مسقط – أثير
كسبت السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة القضية المرفوعة من قبل مستثمر أجنبي من الولايات المتحدة الأمريكية ضد السلطنة والمتعلقة بإنهاء امتياز تعديني كان المستثمر يرغب في الاستثمار فيه. وأصدر المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار حكمه النهائي في واشنطن في 3 نوفمبر الجاري بكسب السلطنة في هذه القضية.
وتعد هذه القضية هي الأولى التي يتم رفعها بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية والتي قام المدعي بمطالبة مبدئية بالتعويض بمبلغ يزيد عن 580 مليون دولار أمريكي. وذكر المدعي في دفاعه بنزع الملكية ومخالفة المعايير المنصفة العادلة ومخالفة قواعد المعاملة الوطنية.
ويعد هذا الحكم شهادة قوية وثابتة على التزام السلطنة باتفاقية الاستثمار الثنائية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، كما اثبت الحكم أن السلطنة أوفت بالتزاماتها بعد تقديمها أدلة ثابتة وراسخة مهدت السبيل في النهاية إلى التبرئة الكاملة في جميع الدعاوى.