ما هي أحكام زواج العُمانيين من أجانب؟

 

أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

الزواج آية من آيات الله في الكون لقوله تعالى: ” وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ”

وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء”

ويعد الاختيار قبل الزواج عاملًا مهمًا لبناء الأسرة، وهناك عدة صفات يتم عليها الاختيار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: “تنكح المرأة لأربع خصال: لمالها، وجمالها، ولنسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك “.

و مع زيادة أعباء الحياة ، وارتفاع الأسعار ، والمغالاة في المهور ، يتحتم على الشاب أن ينتظر فترة طويلة من أجل توفير المهر ومستلزمات الزواج أو أن يكبّل نفسه بديون بنكية؛ ومع كل هذه الظروف قد يلجأ الشاب العماني للزواج من الخارج لتقليل تلك النفقات الباهضة ، أو قد يكون الوضع الصحي والاجتماعي عائقًا في الزواج من عمانية .

ومنذ فجر النهضة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أولت الحكومة اهتماما خاصا بالشباب ، وفي كل ما من شأنه تعزيز الطاقات الشبابية المختزلة ، ومن ذلك سن القوانين والتشريعات التي تنظم الحياة المدنية ، كتنظيم زواج العمانيين من أجانب، حيث لم يُترك الباب على الغارب بل وُضعت شروط وقيود لذلك ، من أجل الحد من ظاهرة تفشي العنوسة في المجتمع العماني والمحافظة على الهوية العمانية من حيث العادات والتقاليد والتركيبة السكانية .

وبموجب المرسوم السلطاني (٥٨/٩٣) تم إصدار تفويض لوزير الداخلية بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب ، وإعمالًا للمرسوم السلطاني أصدرت وزارة الداخلية قرارها الوزاري رقم (٩٢/١٩٩٣) بإصدار تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

و اشترط القرار الوزاري على الراغب بالزواج من الخارج أن يتقدم بطلبه لدى وزارة الداخلية وذلك للحصول على التصريح الذي يجيز له الزواج من أجنبية ، شريطة أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
1) أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.
2)أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرًا ماليًا على تكاليف الزواج و توفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.
3) ألا يكون متزوجًا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية.

ويقصد بالأسباب الاجتماعية هي تلك التي تتعلق بالنسب والحسب واللون ومكانة أسرة الشاب اجتماعيًا ، أما الصحية فهي التي تتعلق بسلامة وصحة المتقدم للزواج والتي في بعض الأحيان لا يجد من يتقبل العيش معه مما يضطر في الزواج من أجنبية.
كما أن المطلق يجوز له الزواج من أجنبية طبقا للشرط الثالث ، وكذلك من لديه زوجة عمانية عاجزة عن القيام بالواجبات الزوجية .

وتتشكل لجنة في دراسة الطلبات المقدمة للزواج من الخارج تتكون من:
**عضوين من وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيسا للجنة.
** عضو من وزارة التنمية الاجتماعية.
. ** عضو من شرطة عمان السلطانية
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب

ويجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات الآتية :
**إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون .
**إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد وُلد في عمان من أم عمانية وحافظ على إقامته مدة ثمانية عشر عاما.
** إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء .

ويجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية:
أ) إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى .
ب) إذا كان طالب الزواج من المواطنين العُمانيين بالجنسية.
ج) إذا توفرت لدى طالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج.

العقوبات:-
مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الآتية:- :
أ) غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني.
ب) الحرمان من تولي الوظائف العامة.
ج) الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج .

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock