مسقط-أثير
طالب سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان الحكومة بالتأني في اصدار اي زيادات جديدة على الرسوم والضرائب على السلع والخدمات التي تضر بالقطاع الخاص والمواطن بصورة عامة مشيرا الى ان الغرفة تجري في الوقت الراهن دراسة علمية متخصصة حول الرسوم قبل وبعد الزيادات الاخيرة التي طالت كافة المعاملات لا سيما تلك التي تتعلق بالقطاع الخاص بصورة مباشرة ،وكانت الغرفة قد دعت في وقت سابق وبشكل متكرر إلى التريث قبل فرض مزيد من الرسوم على القطاع الخاص الذي يعول عليه الكثير . إلا أن استمرارمؤسسات الدولة في فرض مزيد من الرسوم والضرائب دون التنسيق فيما بينها من جهة ، وبينها وبين القطاع الخاص والغرفة بوجه أخص من جهة ثانية ، إضافة للتسرع في اتخاذ قرارات الزيادات في الرسوم، نتج عنها آثار سلبية ليس على القطاع الخاص فحسب وإنما على الاقتصاد الوطني بصورة عامة ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر قرار فرض عمولة 0,5 % على العملات ، والذي تم التراجع عنه بعد فترة وجيزة من إصداره.
وأضاف سعادته: نحن ندرك حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في الوقت الراهن نتيجة لظروف الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط ، ونعي تماما الدور المنتظر من القطاع الخاص للمساهمة مع الحكومة لتخطي انعكاسات هذه الأزمة ، إلا أن فرض مزيد من الرسوم سيعطل دور القطاع الخاص من المساهمة في القضايا التنموية كالتشغيل والتدريب والتنويع الاقتصادي . كما أن لذلك آثارا مؤكدة على تنافسية القطاع وقدرته على النمو لا سيما وأن القطاع مقبل على عام صعب ، فمع الأسف ألقت الأزمة بضلالها عليه حتى بات الخاسر الأكبر من هذه الأزمة ، ومما زاد الأمر سوءا هو الرسوم والضرائب التي تستمر مؤسسات الدولة في فرضها والزام القطاع الخاص بها في وقت تبحث فيه مؤسسات هذا القطاع سيما الصغيرة منها عن قشة النجاة التي تخرجها من الأزمة بأقل الخسائر . فمن قرار وزارة الإسكان بفرض رسوم على القطاع العقاري إلىقرارات رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة من 201 ريال إلى 301 ريال ، ورفع الرسوم البلدية ، والضرائب المفروضة على قطاع الكسارات والمعادن بنسبة 10% من قيمة المبيعات في المعادن و 5 % لصالح المجتمع المحلي ، وزيادة رسوم التأمينات الاجتماعية لتستقطع من الإجمالي بدلا من الأساسي ، انتقالا إلى مزيد من الرسوم الجمركية على البضاعة المعفية المستوردة برا بنسبة 1% من قيمة البضاعة ، والمستوردة بحرا/جوا بنسبة 0,5%.
علاوة على رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء ، والغاز ، وغيرها من الرسوم قيد الدراسة وأخرى على وشك الإقرار مثل التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص ،ورسوم قانون التعطل عن العمل . كل هذه الرسوم وغيرها دون أن يتم اشعار مؤسسات القطاع الخاص قبل تطبيقها بفترة كافية بحيث يتسنى له ترتيب أولوياته والتزاماته.
وأوضح الكيومي أن الغرفة بصدد عمل دراسة لتقييم الوضع الحالي للقطاع في ظل الرسوم المستحدثة ، وتقييم لأبعاد وانعكاسات هذه الرسوم على مؤسسات القطاع الخاص ، ودعا في هذا الإطار مؤسسات الدولة إلى التنسيق الجاد والفاعل مع مختلف الجهات خاصة اطراف الانتاج الرئيسية سيما القطاع الخاص قبل إقرار أية رسوم ومنحها فرصة لتقييم تأثيرات تلك الزيادات على الوضع الاقتصادي بشكل عام بالاستفادة من الدراسة التي تعدها الغرفة بهذا الخصوص.
وقال : كان القطاع الخاص وما زال يستمد ثقته ورعايته من قائد البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ، الذي قال في أحد خطاباته السامية داعيا إلى التكاتف بين القطاعين : ” على الجهاز الاداري الحكومي أن يتفاعل ويتعاون مع القطاع الخاص ولا يجعل للأساليب المعقدة سبيلا للتأثير على حسن أدائه. وبذلك يمكن لمسيرة التنمية أن تبلغ غايتها المأمولة ، وتنجز اهدافها المنشودة ، دون معوقات وفي سهولة ويسر “. وعليه فإننا نناشد أن يكون هذا التوجيه من لدن جلالته عنوانا للعلاقة بين القطاعين في القادم من الوقت بما يحقق مصلحة الوطن أولا.
