من مخرجات “تنفيذ”: تصريح مبدئي لأول صندوق للاستثمار العقاري في السلطنة

مسقط – أثير

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تصريحا مبدئياً لإنشاء أول صندوق استثمار عقاري تحت مسمى “أمان ريتس” لشركة أمان للاستثمار العقاري. وذلك ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها مختبر المالية والتمويل المبتكر والتي تدعم تنفيذها وتتابعها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، ومن المتوقع طرح أول اكتتاب عام للصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجاءت صناديق الاستثمار العقاري لتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية كونها تُعد إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي، والتي سوف تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية في المجال العقاري وتوفير رافداً جديداً للاستثمار، من خلال تأهيل صغار وكبار المستثمرين لدخول السوق العمانية وتحريك عجلة الأموال فيه وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري، مما سيكون له بالغ الأثر على منظومة الاستثمارات الأجنبية، كون هذه الصناديق تحفز كثيرا من تلك الاستثمارات الأجنبية لجلب رؤوس الأموال من خارج البلد لداخلها، بالإضافة إلى تنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين وزيادة عمق السوق المالي، والاستفادة من الخصائص التي تمتاز بها هذه الأداة التمويلية في تنشيط حركة العقار في السلطنة.
وفي تصريح له، قال نائب رئيس قطاع سوق رأس المال، بالهيئة العامة لسوق المال محمد بن سعيد العبري: “نحن نشيد بأول مبادرة لتأسيس وإصدار صندوق استثمار عقاري والتي نتوقع أن يكون لها تأثيراً ملموساً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة، وأوضح العبري بأن العمل على اصدار صندوق “أمان ريتس” للاستثمار العقاري لا يزال في طور الإجراءات الأولية وعبر عن أمله أن يتم الانتهاء من عملية طرحه قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، وأشار العبري أن موافقة الهيئة المبدئية قدر صدرت بحق انشاء صندوق “أمان ريتس” ، وذلك برأس مال قدره 20 مليون ريال عماني وسوف يطرح منه 50% للاكتتاب العام، وأضاف: نحن ننظر إلى مثل هذه الصناديق على أنها بوابة مُنظّمة بأحكام وضوابط لدخول المستثمرين الأجانب لتنشيط سوق العقار من خلال امتلاكهم وحدات استثمارية، مؤكدا أن الصناديق ستعالج التخوف السائد لدى المستثمر المحلي من توسع دخول المستثمر الأجنبي ودخول رؤوس أموال أجنبية وسيطرته على العقار بما فيه العقارات السكنية إلا وما يحمله ذلك من آثار على البعد الأمني والاجتماعي، حيث ستوفر الصناديق العقارية خيارات متعددة للمستثمرين منها السماح للشركات والأفراد الاستثمار في العقارات وتملّك وحدات استثمارية دون أن تكون هناك سيطرة مباشرة على الأصول العقارية، إلى جانب أنها فرصة لتحقيق الشراكة مع المواطنين للاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار في القطاع العقاري، كما أن عملية إدراج الصندوق في سوق الأوراق المالية ستسهم في رفد السوق بورقة مالية جديدة إلى جانب أنها تتيح للمستثمرين عملية التخارج من خلال تداول الورقة المالية، فضلا عن أهمية الإدراج في تحقيق مستويات عالية من الشفافية والوضوح حول المركز المالي للصندوق، الأمر الأخر الذي ستضيفه الصناديق العقارية للجهة المصدرة هي عملية تسييل الأصول العقارية القائمة والعمل على إقامة مشاريع أخرى وفق متطلبات واحتياجات المرحلة. “.
ومن جانب آخر أضاف الرئيس التنفيذي لشركة ثراء العالمية للأعمال ، عبد الصمد المسكري قائلاً ” لقد حصل هذا النوع من الصناديق على إشادات عالمية وذلك لما حققته من مؤشرات إيجابية في دعم عدد من الاقتصادات الوطنية، إلى جانب مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة وربح ثابت، بالإضافة إلى دخول رؤوس أموال أجنبية تساعد على تدوير العجلة الاقتصادية، ولقد وجدنا بعد دراسة تجارب عدد من الدول الأخرى، خاصة الآسيوية منها أن صناديق الاستثمار العقارية تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص استثمارية متنوعة إلى جانب مقدرتها على توفير السيولة النقدية، فمثلاً اليابان كان هناك أثر واضح في الناتج المحلي الإجمالي والذي حقق نسبة 0.3% ما يعادل حوالي 287 مليار دولار أمريكي”.
وقد أتت فكرة طرح الصناديق خلال مختبرات “تنفيذ” من أجل وضع ضوابط لتنظيم عمل الصناديق والتي أثرت بشكل إيجابي وفق الرؤى التي قدمتها مجموعة من شركات القطاع العقاري الرائدة في السلطنة، حيث يتوقع أن يعزز ذلك من ثقة أصحاب رؤوس الأموال في السوق وتنشيط الحركة العقارية فيه، مما سيعكس الدور الحقيقي الذي يمكن أن يلعبه سوق رأس المال في رفد حركة الاقتصاد الوطني وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية أخرى.
ولأول مرة ستسمح هذه الصناديق للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات بنسبة 100% ، مما سيزيد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية، بالإضافة إلى أنها ستؤثر بشكل إيجابي على منظومة الاستثمار الأجنبي لكون هذه الصناديق تحفًز كثيراً من الاستثمارات الأجنبية للدخول في أسواق ” الريتس”
يذكر أن إقرار إنشاء صناديق الاستثمار العقاري قد كان له صدىً كبير في رفع كفاءة المنتجات والمشاريع العقارية سواء كانت خدمية، تجارية، أو صناعية وكل ما من شأنه تحقيق عوائد مجزية في هذا القطاع، مع عدم تأثير الاستثمار في هذه الصناديق على آليات تملك الوافدين للعقارات حيث ستكون العملية مشابهة لعمليات شراء الأسهم في الأسواق المالية واستثمار الأموال فيها.
وحسباً لما أقرته اللوائح التنظيمية للهيئة العامة لسوق المال، فقد ألزمت بموجبه صناديق الاستثمار العقارية بتوزيع عائد لا يقل عن 90% (تسعين بالمائة) من إجمالي أرباحها سنوياً لحملة الوحدات، مع الإبقاء على نسبة 10% (عشرة بالمائة) من عوائد الصندوق لأجل المصاريف المتعلقة بتشغيل العقارات، أضف لذلك أن صناديق الاستثمار العقاري ستعمل على حل الإشكالات المتعلقة بالإرث حيث بالإمكان تحويل الأموال المتعلقة بالميراث إلى أصول وإنشاء صندوق عقاري والتي ستسهل من توزيع الحقوق على الورثة فيما بعد.

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock