مشكلةٌ استنزف الحديث عنها كثيرا، دون الوصول الى حلول مجدية حتى بدأت المعاناة تتفاقم يوما بعد يوم وأصبحت أكثر حدة في غياب القوانين التي تحدد هوية “مدربات تعليم السياقة”.
“أثير” اقتربت ممن تعالت أصواتهن من شدة المعاناة مع مدربات تعليم السياقة لتوضيح أسبابهن والآثار المترتبة على ذلك في سبيل إيجاد آذان صاغية لمعاناتهن، حيث تحدثنا زوينة سيف قائلة: ” نظام الاتفاق بيني وبين المدربة عقد مع دفع مقدم مالي قدره 250 ريالا وتأتيني يوميا من الاحد الى الأربعاء، وتم الاتفاق معها خلال 6 أشهر على الأقل يتم الحصول على رخصة القيادة بسبب بعد مكان عملي عن البيت، الا أنها للأسف لم تلتزم بشروط الاتفاق تأتي أسبوعا والأسبوع الآخر تلقيني بأعذار لا تسمن ولا تغني من جوع، وهكذا استمر الحال قرابة 3 أشهر”.
وتضيف زوينة سيف: ” ما يزيد الأمر مرارة بأن أسلوب المدربة سيئ جداً عند الحديث معها عن أسباب عدم الانتظام بالمجيء، ولم أستطع التمادي أكثر وخرجت من عندها، وذهبت مبالغي مهب الريح دون أي استفادة تذكر”.
وتطالب زوينة عبر” أثير”:” الجهات المختصة بقانون ينظم آلية عمل مدربات تعليم السياقة وإلغاء مبلغ 250 ريالا كمقدم مالي في حالة نظام العقد، لأن المدربة مع الوضع الحالي ومثلما عشته يزيد بداخلها الطمع وتأخذ عددا كبيرا من المتدربات والنتيجة عدم انتظام واستغلال حاجة الناس بأخذ المبالغ مقدما”.
وتشاركنا ليلى سعيد برأيها قائلة: ” عزمت على تعليم السياقة بنظام الساعات، بحيث كل ساعة أذهب فيها للتدريب بـ 12 ريالا وعند النجاح في البراميل والصعدة ادفع 35 ريالا وعند الرسوب أدفع 30 ريالا و40 ريالا للشارع في حالتي النجاح والرسوب، وشاء القدر بأنني توظفت في منطقة بعيدة عن البيت وأردت استكمال التعليم بنظام الساعات فتفاجأت بأني أدفع لكل ساعة 8 ريالات و45ريالا عند النجاح والرسوب للشارع و35 ريالا عند النجاح والرسوب للبراميل والصعدة، فأتساءل ما الحاصل بالضبط؟ لماذا هذا التلاعب بالأسعار؟ لماذا لا يتم توحيد أسعار تعليم السياقة لكل محافظات السلطنة ووضع نظام واضح للأعين في الحالتين بعقد كان أو ساعات! فإذا استمر الحال على ما هو عليه لا نلوم المدربين أن يبنوا قصورا من وراء مبالغ الناس المحتاجين للتعليم”.
وتعبر أم سارة عن معاناتها قائلة: ” فرشوا الأرض لنا ورداً وعندما خضنا معهم لم نجـنِ الا شوكا، هكذا أصف حالتي مع مدربات تعليم السياقة، نظام الاتفاق كان عقدا لمدة 9 أشهر مع التدريب يوميا عدا إجازة نهاية الأسبوع مع دفع 250 ريالا كمقدم مالي و100 ريال عند اجتياز البراميل والصعدة و100 ريال أخرى عند أخذ رخصة القيادة ، وقد منحتها الثقة وحسن الظن لكن الصدمات تتوالى عليّ واحدة تلو الأخرى بمجرد نجاحي والانتهاء من البراميل والصعدة، أصبحت المدربة تختلق أعذاراً واهية في محاولة ابعادي وعدم استكمال الشارع معها، كي تأخذ متدربات جديدات ويتم التعامل معهن بالطريقة نفسها ولا أعلم ما الجدوى من كل هذا !”
وتضيف أم سارة لـ “أثير” قائلة: ” لو كانت هناك قوانين وأنظمة تنظم عملية التدريب لما تجاوزت المتدربات حقوق الغير، لذا أطالب الجهات المعنية وكل من يعنيه الأمر أن يتم سن قوانين رادعة لمن تسول له نفسه التلاعب والمماطلة، فهل يعقل أن تذهب كل تلك المبالغ من أجل براميل وصعدة! وللأسف بنود العقد لا تنصفني ما دام المتدربة أخذت مبلغها مقدما لا يهمها ما يحدث لاحقا التزمت أو لم تلتزم! فمن لا يخاف الله لا يجد بركة في الرزق وهذا ما أراه حاصلا في تعليم السياقة “.
وتتحدث أم ريم عن معاناتها قائلةً: ” ليس كل شخص مهيأ ليتم تعيينه كمدرب لتعليم السياقة سواء كان رجلا أو امرأة فلا بد أن يتحلى بصفات الانسان القيادي والقادر على إدارة الأمور وتنظيم الوقت، كانت معاناتي مع تعليم السياقة انني لم اجد فرصة كافية للتدريب ربما في الأسبوع تأتيني مرة وحدة فقط على خلاف ما هو متفق، ويتم اجباري على تقديم الاختبار للبراميل والصعدة في وقت غير مناسب لي بتاتا من ناحية انني غير مستعدة لعدم كفاية مدة التدريب لي، وكل ذلك يحدث بسبب جشع المدربة بتقديم مواعيد الاختبار سواء كان للبراميل والصعدة أو الشارع على هواها دون رقيب ولا حسيب عليها، والنتيجة الرسوب وحصول المدربة على 30 ريالا إضافية في كل مرة أرسب فيها، بحكم نظام الاتفاق بيننا نظام الساعات ، ثم التأخير في الحصول على رخصة القيادة وبسبب هذا الحال ولحاجتي الملحة للتعليم خسرت أكثر من 800 ريال ! الا أنني نجحت بسلام، فهل يعقل أن تلهو مدربات تعليم السياقة كيفما تشاء دون رقابة عليهن!”
وتضيف أم ريم لـ “أثير”: ” أطالب الجهات المختصة بإعادة النظر في تقليص الفترة الزمنية عند الرسوب في البراميل والصعدة حيث يتم الانتظار 5 أيام لتقديم اختبار آخر وانتظار 10 أيام في حالة الرسوب بالشارع، المدة غير منصفة تماماً لمن يواجه ضغوطات وظروف المكان وهذا زادني تأخيرا في الحصول على رخصة القيادة”.
