أخبار محلية

استرجاع أكثر من 300 ألف ريال في السيب 

بعد عامين من التراجع: النشاط الاقتصادي للسلطنة يتحسن و”الانتعاش” يشمل مختلف القطاعات
بعد عامين من التراجع: النشاط الاقتصادي للسلطنة يتحسن و”الانتعاش” يشمل مختلف القطاعات بعد عامين من التراجع: النشاط الاقتصادي للسلطنة يتحسن و”الانتعاش” يشمل مختلف القطاعات

مسقط-أثير

تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب من استرجاع (319873.4 ) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م حسبما أوضح تقرير المؤشرات الإحصائي للإدارة، وذلك في إطار جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين، واسترجاع حقوقهم.

حيث توزعت المبالغ المسترجعة عن طريق التسوية الودية على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع المقاولات ومواد البناء باسترجاع  (250896.24) ريال عماني، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بإجمالي (11855.728) ريال عماني، ثم قطاع خدمات الأيدي العاملة بإجمالي (100.082) ريال عماني، يليه  قطاع محلات الأثاث والمفروشات باسترجاع (15102)  ريال عماني، وفي قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تم استرجاع (14438.3) ريال عماني بالإضافة لاسترجاع (11214) ريالا عمانيا بقطاع ورش إصلاح المركبات، كما تم استرجاع (5174) ريالا عمانيا بقطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها فيما بلغت المبالغ المسترجعة لقطاع سلع أخرى (4385) ريالا عمانيا، وتم أيضا استرجاع (4318  ) ريالا عمانيا لقطاع الخدمات قطع الغيار، وتم استرجاع (773) ريالا عمانيا في قطاع الإطارات ،أما في قطاع خدمات أخرى فتم استرجاع (566) ريالا عمانيا ،كما تم استرجاع (486) ريالا عمانيا في قطاع الهواتف وخدماتها ، وتم أيضًا استرجاع (285) ريالا عمانيا في قطاع المطابخ، كما بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها (280) ريالا عمانيا..

وأكد زياد الوهيبي مدير الإدارة أن الإدارة قامت بالتعامل مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك وتم التوصل إلى تسوية عن طريق الإدارة ومنها ما تم إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال بعض القضايا إلى المحاكم المختصة فصدرت في حقها الأحكام المناسبة والأوامر الجزائية.

وأضاف الوهيبي: الإدارة تعمل جاهدة لحفظ حقوق المستهلكين وإرجاعها؛ وذلك عن طريق مختلف الوسائل القانونية المتاحة، وعلى المستهلك مواصلة تعاونه من خلال التبليغ عن المخالفين عبر قنوات الهيئة المختلفة.

Your Page Title