خطة لتشغيل بعض المدارس الحكومية بإدارة من القطاع الخاص.. والتربية تصدر قرارا

رصد-أثير

أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم يوم أمس الأحد قرارا وزارياً رقم (3/2017) بشأن وضع الخطوات الإجرائية لتشغيل بعض المدارس الحكومية وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

وحددت المادة الأولى من القرار -الذي حصلت “أثير” على نسخة منه – تشكيل لجنة لوضع الخطوات الإجرائية لتشغيل بعض المدارس الحكومية وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

كما أجاز القرار قيام اللجنة بتشكيل فرق عمل فنية لإنجاز المهام الموكلة إليها، وتنتهي أعمال اللجنة بنهاية شهر أغسطس 2017م.

بحيث يترأس اللجنة وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، وعضوية 11 شخصا ومنهم:

– مستشار الوزيرة للشؤون المالية

– حميد بن محمد الحجري مستشار الوزيرة

– مستشار الوزيرة لتطوير المناهج

– المديرة العامة للمديرية العامة للتقويم التربوي

– مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة

– مدير عام المديرية العامة للشؤون المالية

– مدير عام المديرية العامة للمشاريع والصيانة

– مديرة المكتب الغني للدراسات والتطوير

– مدير الدائرة القانونية

وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات اللجنة ومنها:

•إعداد دراسة تفصيلية للجدوى الاقتصادية من تشغيل بعض المدارس الحكومية وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

•الاطلاع على التجارب الناجحة لبعض الدول حول استثمار القطاع الخاص في التعليم المدرسي الحكومي.

•دراسة انعكاسات استثمار القطاع الخاص في التعليم المدرسي الحكومي على تجويد العملية التعليمية بتلك المدارس.

•وضع الأطر التشريعية والضوابط والشروط والمعايير اللازمة لتشغيل بعض المدارس الحكومية وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

•التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير التسهيلات الممكنة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم المدرسي الحكومي.

•الاسترشاد بالملاحظات والمقترحات المقدمة من مجلس التعليم حول مقترح تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم المدرسي الحكومي.

•وضع معايير واضحة للمناهج الدراسية والزمن الدراسي وطرائق التدريس وآليات التقويم وغيرها من الجوانب المرتبطة بالعمل التربوي في المدارس المقترح تشغيلها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

•وضع خطة واضحة تتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وأعداد المدارس المستهدفة وموقعها.

وجاء اصدار القرار استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (37/2008) بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم (69/2008) باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة التربية والتعليم وتحديد اختصاصاتها، وإلى مباركة مجلس التعليم لتوجهات وزارة التربية والتعليم في تشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في التعليم الدراسي.