أثير- ترجمة: إيمان الحوسنية
يعد صيد الأسماك ثاني أكبر مورد طبيعي للسلطنة بعد النفط، حيث اعتمد السكان العمانيون في السابق على صيد الأسماك والزراعة قبل اكتشاف احتياطيات النفط في الستينات. وتعتمد أرزاق عيش ما يقرب من 50 ألف عماني على صيد الأسماك حاليا. وقد دعمت مجموعة البنك الدولي قطاع صيد الأسماك في السلطنة من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات والمشورة الفنية، ووفقا لما ذكره كبير خبراء البيئة في البنك الدولي، بانو سيتلور، فإن هذا القطاع على وشك أن يصبح صناعة عالمية المستوى.
وفي مقال نشر على موقع البنك الدولي، قال سيتلور إن ما لا يزال قائما في الوقت الحاضر هو حقيقة أن عمان تحتاج إلى التركيز على قطاع صيد الأسماك. ويشمل ذلك المعالجة واللوجستيات والجملة والتسويق والتجزئة، بدلا من مجرد الحصاد. ويوضح سلتور أن هذا سيسمح للسلطنة بمضاعفة المساهمة الحالية لقطاع مصايد الأسماك في الاقتصاد العماني.
وقال سيتلور “إن التنمية في عمان ستستفيد أيضا من زيادة الاهتمام بالأسواق المحلية والدولية لصيد الأسماك ذات القيمة العالية بدلا من مجرد حجم الأسماك المهدرة ومن القيمة المضافة مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة، ودخل اليوم من صيد الأسماك منخفض وغير مستدام. ومقدار الجهود التي تبذل في صيد الأسماك مرتفع رغم ذلك، مما يؤدي إلى زيادة استغلال صيد الأسماك، فضلا عن انخفاض كميات الأسماك ولكسر هذه الحلقة المفرغة، تحتاج عمان، مثلها مثل غيرها من اقتصادات الصيد الناجحة، إلى إدارة صيد الأسماك بطريقة تولد مستويات أكبر من الدخل. المستويات التي يمكن أن تستمر على مر الزمن “
وفيما يتعلق بما إذا كانت السلطنة تدرس بالفعل السبل التي يمكنها من خلالها توسيع هذا القطاع، ذكر سيتلور أن عمان كانت منفتحة على التعلم من تجارب البلدان الأخرى لاكتشاف أفضل الممارسات. ويوضح سيتلور أنه يقارن التجربة العمانية على وجه التحديد بالنرويج نظرا لأن كلا البلدين يشتركان في أوجه تشابه، مثل الخطوط الساحلية الطويلة.
“نظرنا إلى النرويج واستفدنا من تجربتها من مثل كيف يمكن لقطاع صيد الأسماك في عمان أن يتخلى تدريجيا عن ممارسات الإدارة غير المستدامة والاعتماد الحالي على الحكومة، وذلك يعني أنه يتعين على الحكومة أن تمنحهم مزيدا من المسؤولية والمساءلة في إدارة صيد الأسماك الساحلية”.
وواصل سيتلور التأكيد على أهمية جيل الشاب من العمانيين في الاهتمام بقطاع صيد الأسماك، قائلا “يعرف العمانيون أنه في حالة إدارتها بشكل جيد، فإن صيد الأسماك يمكن أن يكون موردا مستداما وطويل الأمد ويمكن أن يسهم في رؤية سلطنة عمان طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية والتنويع، لكننا أدركنا من دراستنا أن نسبة صغيرة فقط من العمانيين هي الصيادون بدوام كامل، والكثير منهم يعملون بدوام جزئي “.
وفي ظل رؤية السلطنة الاقتصادية التي تسعى إلى التعمين الكامل لقطاع صيد الأسماك بحلول عام 2040، كان سيتلور واثقا من أن عمان قد طورت بما فيه الكفاية لكي تحقق ثمارها، مستشهدا بأن أسواق أسماكها متقدمة ومتطورة.
