خمس إذاعات خاصة في السلطنة.. فماذا تعرف عن تنظيمها وترخيصها؟

أثير- فاطمة اللواتية

 

تدشن اليوم إذاعة مسقط بثها الإذاعي لتكون خامس إذاعة خاصة في السلطنة.

وبهذه المناسبة، تقدم “أثير” موضوعا خاصا عن الإذاعات الخاصة في السلطنة، من حيث القوانين المعنية بها، وتنظيمها، والتزامات المنشأة وغيرها.

على الرغم من أن أول صحيفة في السلطنة في عهد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه كانت صحيفة خاصة، وصدرت في يناير 1971م، إلا أن البث الإذاعي والتلفزيوني الخاص تأخر كثيرا بالمقارنة، فلم يبدأ إلا عام 2007م، أي بعد 36 عاما من صدور أول صحيفة خاصة.

ومع صدور المرسوم السلطاني رقم 95/2004 بإصدار قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، شهد الإعلام العماني تحولا وذلك بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة قنوات إذاعية وتلفزيونية، بعد أن كان دور القطاع الخاص في الإعلام يقتصر على إنشاء وإدارة الصحف.

وتلتزم المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بما ورد في قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون ولائحتها التنفيذية، وتعد لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون هي المعنية بالنظر في طلبات الترخيص المقدمة من المؤسسات الخاصة، وإعطاء ترخيص البث، ومتابعة البث والالتزام بشروط الترخيص، والمحاسبة والمخالفة إن تمت.

ووفقا للقانون يخضع العاملون في هذه المنشآت لقانون المطبوعات والنشر فيما يخص أداءهم المهني، وعلى المنشأة الاحتفاظ بتسجيل صوتي للإذاعة ومرئي للتلفزيون لما تم بثه من برامج لمدة ثلاثة أشهر.

 

الإذاعات الخاصة في السلطنة

 

تبث الإذاعات الخاصة حاليا بلغتين فقط، هما العربية والإنجليزية.

بدأت أول إذاعة خاصة البث في مايو 2007، وهي إذاعة “هلا” باللغة العربية التابعة لمؤسسة الترفيه الإعلامي، لتلحقها أول إذاعة خاصة ناطقة باللغة الإنجليزية وهي إذاعة “Hi” في يناير 2008.

أما ثاني الإذاعات الخاصة باللغة العربية فهي إذاعة “الوصال” التابعة لشركة سابكو للإعلام، وقامت بإطلاق إذاعة باللغة الإنجليزية وهي إذاعة “Merge” في 2011م.

ومع إكمال إذاعة هلا 10 سنوات على بدء بثها، يتعين عليها تجديد ترخيصها، ودفع مبلغ 40 ألف ريال عماني.

 

لجنة المنشآت الخاصة

 

وفقا لقانون المنشآت الخاصة، تنشأ لجنة تسمى لجنة المنشآت الخاصة للإذاعة والتليفزيون، وتتشكل من وكيل وزارة الإعلام رئيسا، ووكيل وزارة التراث للشؤون الثقافية نائبا للرئيس، وعضوية وكلاء وزارة السياحية والنقل، بالإضافة إلى رئيس غرفة التجارة، وعضوين من الشخصيات العامة يرشحهما وزير الإعلام، وتكون مدة عضويتهما أربع سنوات قابلة للتجديد.

وتختص هذه اللجنة بوضع الإطار العام للسياسات الإعلامية التي يتعين على المنشأة الالتزام بها تلبية لحاجات المجتمع ومقوماته الأساسية، والموافقة على تراخيص المنشآت الإذاعية والتليفزيونية وتقديم الخدمة بعد دراسة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط، ومتابعة تنفيذ المنشأة لما تضمنه الترخيص، بالإضافة إلى وقف البث لقرار مسبب في حالة مخالفة المنشأة لأحكام قانون المنشآت الخاصة لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، كما تحال المخالفات المرتكبة من قبل المنشاة إلى القضاء إذا لزم الأمر.

ولموظفي وزارة الإعلام الحاصلين على صفة الضبطية القضائية مراقبة البث على الهواء مباشرة من خلال أجهزة المراقبة والخريطة البرامجية وجدول البث، وإعداد التقارير اللازمة في حال ارتكاب المنشأة لأي من جرائم النشر المنصوص عليها في قانون المطبوعات، ويجب على المنشأة وضع نظام للرقابة الداخلية.

يتوجب على اللجنة اتخاذ الإجراءات بشأن مخالفات المنشآت الخاصة فور إحالتها إليها، ويحق للجنة إيقاع الجزاءات المحددة، وأن تحيل المنشأة للمحكمة في حال استمرار المخالفة. ويحق للجنة التصرف في أي مخالفات أخرى لم ترد في الملحق.

 

المنشآت الخاصة والتزاماتها

 

تتخذ المنشأة شكل شركة المساهمة المقفلة وتكون مملوكة لعمانيين ويحظر التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا للعمانيين. ومدة الترخيص هي عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى اللجنة قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.

تتعهد المنشأة باتخاذ التدابير اللازمة حتى لا يتسبب بثها في أي موقع من مواقعها في إحداث تداخل أو تشويش أو تأثير على أية إشارات تلفزيونية أو إذاعية أو لاسلكية أو أية أنظمة إلكترونية أخرى، كما تتعهد باتخاذ التدابير التي تقررها اللجنة لتفادي ذلك.

تقوم المنشأة بإعداد تقرير دوري يقدم لأمانة السر كل أربعة أشهر يشمل النواحي الفنية والهندسية لعمليات البث وتقديم أية تقارير أخرى تطلبه اللجنة.

يكون لكل منشأة شخصيتها الاعتبارية ولها مباشر جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويكون لكل منشأة مدير يمثلها أمام القضاء ولدى الغير.

يكون في حكم الصحفي العاملون بالمنشأة من المحررين والمعدين والمذيعين والمخرجين والمصورين والمراسلين والمراقبين وغيرهم ممن يقومون بأعمال مماثلة تحددها اللجنة، ولا يجوز لأي من العاملين في هذه المهن مزاولة العمل بالمنشأة ما لم يكن حاصلون على ترخيص بمزاولة المهنة.

يجب على كل منشأة رخص لها بالبث موافاة اللجنة بالخريطة البرامجية وأي تعديل يطرأ عليها، والبرنامج اليومي للبث وأي تعديل عليه، بالإضافة إلى كشف بالبرامج المحلية والعربية والعالمية التي عرضت ومدة كل برنامج وتاريخ وساعة البث كل 3 أشهر خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الدورة البرامجية. كما تقوم المنشأة بموافاة اللجنة بنسخة من الوثائق التي تبين شراءها حقوق البرامج.

لا يجوز نشر إعلانات إذاعية او تلفزيونية تتضمن مواد محظور نشرها وفقا لأحكام قانون المطبوعات، كما لا يجوز نشر إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تضليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو مصلحته أو الإساءة إلى النشء أو الأخلاق أو القيم أو العادات والتقاليد في المجتمع. وتبث الإعلانات بين البرامج أو خلالها بشرط عدم التأثير على قيمة البرامج أو الإضرار بأصحاب الحقوق الأدبية والفنية.

 

تصنيف المنشآت الخاصة

تصنف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية على النحو الآتي:

 

يقصد بالمنشأة التي تقدم خدمة عامة (يدخل في إطارها كافة البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية دون التخصص في إحداها)، أما المنشأة التي تقدم خدمة متخصصة (تتخصص في برامج أو مواد لا تخرج عنها كالأخبار أو الرياضة أو المنوعات).

وفي كل الأحوال فإن اللغة التي تستخدم في البث لأي من الخدمتين تكون باللغة العربية أو الإنجليزية ويجوز الترخيص باستخدام لغات أخرى بموافقة مجلس الوزراء.

 

الرسوم المالية

 

بالإضافة إلى رسوم الترخيص، تقوم المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بسداد نسبة لا تزيد على 10% من سعر الإعلانات، ويتم سدادها كل ثلاثة أشهر. كما تحدد الجهة المختصة رسوم الترخيص الراديوي للموجة أو القناة ويحصل بموجب قانون تنظيم الاتصالات.

 

المخالفات

حددت اللائحة التنفيذية للمنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون مجموعة من المخالفات والإجراءات المتخذة من قبلها حسب الصلاحيات الممنوحة للجنة، وهي كالآتي:

اطلع على:

ما المسائل المحظور نشرها في الإعلام العُماني؟

http://bit.ly/2jAwa72

 

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock