أثير – المختار الهنائي
أكد الادعاء العام بأن السلطنة لديها اتفاقيات مع دول العالم فيما يتعلق بالكتابات المسيئة للأشخاص الموجودين في تلك البلدان.
جاء ذلك في سؤال طرحته “أثير” خلال حضورها المؤتمر الصحفي السنوي للادعاء العام، حيث تطرق السؤال إلى كيفية تعامل الادعاء العام مع الحسابات الخارجية سواء كانت الوهمية أو المعرّفة بأسماء شخصيات حقيقية، خصوصًا وأن بعضها يمس الاقتصاد الوطني وبعضها يثير قضايا محلية وأخرى سياسية مع دول أخرى كما أن الكثير منها تبث شائعات مغرضة.
وجاء رد الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام على سؤال “أثير” “بأن الكتابات المسيئة جميعنا نعرف أنها من الدعاوى الأمنية، وسواء كان المغرد من داخل السلطنة أو خارجها فهناك إجراءات يباشرها الادعاء العام في سبيل التوصل إلى هذا المغرد”.
وذكر الشكيلي بأن المغرد إذا كان في داخل البلد فتتخذ الإجراءات ضده، وإذا كان في الخارج فبيننا وبين دول العالم اتفاقيات سواء جماعية، وهناك مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد الشكيلي بأنه يمكن للادعاء العام أن يتخاطب مع أي دولة من الدول يطلب منها أي مساعدة في أي قضية من القضايا قيد التحقيق لديه، مثلما يتلقى الادعاء العام الطلبات الواردة من الخارج والتعامل معها. وقال أيضا” بشكل عام طالما تم استخدام الشبكة المعلوماتية فإنه في الغالب يمكن التوصل إليه، ونقوم بالتخاطب مع الدول في سبيل التعاون مع الادعاء العام في السلطنة والدول الأخرى”.
وفي سؤال آخر طرحته “أثير” بأنه هل تم التعامل مع قضايا خلال 2018 في هذا الموضوع؟ فجاء رد الشكيلي: نعم هناك مخاطبات، ولكن بحسب علمي لا يزال هناك انتظار لبعض ردود التخاطب عن طريق الفيسبوك أو تويتر أو حتى الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية، وكلها يمكن أن تكون محل مخاطبات دولية حسب ما هو متعارف عليه، خاصة الآن في هذا العصر التقني وأكثر استخدامات الناس لمواقع التواصل الاجتماعي.
