أوضحت وزارة الخارجية اليوم موقفها من قيام السلطات الهندية بمنع دخول مجموعة من المواطنين العمانيين الأراضي الهندية وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر “:” على المواطنين الراغبين بالسفر الى الهند “لغرض العلاج” ضرورة استخراج “تأشيرة علاج”، وذلك تجنبًا لمنعهم من دخول الأراضي الهندية”.
وأضافت في تغريدة أخرى:” قامت السلطات الهندية يوم أمس بمنع مجموعة من المواطنين من الدخول إلى أراضيها بسبب استخراجهم لتأشيرات سياحية عوضًا عن تأشيرات العلاج” وأكدت في تغريدة ثالثة أن:” سفارة السلطنة في الهند تقوم حاليا ببذل كافة الجهود لمساعدة المواطنين العالقين في بعض مطارات الهند لتسهيل دخولهم إلى الأراضي الهندية.”
من جانب آخر ، أوضح علي بن محمد المهري -المسؤول عن الشؤون الإعلامية والثقافية بوزارة الخارجية – عبر اتصال هاتفي أجرته إذاعة الوصال عن سبب منع عدد من المواطنين العمانيين من الدخول للأراضي الهندية بالقول: ” تم منعهم من الدخول للأراضي للهندية بسبب تأشيرة السفر فهم ذاهبون للعلاج، ويتطلب منهم ابراز تأشيرة علاج وهم مسافرون بتأشيرة سياحية وهذا ما سبب المشكلة”.
وعن الفرق بين التأشيرة العلاجية والسياحية أجاب المهري: ” قد تتطلب التأشيرة العلاجية التقارير الطبية وقيمتها أكثر سعرا عن التأشيرة السياحية، بذلك هي قضية سيادية وقانونية لكل دولة، ولكل دولة لها قوانينها مثل ما لعُمان أنظمتها القانونية في ذلك”. وعند السؤال عن وجود بعض المواطنين عالقين بالمطارات الهندية يوضح المهري:” بالتواصل مع سفير السلطنة في نيودلهي هناك حالات تم حلها ولا زالت حالات أخرى معلقة والتواصل مستمر بيننا وبين السلطات الهندية”. ويختتم –المهري-حديثه: ” لكل من يرغب للسفر لأي دولة كانت ضرورة تحديد نوع التأشيرة لتجنب التعرض لمشاكل لاحقة “.
جدير بالذكر أن “أثير” أجرت حوارا مع أحد المواطنين العائلين من الهند وتحدث فيه عن حصولهم على معاملة غير جيدة من السلطات الهندية حيث تم إرجاعهم إلى السلطنة صباح اليوم
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
