موضوعان مهمان في “حوار الباحثين” بـ” الدولة”

مسقط-أثير

نظمت الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة اليوم الاثنين 17 يونيو 2019م، اللقاء السادس من سلسلة لقاءات برنامج “حوار الباحثين” برئاسة سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى عدد من موظفي مجلسي الدولة والشورى، وذلك بقاعة مزون بمجلس عمان .

واشتمل اللقاء على ورقتي عمل الأولى بعنوان : “حق جلالة السلطان في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري العماني ” والثانية بعنوان :” الابتكار والاستدامة في عُمان :دراسة حالة نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ” .
وأبرز سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس في كلمة افتتاحية الدور المهم الذي يضطلع به برنامج حوار الباحثين في تطوير بيئة العمل بالمجلس لتكون أكثر تميزا من خلال رفدها بالبحوث وإثرائها بالمعلومات التي تسهم في تدعيم أداء المكرمين أعضاء المجلس وتساعد في تعزيز مهارات الموظفين الأمر الذي يخدم مسيرة العمل الشوروي .

وأشاد سعادته بما قدمه البرنامج منذ انطلاقته قبل نحو عامين من لقاءات حوارية ومحاضرات وعروض في مجالات مختلفة مما كان له أعظم الأثر في توطيد العلاقة التفاعلية بين موظفي المجلس على صعيد تبادل المعلومات والمعارف إضافة الى تعزيز روح الإيجابية بين أفراد فريق العمل البحثي .

وأشار سعادته الى أن اللقاء يتسم بأهمية خاصة لتناوله موضوعين مهمين يتعلقان بالجوانب القانونية والاقتصادية وهما : “حق جلالة السلطان في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري العماني ” و” الابتكار والاستدامة في عُمان :دراسة حالة نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ” .

إثر ذلك قدم الدكتور أحمد بن حميد بن سعيد الشبلي مدير دائرة شؤون اللجنة القانونية بمجلس الدولة ورقة بعنوان :” حق جلالة السلطان في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري العُماني” أوضح فيها ماهيّة حق الاعتراض على القوانين وصوره وطبيعته القانونية ، والتنظيم الدستوري لحق الاعتراض على القوانين في النظام الأساسي العُماني ، مؤكدا أن حق الاعتراض على القوانين يعد واحدا من أهم الصلاحيات الدستورية التي يملكها رئيس الدولة في مواجهةِ البرلمان، وفي ذاتِ الوقت يعتبر ضمانةً أساسية لكفالةِ وحفظِ التوازن بين السلطتين التشريعيةِ والتنفيذية داخل الدولة، إذ إنه لا يكفي لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات أن تُمارس كل سلطة صلاحياتها المُخولةِ لها في الدستور، وإنما لابد أن تتسلح بسياج من الضمانات يكفل لها عدم تعدي السلطات الأخرى .

فيما قدم عمار بن سالم الرواحي مدير دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورقة عمل حول “الابتكار والاستدامة في عُمان :دراسة حالة نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ” تطرق فيها إلى قياس منظومة تطوير ونمو ريادة الأعمال في السلطنة والتي من خلالها يمكن معرفة مستوى الابتكار والاستدامة في المشاريع العمانية، حيث أن النسبة الأكبر من الابتكارات تأتي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما استعرض أوجه التقارب والاختلاف بين الجهات المساندة والداعمة لريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب التحديات التي يواجهها هذا القطاع وكيفية تطويره بمناهج تعليمية عن طريق صياغة التعليم الريادي وطرق علمية مبتكرة تنتج عنها استدامة في المشاريع وريادة الأعمال.

وشهدت اللقاء مداخلات ومناقشات مستفيضة حول موضوعيه أسهمت في إثرائهما بالعديد من المرئيات والآراء البناءة .

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock