حالة نادرة في إحدى محاكم السلطنة: شكلها ذكر وهويتها أنثى، ومحامٍ يوضح قضيتها

أثير- سيف المعولي

وُلِدت كبقية أقرانِها من الإناث، لكنّ سن المراهقة شكّل بالنسبة لها كابوسًا؛ فجسدها بدأ يتشكل كالذكور: لحية، وشنب، وخشونة في الصوت، وانعدام بروز الأعضاء الأنثوية، وانعدام العادة الشهرية كبقية أقرانها من النساء.

عاشت حالة نفسية، وانقطعت عن عملها؛ فكيف ستعيش وتتصرف! أتلبس ملابس النساء وشكلها ذكر بكل التفاصيل؟ أم تلبس ملابس الرجال وهويتها أنثى؟

نزعت الخجل، وارتدت ملابس الرجال، واحتفظت بالتقارير في جيوبها. طرقت جميع الأبواب، وحصلت على مساعدة مالية من ديوان البلاط السلطاني، فسافرت وأجرت بعض العمليات، إلا إنها أصبحت غير كافية.

عادت وراجعت الدوائر لتغيير اسمها؛ لاضطراب الهوية الجنسية لديها، والتمست من إحدى الجهات تشكيل لجنة طبية من أطباء مختصين لبيان حالتها: ذكر هي أم أنثى؟ لكنهم رفضوا، فأصبحت يائسة.

في جلسة بقاعة إحدى المحاكم لاحظ الأستاذ المحامي أحمد العجمي بأن هناك من يجلس في الصفوف الأمامية المخصصة للرجال إلا أن قاعة المحكمة أطبقت الصمت عندما تم النداء عليه باسم امرأة! فأخذه الفضول لمعرفة قصتها.
يقول العجمي لـ “أثير”: بحثت عنها وتوصلت إليها بمساعدة أحد المحامين، فقامت بزيارتي، وأطلعتني على تقاريرها الطبية من داخل السلطنة وخارجها، فسألتها بماذا ترغبين، فأجابت بأنها تبحث عن أحد يتبنى قضيتها.

العجمي أكد استعداده لتبني قضيتها، وبعد إكمال الإجراءات، وعمل التوكيل والتظلم، وضم التقارير الطبية، سطّر صحيفة الدعوى، وبعد التكييف القانوني للطلبات، لجأ للقضاء الإداري، للحكم بمواجهة إحدى الجهات الرسمية، بعدم صحة قرارها السلبي، بالامتناع عن تشكيل لجنة طبية، لفحص المرأة من الناحية السريرية، والنفسية، والطبية من أطباء ذوي اختصاص ، لبيان حالتها: ذكر أم أنثى.

يوضح الأستاذ أحمد: تداولت المحكمة القضية، وبإحدى الجلسات، حضرت المدعية بمعيتي، وشرحت للمحكمة مأساتها، وبعد اكتمال المرافعات قضت المحكمة بقبول كامل الطلبات، لندب لجنة طبية، وفق منطوق الحكم، للوقوف على المركز القانوني للمدعية ، وبيان حالتها، والعيوب الخلقية.

سألنا العجمي عن ما بعد التقرير الطبي فأجاب: في حالة أن تقرير اللجنة توصل إلى أنها ذكر، سنتقدم لاحقا بطلب لتعديل شهادة الميلاد والوثائق الرسمية للمدعية من أنثى لذكر.

ما ذُكِر أعلاه قضية نادرة في مجتمعنا لكنها تحاكي حالة إنسانية مماثلة في إحدى دول المغرب العربي، حيث تم القضاء فيها لصالح المدعية – كما أكد بذلك العجمي- الذي أشار في ختام حديثه إلى أن القضاء الإداري يبسط رقابته على القرارات غير المشروعة، ليزنها بميزان القانون.

‫5 تعليقات

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: