انخفاض الجرائم بالسلطنة في 2015..وأكثر الجناة وافدون

مسقط-أثير

سجل عدد الجرائم بالسلطنة انخفاضا بنسبة 17% خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014 ليكون العام الماضي أقل الأعوام تسجيلا للجرائم خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2013 ـ 2015) كما انخفض عدد الجناة بنسبة 1.3% ليصل إلى حوالي 26 ألفا و655 جانيا مقارنة بـ27 ألفا و12 جانيا خلال العام 2014م وفق ما أشارت نشرة الملامح الإحصائية عن الجرائم والجناة في السلطنة لعام 2015 والصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبينت الإحصائيات ارتفاعا بنسبة الجناة الوافدين مقارنة بالجناة العمانيين حيث بلغت نسبة الجناة الوافدين 52%.

وبلغ معدل الجرائم في السلطنة 4 جرائم لكل ألف من السكان وبمعدل زمني جريمة كل 28 دقيقة كما أن من بين كل ألف من السكان هناك 6 جناة.

وجاءت أعلى نسبة للجناة في مرتكبي جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين وبنسبة 25.9% من مجموع الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم دخول البلاد بطريقة غير شرعية ـ والتي ارتكبها ثلاثة أرباع الجناة في جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين ـ ومخالفة قانون إقامة الأجانب ومخالفة قانون العمل وجرائم أخرى تشمل مخالفة قوانين الصيد البحري والجواز العماني والبطاقة الشخصية.

وبلغت نسبة الجناة في الجرائم الواقعة على الأموال 20.7% من اجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم السرقة والشروع فيها وإساءة الأمانة والاحتيال والاضرار بالأموال والحريق قصدا وأخرى تشمل غسل الأموال والحريق بالإهمال.

وبلغت نسبة الجناة في الجرائم الواقعة على الأفراد 19.1% من إجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم الإيذاء وإهانة الكرامة وانتهاك حرمة المساكن والمشاجرة والتهديد والوعيد وإقلاق الراحة العامة وجرائم أخرى تشمل القتل وحجز الحرية وتسيب القاصر والعاجز والشروع في القتل والاتجار بالبشر والاجهاض والشروع به.

وبلغت نسبة الجناة في جرائم المخدرات 18.2% من اجمالي الجناة فيما بلغت النسبة في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمخلة بالثقة العامة 3.9% حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم التزوير (والتي ارتكبها ثلث الجناة في هذا الصنف ـ ومقاومة الموظف وإهانة الموظف وترويج العملة المزورة وإساءة استعمال الوظيفة والافتراء وأخرى تشمل انتحال الوظيفة واستيفاء الحق بالذات والهوية الكاذبة والإدلاء بمعلومات كاذبة والرشوة والاختلاس وشهادة الزور وتزييف وتزوير العملة.
وشكل الجناة في جرائم السكر والخمور ما نسبته 3.4% من اجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم السكر ـ التي ارتكبها ثلثا الجناة بهذا الصنف ـ وتهريب الخمر والمتاجرة به وصنع الخمور
وفي الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة شكل الجناة في هذا الصنف ما نسبته 2.6% من اجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم ممارسة الدعارة وهتك العرض والشروع فيه والفضائح العلنية ولعب القمار والزنا وأخرى تشمل الحض على الفجور واللواط.

أما أقل نسبة للجناة فجاءت في مرتكبي جرائم مخالفة قانون الأسلحة والذخائر وذلك بنسبة 0.7% من مجموع الجناة في حين شكل الجناة في الجرائم الأخرى 6% من إجمالي الجناة.

وبحسب الفئات العمرية للجناة شكل الأحداث (من 9 إلى 17 سنة) ما نسبته 3.3% فقط من الجناة وكان أكثرهم في الجرائم الواقعة على الأموال بنسبة 49% من اجمالي الجناة الأحداث في العام 2015.

وشكلت الفئة العمرية للشباب (من 18 إلى 29 عاما) 43% من الجناة وهي النسبة الأكبر بين البالغين وأكثر الجرائم انتشارا بينهم هي مخالفة قانوني إقامة الأجانب والعمل بنسبة 26% من إجمالي الجناة في هذه الفئة العمرية.

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock