مسقط – أثير
عقدت اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات وندوة متابعة تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات التي عقدت في رحاب جامعة السلطان قابوس يناير الماضي، إذ شارك في الاجتماع كل من وزارة القوى العاملة، ومجلس المناقصات، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ريادة، بحضور سعادة طلال بن سليمان الرحبي – نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط نائب رئيس مجلس إدارة ريادة، وسعادة الدكتور حمد العوفي رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد، وسعادة ناصر السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
تناولت حلقة العمل تقديم عدد من العروض المرئية التي توضح موقف تنفيذ القرارات للجهات الحكومية المعنية، إذ استعرضت وزارة القوى العاملة في الجلسة الأولى أهم ما تم تنفيذه في القرارات المعنية بمتابعتها وهي قرار واحتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته (الزوجة والأبناء في سن العمل المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية).
وقالت ممثلة لوزارة القوى العاملة: إنه تم اعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط حددتها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تأخذ في الاعتبار الآتي: الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة والتدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائم إدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل والذي على مجمله، واستعرضت الوزارة ما جاء في تنفيذ القرار بتخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها وذلك قبل نهاية النصف الأول من هذا العام 2015م بإنشاء قسمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتبع دائرة التراخيص في المديرية العامة للتشغيل وقسم يتبع المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية إلى جانب قرار إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية وقد تم تنفيذه من خلال طرح الوزارة ممثلة بلجنة المناقصات الداخلية مناقصة خاصة للمنشآت المتخصصة والمسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما تم التعامل مع عدد (73) مؤسسة صغيرة ومتوسطة واعطاؤها الاولوية في المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية .
المناقصات
من جانبه استعرض مجلس المناقصات ما تم إنجازه في قرار تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يقوم مجلس المناقصات بتنفيذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك خلال النصف الأول من عام 2013م وقد تم تعميم الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ القرارات إلى كافة الوحدات الخاضعة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، والشركات المُنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع وقرار إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداء من عام 2016م وقد أوضحت الممثلة لمجلس المناقصات حول هذا القرار بانه تم صدور تعميم رقم 1/2015م إلى كافة الجهات المعنية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والبالغ عددها 36 جهة بشأن إرسال صور من قرارات وبيانات الاسناد للأعمال المسندة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تم الرد من قبل 30 جهة و6 جهات لم تتجاوب في تنفيذ الأمر ،وتحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويبدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام .
قرار الأراضي
أما ما يخص قرار تخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة”، أوضح إسحاق الشكيلي من فريق الأراضي بفريق “مهمة” بأنه تم وضع الآليات والضوابط الخاصة للمتقدمين لطلب الأراضي والأمر مع وزارة الإسكان للاعتماد والتي على أثرها سيتم توزيع الأراضي، علما بأن هذه الضوابط تنتظر الاعتماد من وزارة الإسكان منذ أكثر من أربعة أشهر.
الجلسة الثانية
بينما شملت الجلسة الثانية استعراضا لأهم ما استجد من تنفيذ للقرارات لكل من وزارة المالية والمعنية بمتابعة تنفيذ قرار تشجيع الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة لا تقل عن (40%) من رأس مالها على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية وإلزام الجهات الحكومية بصرف مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما بعد استكمال المستندات اللازمة من خلال استحداث إجراءات صرف خاصة.
التعليم العالي
وقدم الدكتور ناصر الجهوري من وزارة التعليم العالي شرحا عما قامت به الوزارة فيما يتعلق بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، إذ تم تقديم مقرر دراسي في ريادة الأعمال لغالبية طلبة مؤسسات التعليم العالي بنسبة بلغت 95%، ودعم وتنفيذ أنشطة طلابية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال.
التربية والتعليم
