أثير- أمل السعيدية
أطلق مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً طالبوا فيه بإلغاء مهرجان مسقط أو تأجيله. ، وقال المغردون إن اسباباً كثيرة على الجهات المعنية النظر فيها تحول دون إمكانية قيام مهرجان مسقط في موعده ، خصوصاُ مع انخفاض أسعار النفط . ومستقبل الاقتصاد العماني في الفترة المقبلة ، وذهب بعضهم إلى أسباب تتعلق بما يقدمه المهرجان نفسه ، مؤكدين أن المهرجان لا يقدم أي جديد .
“أثير” التقت الشيماء الرئيسية عضو المجلس البلدي في محافظة مسقط للحديث حول هذا الموضوع .
تحدثت الشيماء الرئيسية في البداية عن مشكلة موعد مهرجان مسقط قائلة: ” لا يمكن أن نعدها مشكلة أكثر من كونها تحديا يقتضي تقديم الأولويات على الثانويات ، إذا ما أدركنا يقينًا بأن إقامة مهرجان مسقط يستنزف موازنة مليونية بشكل سنوي دون عائد مادي بعد اطلاعنا على تقارير الجهة المسؤولة عنه ، بينما نجد محافظة مسقط تجثو على بنية أساسية ضعيفة تظهر للعيان بعد أي منخفض جوي يرهق موازنة الحكومة بمبالغ إضافية لصيانة المرافق العامة المتأثرة جراء تلك الحالات المناخية ، في حين تأتي الردود من الجهات المسؤولة بعدم وجود مخصصات مالية لمعالجة قنوات تصريف المياه البسيطة التي تكفي لحماية المرافق العامة والخاصة من أي تأثير، من هنا جاءت فكرة تأجيل مهرجان مسقط حتى تسخر موازناته لعام واحد لمعالجة قنوات تصريف المياه وحماية المصالح العامة والخاصة” .
وتوضح الرئيسية ملابسات القضية المرفوعة على بلدية مسقط لتأجيل المهرجان أو إلغائه قائلة:” القضية المرفوعة على بلدية مسقط جاءت بعد تظلم قدمته كتابيًا لتجاوز رئيس بلدية مسقط لاختصاص المجلس البلدي الذي نص عليه المرسوم السلطاني رقم ( 116/2011) والذي رهن إقامة المهرجانات بموافقة المجلس البلدي حيث أصدر رئيس البلدية قرار تشكيل اللجنة الرئيسية لمهرجان مسقط دون الرجوع للمجلس ، إضافة إلى ذلك فقد سبق للمجلس وأن أصدر توصيته بتأجيل مهرجان مسقط 2016م للأسباب التي أوضحتها في السؤال السابق”.
وتضيف : ” أتفق مع الكثير من ردود الأفعال سواءً إن كانت لإلغائه أو تأجيله ، ولا شك بأن الدعوات التي تبتغي إلغاء المهرجان استقرأت الوضع الحالي للاقتصاد المحلي والدعوات بخطط ترشيد الإنفاق ، فوجدت من المهرجان وما يتم رصده له من موازنات دون أدنى عائدٍ مادي لَـهُ أدعى بإلغائه وتسخير تلك الموازنات لما هو أجدى ، في حين أن من يطالب بتأجيله لعله وجد بأن الشكل الحالي للمهرجان لا يمثل إضافة حقيقية للسلطنة سواء على المستوى السياحي أو الاقتصادي ، فكان التأجيل مطلبا لإعادة دراسة وضع المهرجان وإظهاره بحلة ترقى بالمهرجانات العالمية وتسهم في ضع السلطنة في مكانة أرقى على خارطة السياحة العالمية ، ولا ننسى كذلك بأنه وجهة مهمة للمواطنين والمقيمين ينبغي أن ترقى بهم ، وهنا أجد نفسي متفقة مع الطرحين قياسًا على الوضع الاقتصادي للسلطنة، الإلغاء إن كان يمثل هدرًا للمال العام دون عائد مادي مثل ما هو متحققٌ الآن ، والتأجيل لتطوير فكرة المهرجان وإسناده لجهة أخرى غير بلدية مسقط التي من الأولى أن تتفرغ للارتقاء بخدماتها البلدية للمحافظة”.
