العمانية-أثير
أشاد عدد من المسؤولين وأصحاب الابتكارات والطلبة بأهمية القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والخاص بتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة.
وأكدوا على أن القرار جاء ليساهم في تشجيع المبتكرين والمخترعين وتسهيل إجراءاتهم في تسجيل طلباتهم والاهتمام بالطلبة والباحثين والمساهمة في تشجيع فئة الطلاب في جميع المراحل التعليمية والباحثين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والباحثين في المراكز البحثية وزيادة عدد طلبات براءات الاختراع في جميع المجالات التي ستعزز من رفع المستوى الاقتصادي في السلطنة.
ووجهوا الدعوة للراغبين في الابتكار بالذهاب إلى وزارة التجارة والصناعة والإسراع في تسجيل براءتهم والتعرف أكثر عن أهمية تسجيل براءات الاختراع والفائدة التي سيجنيها المبتكر في المستقبل.
وقال المُهندس خالد بن حمود الهنائي رئيس قسم الرقابة الصناعية والقائم بأعمال أخصائي فحص براءات اختراع هندسة ميكانيكية بوزارة التجارة والصناعة إن تخفيض الرسوم للفئات المستفيدة منه سيساهم في زيادة عدد طلبات براءات الاختراع لدى الوزارة،
مشيرًا إلى أن هذا التخفيض -الذي يطبق لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل هذه الطلبات في الوزارة- سيتيح الفرصة للفئات المستفيدة للإنفاق في مجالات أخرى تدعم وتطور مجالات الاختراعات والابتكارات.
من جانبه أشار طارق بن ناصر بن خليفة الحراصي أخصائي براءات الاختراع ـ فيزياء ـ بوزارة التجارة والصناعة إلى أن القرار رقم (206/2018م) الذي اقتضى بتخفيض رسوم خدمات الملكية الفكرية للطلاب والباحثين وللشركات الصغيرة يمثل أحد أوجه الدعم التي توجهها الوزارة للمخترعين من فئة الطلاب والباحثين والشركات الصغيرة إيمانا منها بأن العصر الحالي هو عصر الابتكار وأن الاقتصاد يمكن أن يبنى ويكون قويا من خلال تحويله إلى اقتصاد معرفي الذي أحد أهم أعمدته هي الملكية الفكرية.
وأضاف الحراصي إن دراسات مختلفة تشير إلى أن النسبة الأكبر من المخترعين في السلطنة هي من فئة الطلاب على اختلاف مراحلهم والباحثين في الجامعات أو المراكز البحثية والشركات الصغيرة فمن خلال الزيارات ولقاءات المعنيين بدائرة الملكية الفكرية بالمخترعين من مختلف محافظات السلطنة ومحاولة معرفة الأسباب الحقيقية التي تمنع هؤلاء المخترعين من تسجيل اختراعاتهم وحمايتها كان العائق الأكبر للمخترعين من فئة الطلاب هو الرسوم الخاصة بخدمات الملكية الفكرية ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على تخفيض تلك الرسوم بشكل يصل إلى 90 بالمائة للطلاب والباحثين بالمراكز البحثية.
وأوضح أن المخترع سيدفع بموجب هذا القرار 20 ريالا عُمانيا بدلا من 200 ريال عُماني كرسوم إيداع طلب براءة اختراع و30 ريالا عمانيا رسوما للفحص الفني الموضوعي للاختراع بدلا من 300 ريال عماني كما شمل قرار تخفيض الرسوم أيضا المؤسسات الصغيرة بنسبة (50) بالمائة من الرسوم المُخصصة للشركات والذي يُعتبر دعما لعملية الابتكار في المؤسسات الاقتصادية الصغيرة للرفع من تنافسيتها وتأهيلها لضمان مساهمتها في التنمية الاقتصادية وهيئات دولية وإقليمية الهدف منها تسهيل إنشاء المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الاستمرار.
وتوقع طارق الحراصي أن يتضاعف عدد طلبات براءات الاختراع بشكل كبير مع الرسوم الجديدة للطلاب والباحثين والشركات الصغيرة حيث إنه أصبح من اليسير على المدارس أن تسجل ابتكارات طلابها وكذلك بالنسبة للجامعات والشركات الصغيرة، داعيًا جميع المخترعين إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفرص كي يحموا اختراعاتهم واستثمارها بشكل ناجح.
من جهته قال مهنا بن حمد الزهيمي اختصاصي ملكية فكرية بمجلس البحث العلمي إن قرار وزارة التجارة والصناعة حول تخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة يعتبر دعمًا كبيرًا في مجال الملكية الفكرية ومساعدة الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال على تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية.
وأضاف الزهيمي إن القرار سيساعد جميع الفئات المذكورة في القرار إلى جانب الطلبة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي على إيداع أفكارهم الابتكارية وحفظ حقوق المليكة الفكرية مما يسهم في نشر المعرفة وإيجاد مزيد من الفهم حول الدور الذي تقوم به الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والابداع مما يسهم في ايجاد اقتصاد قائم على المعرفة.
وأشار إلى أن تعاون السلطنة عبر الجهات المختصة مع المؤسسات الدولية كمنظمة “الويبو” يثري مجالات حقوق الملكية الفكرية ويدفع إلى تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي وفتح مجالات الابداع المختلفة أمام الشباب العماني.
وقال علي بن خميس العلوي المستشار القانوني والمحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية إن القرار يعكس الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل تطوير قطاع الملكية الفكرية وتشجيع المبتكرين والمخترعين والسعي نحو تسهيل الإجراءات الإدارية المختلفة إلى جانب إبراز الابتكار كقيمة اقتصادية وطنية مهمة تحقق التنمية البشرية والاقتصادية المطلوبة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن هذا القرار الوزاري الذي بدأ العمل به اعتبارا من 29 أكتوبر الماضي سوف يساعد جميع الفئات المعنية والمختصة بهذا الجانب على تعزيز الجوانب المتعلقة بالابتكار في مختلف الشرائح مما يسهم في تحقيق التقدم المطلوب في مجال المليكة الفكرية بالسلطنة.
وأكدت بثينة بنت محمد السعيدية طالبة في الكلية التقنية العليا على أن القرار الوزاري يساهم في ايجاد الحلول والتحديات التي كانت تقف في طريق المبتكر والمخترع وخاصة طلبة الجامعات والكليات والمدارس من أجل تنفيذ مشروعاتهم والوصول بأفكارهم لعمل منتج على أرض الواقع.
وقال اليقظان بن سلطان الرئيسي طالب في الكلية التقنية العليا إن القرار يشجع الطلبة في جميع المراحل الدراسية على رفع مستواهم في جودة الابتكار ويحفزهم على حماية حقوقهم في الابتكار مما سيساهم خلال السنوات القادمة في ارتفاع عدد المتقدمين في تسجيل البراءات والاختراعات.
وأكد خليفة بن سالم الغداني أحد أصحاب الابتكارات أن القرار جاء ليخدم جميع فئات المخترعين والمبتكرين حيث يساعد في زيادة عدد المتقدمين في تسجيل براءات الاختراع وسيكون هناك تنافس في الابتكارات بين جميع الفئات في الجودة والتميز، مشيرا إلى أنه يجب على المراكز البحثية والجامعات والكليات دعم المبتكرين وتقديم الدورات التدريبية وحلقات العمل لأصحاب الاختراعات.
أما ضحي بن جمال البرواني صاحب براءة اختراع (جهاز إنتاج الطاقة من جزيئات الماء) قال إن القرار يساهم في تشجيع المبتكرين والمخترعين وخاصة الطلبة على تسجيل ابتكاراتهم في الجهات المعنية وحفظها من السرقة بالإضافة إلى مساهمته في زيادة عدد طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية في جميع المجالات التي ستعزز من المساهمة في تطوير النظام الاقتصادي للسلطنة.
