مسقط-أثير
قال سعادة حسين الهلالي المدعي العام: إن الادعاء العام أصدر في يوم الأحد 7 محرم 1437هـ،الموافق 9 أكتوبر 2016م ، تعميماً قضائياً رقم: ( 22/2016م) قضى من خلاله بالتأكيد على جميع أعضاء الادعاء العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة في القضايا المتعلقة بإثارة النعرات الدينية أو المذهبية نظراً لأهميتها, تحقيقا للغاية التي ابتغاها المشرع من وراء تجريم تلك الأفعال المشينة.
وأكد سعادته أنه نظرا لجسامة جريمة ترويج كل ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية فقد أدرجها المشرع العماني في قانون الجزاء عند صدوره في عام 1974م ، ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي و عاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات استناداً إلى نص المادة (130) مكرر .
وأوضح سعادته في مقال – حصلت “أثير” على نسخة منه – أن أهمية تجريم هذه الأفعال تكمن في كونها آفة تؤرق الدول فبوجودها يتزعزع الأمن و يضطرب، و تهتز أركان الدول و يغيب تطبيق القانون و تصبح الحياة فوضى عارمة، فكم من الدول التي دمرتها الطائفية و كم هي الأمم التي خربت أركانها ولم يصلح حال أفرادها بسبب النعرات الدينية و التعصب للرأي .
وأضاف بأن الدين الإسلامي الحنيف جاء راسماً تعاليمه السمحة على أساس المودة والمسارعة في فعل الخيرات والحض على تأليف القلوب وتوحيد الصف والبعد عن الفتن، وقال المولى جل في علاه في محكم كتابه العزيز ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ صدق الله العظيم ـ آل عمران- الآية (103)،كما حذر نبينا الكريم من الفتنة في أحاديث كثيرة منها قوله: ( تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء) . (رواه مسلم).
وأشار إلى أن ما جاء به قانون الجزاء العماني منذ بزوغ فجر النهضة المباركة، كان ترجمة لنهج قائدٍ حكيم جعل من السلام و الأمان منهج حياة ودليل نجاة من الفتن و المحن، و ما أدل على ذلك مما جاء في خطاب جلالته – أيده الله – في العيد الوطني الرابع و العشرين حين قال: ( إن التطرف مهما كانت مسمياته و التعصب مهما كانت أشكاله و التحزب مهما كانت دوافعه و منطلقاته نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً ولا تقبل أبداً أن تلقى فيها بذور الفرقة و الشقاق ) .
إن التطرف مهما كانت مسمياته و التعصب مهما كانت أشكاله و التحزب مهما كانت دوافعه و منطلقاته نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً ولا تقبل أبداً أن تلقى فيها بذور الفرقة و الشقاق ) .
وأكد أن الصبغة الحضارية في التعايش و سمة التسامح و الإخاء بين أبناء الوطن جعلت منهجه واضح المعالم بأنه لا مكان لبذور الطائفية و المذهبية بين أبناء البلاد، ولا غرو أن الحفاظ على هذه السمات التي تميز بها المجتمع العماني أصبحت محط إشادة شعوب و دول العالم وهذا ما أشار إليه سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة حين قال: (( إن مما نحمد الله تعالى عليه أن نرى وطننا العزيز ( عمان) في منأى عن هياج زوابع تلك الفتن وفي مأمن من لهيب سعيرها المحرق ، فقد توارث هذا الشعب الأبي التسامح و التآخي و الترابط و التعاون على الخير أبّاً عن جد ، وهذه صبغته الحضارية التي تميّز بها فاغتبطته الشعوب و تطلع إلى خصائصه العقلاء و أكبره الحكماء )).
إن مما نحمد الله تعالى عليه أن نرى وطننا العزيز ( عمان) في منأى عن هياج زوابع تلك الفتن وفي مأمن من لهيب سعيرها المحرق ، فقد توارث هذا الشعب الأبي التسامح و التآخي و الترابط و التعاون على الخير أبّاً عن جد ، وهذه صبغته الحضارية التي تميّز بها فاغتبطته الشعوب و تطلع إلى خصائصه العقلاء و أكبره الحكماء )).
وذكر سعادته في مقاله أن المغرضين الذين يستغلون الطائفية للحصول على مكاسب سياسية دأبوا على اتباع طرق شتى في سبيل إذكاء روح الطائفية و المذهبية بين أبناء الدول ، و منها على سبيل المثال لا الحصر: ((بث وقائع يسبغ عليها الطابع التاريخي و يتعمد نشرها في أوقات و مناسبات معينة لتحريض طائفة على أخرى أو معتنقي مذهب على مذهب آخر ، وكذلك ترويج قضايا الخلافات المذهبية التي تؤدي إلى الفرقة و الشقاق، و تشعل التلاسن و ما يعقبه من أفعال، إضافة إلى بث ونشر أفكار مغلوطة مؤداها التطرف الفكري و الديني و الذي يتبعه العنف والكراهية، واستخدام وسائل التقنية الحديثة للترويج لأفكار غير محمودة ، أو الاستهزاء أو ازدراء المذاهب والأديان، وإرسال مقاطع وتسجيلات (مقروءة ، مسموعة ) يدس في ثناياها بذور الطائفية والمذهبية)) .
بث وقائع يسبغ عليها الطابع التاريخي و يتعمد نشرها في أوقات و مناسبات معينة لتحريض طائفة على أخرى أو معتنقي مذهب على مذهب آخر ، وكذلك
ترويج قضايا الخلافات المذهبية التي تؤدي إلى الفرقة و الشقاق، و تشعل التلاسن و ما يعقبه من أفعال، إضافة إلى بث ونشر أفكار مغلوطة مؤداها التطرف الفكري و الديني و الذي يتبعه العنف والكراهية، واستخدام وسائل التقنية الحديثة للترويج لأفكار غير محمودة ، أو الاستهزاء أو ازدراء المذاهب والأديان، وإرسال مقاطع وتسجيلات (مقروءة ، مسموعة ) يدس في ثناياها بذور الطائفية والمذهبية)) .
وأضاف: مما نحمد الله تعالى عليه أنه من العوامل التي ساعدت المجتمع العماني على تجنب الكثير من هذه الفتن هي: (وعي المجتمع و سيادة ثقافة الوئام و المحبة بين أبنائه ، وتطبيق النهج الإسلامي في الكف عن الدعوة للشقاق و الخلافات، ومبدأ المساواة الذي أرساه جلالته ـ أيده الله ـ وأكد عليه في النظام الأساسي للدولة)، وقد رسخت جميع المبادئ المذكورة في القوانين السارية في البلاد وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة .
وأضاف: مما نحمد الله تعالى عليه أنه
وعي المجتمع و سيادة ثقافة الوئام و المحبة بين أبنائه ، وتطبيق النهج الإسلامي في الكف عن الدعوة للشقاق و الخلافات، ومبدأ المساواة الذي أرساه جلالته ـ أيده الله ـ وأكد عليه في النظام الأساسي للدولة)، وقد رسخت جميع المبادئ المذكورة في القوانين السارية في البلاد وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة .
وقال سعادته إن على المجتمع أن ينمي هذا الإدراك المستنير ، وألا يتزعزع أمام ملمات العصر ، و الحذر كل الحذر أن يتأثر المواطن بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين؛ لأن الاقتراب من هذه الأفعال يتبعه إجراءات قانونية ، من تحقيق ، ومحاكمات ، وعقوبات ، وعليهم التنبه بعدم الانسياق وراء تلك النداءات التي تحمل في طياتها توجهات معادية للوطن أو للدول الأخرى، أو القبائل، أو الطوائف، وحسناً فعل المشرّع العماني إذ جعل عقوبة مرتكب جريمة ( ترويج ما يثير النعرات الدينية والمذهبية أو التحريض على التمييز أو العداوة بين سكان البلاد) السجن عشر سنوات , وغلظ العقوبة إلى السجن المطلق لو نتج عن هذه الجريمة إثارة حروب أهلية و العياذ بالله.
وختم سعادة المدعي العام مقاله داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والوئام على بلادنا العزيزة عمان وأن يمد جلالته بالصحة والعافية.
