مسقط-أثير
تقدمت السلطنة اربعة عشر مركزاً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018م ويعد تقدمها الأعلى عالمياً في قيمة المؤشر التي بلغت 3,4 نقطة خلال عام 2018م لتبلغ المرتبة 47 عالميا. وقد تبوأت السلطنة ضمن العشرة الأوائل عالمياً في عدد من مؤشرات التقرير حيث تصدرت المرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر وقوع الإرهاب والذي يعكس خلو السلطنة من الهجمات الارهابية ويعزى ذلك إلى الاستقرار السياسي والأمني للسلطنة في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم، والذي انعكس بدوره على نتيجة السلطنة في مؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية لتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً. وفي السياق ذاته تصدرت السلطنة في مؤشرموثوقية خدمات الشرطة بالدول العربية، كما انها جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً، وحققت السلطنة الثامنة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر جودة الطرق. كما جاءت السلطنة الأولى عربيا في مؤشر استقلال القضاء الأمر الذي هيأ توفير الضمانات الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد وهذا ما انعكس ايجاباً في مؤشرات أخرى ذات العلاقة، فجاءت السلطنة الأولى عربياً في مؤشرات حقوق الملكية وحماية الملكية الفكرية والأولى عربياً كذلك في مؤشر التعاون في العلاقات بين أرباب العمل والعمال. كما جاءت السلطنة الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الوقت اللازم لبدء عمل تجاري.
وأظهر التحليل الذي أعده المكتب الوطني للتنافسية للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق السلطنة أداء متميز في عدد منها: ففي محور المؤسسات جاءت السلطنة في المرتبة الثانية عربياً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات. وصنفت السلطنة في مراتب متقدمه عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية الأخرى في هذا المحور على سبيل المثال مؤشر معدل جرائم القتل، مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة.
ويقول المكتب الوطني للتنافسية في تحليله للتقرير أن التقدم الملفت للسلطنة في محور البنية التحتية يعزى إلى النتائج المحققة في عدد من المؤشرات أبرزها: مؤشر اتصال الطرق ومؤشر الربط لخطوط الشحن البحري ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ والتي صنفت السلطنة فيها في مصاف العشرين دولة على مستوى العالم مبيناً المكتب الوطني للتنافسية أن هذا الانجاز نتيجة للجهود التي تبنتها السلطنة في الإهتمام بقطاع النقل واللوجستيات كونه أحد دعائم التي يعول عليها في التنويع الاقتصادي.
أما في محور التعليم والمهارات فيشير التقرير إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الثانية عربياً في مؤشر جودة التدريب المهني. والمرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشري التفكير النقدي في التدريس، وعدد الطلاب لكل معلم في التعليم الابتدائي.
ويذكر المكتب الوطني للتنافسية في تحليله للتقرير أن السلطنة أحرزت المركز التاسع عالمياً في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، وجاءت الثانية خليجياً في مؤشر تنقل العمالة الداخلية.ويشير المكتب إلى أن السلطنة صنفت في المركز الثاني عربياً في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي المركز التاسع عشر على مستوى العالم في مؤشر توفر رأس مال المغامر. ويذكر التقرير ان السلطنة جاءت في المركز التاسع عالمياً في مؤشر تنوع القوى العاملة.
ويوضح المكتب الوطني للتنافسية أن هذا الإنجاز والتحسن الكبير في ترتيب السلطنة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 يُعزى إلى التحسن الكبير في نقاط السلطنة في عدد من المحاور منها: المؤسسات، والبنية التحتية، والمهارات، وسوق المنتجات، والذي جاء ترجمة للجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، في سبيل تحسين تنافسية السلطنة لتتبؤ مكانها بين مختلف الدول المتقدمة في المؤشر.
الجدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الذي صدر في السابع عشر من أكتوبر الجاري شهد تعديلا في منهجية هذا العام ، ويعُنى مؤشر التنافسية العالمية بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ(140) دولة حول العالم، معتمداً في ذلك على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي المؤسسات، والبنية التحتية، و اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،و استقرار الاقتصاد الكلي،والصحة،و المهارات،و سوق المنتجات، وسوق العمل ،و النظام المالي ،و حجم السوق، و ديناميكية الاعمال ، و القدرة على الابتكار.
