في شمال الباطنة: استرداد أكثر من 160 ألف ريال…والغرامات تتعدى الـ 20 ألفًا

مسقط-أثير

بلـغ إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة والغرامات الإدارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م (163428.750) ألف ريال عماني وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في إرجاع حقوق المستهلكين بكافة الطرق الودية والقانونية.

وقال محمد بن سعيد العيسائي مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق والمكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية بأن إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين خلال النصف الأول من عام 2019م بلغ (141688.750) ألف ريال عماني توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات بمبالغ مستردة بلغ إجماليها (27471.160) ألف ريال عماني، فيما بلغت المبالغ المستردة في قطاع مكاتب الأيدي العاملة (61497) ألف ريال عماني، وفيما يخص قطاعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والهواتف وخدماتها، والملابس، والساعات، والمجوهرات والإكسسوارات فقد تم استرداد (10697.580) ألف ريال عماني، ، أما قطاعات المقاولات، ومواد البناء، وورش الألمنيوم، والحدادة، النجارة، والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد بلغت المبالغ المستردة فيها (20597) ريالا عمانيًا بينما بلغ إجمالي المبالغ المستردة من قطاع سلع وخدمات أخرى (21202.010) ألف ريال عماني، وبلغت المبالغ المستردة من قطاع مكاتب السفر والسياحة لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه (224) ريالا عمانيا.

كما أوضح العيسائي بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال الفترة نفسها بلغ (21740) ريال عماني، توزعت على عدد من المخالفات منها: بيع سلع منتهية الصلاحية بلغت الغرامات الصادرة فيها (7750) ريالا عمانيًا ،
أما حصيلة مخالفات بيع التبغ الممضوغ والغير المدخن بأنواعه فقد بلغت (4000) ريال عماني كما بلغت الغرامات الصادرة عن مخالفات البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية (3600) ريال عماني، أما مجموع الغرامات الإدارية على مخالفات الإعلانات التجارية المضللة ، بيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام ، عدم إصدار فواتير الشراء وغيرها من المخالفات الأخرى فقد بلغت (2540) ريالا عمانيا، كما بلغت حصيلة الغرامات الواردة من مخالفات عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات (2100) ريالا عمانيا، و بلغت مخالفات رفع الأسعار دون موافقة الهيئة (1050) ريالا عمانيا، فيما بلغت الغرامات الواردة عن اختلاف السعر المعروض عن المفوتر (500) ريال عماني وكذلك بلغت حصيلة غرامات التخفيضات و العروض الترويجية المضللة وغير المرخصة (200) ريال عماني.

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock