إطلاق نسخة جديدة لإدارة بيانات القوى العاملة غير العمانية

رصد – أثير

أعلنت وزارة القوى العاملة عن إطلاق النسخة الجديدة من خدمات القوى العاملة غير العمانية اعتبارًا من تاريخ 2 يونيو القادم.

وحسب ما رصدته “أثير” فإن النسخة الجديدة تشمل الآتي:
1- تسجيل بيانات عامل أول مرة.
2- تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية
3- تعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية
4- نقل الخدمات للقوى العاملة غير العمانية
5- إلغاء تصريح مزاولة العمل.

وأكدت الوزارة إيقاف استقبال الطلبات الجديدة لخدمة نقل الخدمات للقوى العاملة غير العمانية ابتداءً من تاريخ 26 مايو الجاري، مع ضرورة استكمال جميع إجراءات الاعتماد من قبل أصحاب العمل ودفع الرسوم والغرامات إن وجدت.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات الحالية المذكورة أعلاه من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء
28 مايو وحتى 1 يونيو.

وناشدت وزارة القوى العاملة جميع المستفيدين من الخدمات بالإسراع في إنهاء معاملات الخدمات المذكورة واستكمال عملية الدفع قبل تاريخ الإيقاف المشار إليه وذلك لتفادي الإلغاء وغرامات التأخير.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

    1. والله صدقك يا اخي أعان الله هذا المواطن الذي التفت حول رقبته عقوبات وغرامات ومخالفات وضرائب وقوانين كلها عليه وتحاصره من كل جانب . حسبنا الله ونعم الوكيل كم بيكون هذا المواطن . غرامات ما قلنا شي هذا وارد في كل بلد ولكن بالحد المعقول وليس للتعجيز او للتنكيل . غرامات بالألف والمئات .
      إذا اردت أن تطاع فأطلب المستطاع .
      وخصوصآ وزارة القوى العاملة اللي متدخلة في كل جوانب التجارة . مع أن يفترض ان شؤون التجارة تختص بها وزارة التجارة والصناعة . وزارة القوى تفرض القوانين بتحديد المهن وتحدد وتشترط وتقنن مزاولة الأنشطة التجارية وهذا لا يمكن ان تلم به إلا وزارة التجارة بموجب تخصصها وتقييمها للحال والوضع التجاري .
      وزارة القوى امثر قرارتها تصب في خانة القوى العاملة الوافدة وكأنها لا عمل لها إلا الوافدين . والقوى الوطنية نادرآ ما تنال نصيب من قراراتها واهتماماتها . النشاط الفلاني تم حظره . النشاط التجاري الفلاني تم ايقافه لمدة كذا وكذا . يا عالم يا قوم التجارة كما تعرفون فيها تسعة اعشار الرزق . وانتم الآن تنشرون هذا الكلام التجارة تسعة اعشار الرزق . إذن هذا يعني أن تسعة أعشار رزق المواطنين من هذا الجانب . فهل يجوز أن يترك هذا الباب الكبير من ارزاق الناس لوزارة كل إهتماماتها بالقوى العاملة الوافدة وبفرض الغرامات والضرائب العالية على التجارة في البلد لجهة لا تختص بالتجارة ولا بمشاكل التجارة ومعاناتها وهمومها . ارجوكم شوفوا للناس حل بصراحة فاض الكيل .
      عامل تم ايقافه بسبب عمله في نشاط غير المصرح به طيب ما قلنا شي هذا مخالف . ولكن بربكم معقول تكون الغرامة 1000 ريال !!!!!!!!! هذا إسمه تعجيز . يعني بالعربي الفصيح يا مواطن تهرب من دفع الغرامة نحن اعجزناك وما عندك الا الهروب من الدفع . لا انتم نلتم المال ولا المواطن صحح خطأه وعاد للصح . بكل صدق هذه الوزارة هي أكبر مسبب لركود التجارة في البلد . متى متى سيتوقف هذا العبث بأرزاق الناس . ومتى تعود شؤون التجارة وحالها للجهة الصح التي تستطيع أن تسن القوانين حسب اوضاع واحوال التجار في البلد .

      1. نحن عائلة واحدة عملنا دمج السجلات للمقاولات وانتهينا من التجارة ولكن القوى العاملة طلبوا مني دفع مبلغ ١٣ الف لكي يتم الدمج. ٣٠١ عن كل عامل تخيلوا!!

        1. قلنا مرارآ وتكرارآ وناشدنا المسؤلين بأن القوى العاملة وقراراتها عثرة في طريق الإصلاح وجهة لا تعمل بخطط لأجل بناء قوى عاملة عمانية مهنية محترفة . غرامات وضرائب وقرارات آنية حسب الظرف وحسب الوضع .
          اذا رأو ان العمالة الوافدة دخلت البلاد بكثرة من خلال نشاط معين اصدر الوزير قرار بأيقاف النشاط لمدة معينة . شغالين بقرارات على عدد رؤوس العمالة الوافدة وهات ايقافات ومنع . يعني هم يعطوا تصاريح بالآلاف لمأذونيات في انشطة معينة وبعد ان يروا ان العدد كبر وازداد يقرروا ايقاف النشاط . بالله هل هكذا حال يصب في إصلاح التجارة وتطويرها .
          هذا التخبط سيؤدي لنتائج لا تسر احد ولكن لا مجيب .

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock