مسقط-أثير
تمكّنت دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرًا من عقد اتفاق تسوية بين أحد المزوّدين ومستهلك تمثّل في استرجاع (19420) ريالا عمانيّا نظير شراء مركبة جديدة تمّ اكتشاف عيوب فنيّة في الأيام العشر الاولى من شرائها.
وتعود وقائع القضية إلى تلقّي الهيئة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات، وعند استخدامه لها ظهرت بها بعض العيوب الواضحة، والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة كفروقات في لون السيارة وبعض الخدوش في أماكن متفرقه منها وتسريب هواء، حيث تبيّن بعد فحص المركبة ومعاينتها جميع الأعطال ،وبعد مراجعة للوكالة لم تلتزم بحل المشكلة، وبعد تلقّى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى تم عقد تسوية بإرجاع المبلغ المدفوع من قبل الشاكي واسترجاع المركبة المعيبة ، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به .
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ ” للمستهلك خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة، كما أن المشكو في حقها خالفة المادة (19) من اللائحة التنفيذية (77/2017) في البند (5) والذي ينص “عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها.
