تم ضبط عدد (16) من العمالة الوافدة في حالة تلبس وهم يقومون بالعمل في أحواض إسمنتية يتم ملئها بالمياه وإضافة مواد الغسيل الكيميائية إليها ومن ثم ترمى فيها الملابس ويتم عجنها وتحريكها بواسطة أعمدة خشبية قذرة أثبتت المشاهدة الأولية اتساخها والتصاق العفن والفطريات بها، وبسؤال العمالة في محل الواقعة أفادوا بأن هذه الملابس يتم تجمعها من محلات غسيل وكي الملابس ومن ثم يتم معالجتها في أحواض المزرعة الاسمنتية حيث يحوز كل عامل على حوض مخصص للمحلات التي يتعامل معها، كما يتم تجفيف الملابس والاغطية والسجاد على الأرض مباشرةً أو على الحبال المنتشرة في أرض المزرعة، وقد أسفرت المداهمة عن وضع اليد على مواد كيمياوية مجهولة المصدر يتم استخدامها لتنظيف الملابس وممارسات شخصية مقززة من قبل تلك العمالة .

وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار: إن هذه العمالة قامت باستئجار مزرعة وتحويلها إلى أحواض لغسيل جميع أنواع الملابس والاغطية والمفروشات والمراتب مخالفة بذلك اشتراطات الصحة والسلامة المعمول بها في هذا المجال حيث لا تجيز القوانين والنظم ممارسة عمليات غسيل الملابس بهذه الطريقة نظرا لما تسببه من تناقل للجراثيم والقاذورات .

وأضاف البصراوي بأن هذه العمالة تمارس هذه الأعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وبذلك تكون مخالفة للمادة ( 3 ) من قانون حماية المستهلك رقم ٦٦ / ٢٠١٤ م والتي تقضي بأنه “يحظر تداول سلعة أو تقديم خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهات المعنية”.

كما أكّد البصراوي على أن هذه التراخيص لا يمكن أن يحصل عليها مثل هؤلاء وفق الآلية المتبعة من قبلهم حيث أن استخدام المواد الكيماوية يضر بالتربة الزراعية ويضر بالبيئة من خلال تسرب المياه الملوثة بالصابون والمنظفات الكيميائية إلى المياه الجوفية أثناء عملية التصريف .

وحذر البصراوي من خطر اختلاط الملابس الذي يؤدي إلى تناقل أمراض الجلد المعدية وأمراض الحساسية كون أن هذه العمالة لا تقوم بفصل الملابس وفق درجات ونوعية الاستخدام.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار بضرورة مراقبة الممارسات التي تقوم بها العمالة الوافدة أثناء تقديم الخدمة وتدعوهم إلى تغليب مسؤوليتهم الاجتماعية في الحفاظ على البيئة ودرء المستهلكين عن مخاطر الأمراض الجلدية والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، كما تدعو المستهلكين إلى التأني في اختيار محل الغسيل الذي يتعاملون معه وتحثهم على ضرورة اختيار المحلات ذات الثقة التي تراعي الاشتراطات الصحية السليمة.