بن علوي: اتفقنا مع السعودية على عدم البقاء رهينين للماضي

مسقط – أثير

أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن السلطنة تبذل جهودا دبلوماسية لايجاد حل سلمي في سوريا واليمن مشيرا معاليه إلى أن كل الأطراف التي لها وجود او اتصال بهاتين القضيتين بصورة أو بأخرى يبحثون عن حلول سلمية مبنية على استخدام الدبلوماسية منتهجين في ذلك سياسة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ التي تعتمد فيها الدبلوماسية العمانية وسائل يقبلها الجميع ، مؤكدا معاليه سعي السلطنة من خلال الدبلوماسية الهادئة وبدون معارضة من أحد وبالوسائل المحفزة للتقارب بين جميع الأطراف من آجل الوصول الى حلول سياسية قائمة مع ضمان استمرارها .
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المباحثات التى جرت اليوم بين السلطنة والمملكة العربية السعودية تم الاتفاق على جدول أعمالها والتنسيق مسبقا وأن هناك أهدافا مشتركة بين البلدين الشقيقين حول مناطق الصراع القائم في المنطقة . واوضح معاليه ان البلدين اتفقا ان ينظرا الى المستقبل وعدم البقاء رهينين للماضي فيما يتعلق بقضايا المنطقة.
وأشار معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى أن السلطنة لا تستهدف موقف أية دولة من دول التحالف حول ما يتعلق بمبنى السفارة العمانية في صنعاء وإنما كان الموقف هو الالتزام بالقانون الدولي موضحا أن صنعاء كانت منطقة حرب في ذلك الوقت والعلاقات الأخوية التي تربط السلطنة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون وكل دول التحالف هي أكبر من الحوادث التي قد تحدث في أي مكان.
وحول زيارة معاليه الأخيرة لسوريا أكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ان الزيارة كانت مهمة بالنسبة للأشقاء في المملكة العربية السعودية للاستماع إلى وجهة نظر السلطنة مشيرا معاليه الى انه استمع في دمشق الى وجهة نظر فخامة الرئيس السوري بشار الأسد والحكومة السورية وما يدور الآن في جميع الدول المشتركة وفي مؤتمر فيينا وكل هذه الجهود تمت مناقشتها في هذا اللقاء الذي كان مقررا قبل زيارة دمشق.
وفيما ما يتعلق بجذب الاستثمار الخارجي للسلطنة أكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن السلطنة أصبحت على خارطة العالم من أجل الاستثمارات الآمنة والاستثمارات التي تدر عائدا مجزيا للسلطنة ولذلك تنشط حاليا الأجهزة الحكومية في الاستفادة من هذه الظروف المواتية مع عدد من دول العالم والتنسيق بين أجهزة الحكومة كل في
مجاله مع وزارة الخارجية.

وحول تأشيرات الاتحاد الأوروبي أشار معاليه أن الطلبات قدمت وتم الرد عليها وتجرى حاليا الدراسة في المفوضية الأوروبية وتتابع وزارة الخارجية من خلال سفارة السلطنة في بلجيكا ومن خلال ممثلي الاتحاد الأوروبي في السلطنة كل ما يتعلق بهذا الموضوع معربا معاليه عن أمله في أن يتم الحصول على هذه الموافقة من الاتحاد الأوروبي باعتبار أن السلطنة تحظى بالشروط التي تستوجب الحصول على ما يعرف بـ/الشنجن/.