بالجداول: 23 فرقًا بين قانون استثمار رأس المال الأجنبي المُلغى والجديد

 

أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

 

في زاويتنا لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنقف على قانون يُشكّل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد العُماني وهو قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

 

ولعل المتبادر إلى الأذهان لأول الأمر عند قراءة هذا المقال أن هذا القانون لم يكن موجودًا في المنظومة التشريعية العمانية، لكن الأمر عكس ذلك؛ فهذا القانون موجود منذ فجر النهضة المباركة إذ صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (4/74) قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته، ثم حل محله قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (102/94) وتعديلاته، وفي الأيام القليلة المنصرمة صدر قانون جديد لتنظيم وتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي بموجب المرسوم السلطاني رقم (50/2019)؛ وعليه فإن زاويتنا لهذا الأسبوع ستكون للوقوف على المقارنة بين قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (102/94) والأخير الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (50/2019)، حيث سنوضح أبرز ملامح القانون الجديد والمزايا الاستثمارية والحماية القانونية التي وفرها للأموال الأجنبية توفيرًا منه لبيئة استثمارية في أراضي السلطنة تقوم على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية الحرية التجارية.

 

فمن نظرة عامة للقانون المُلغى نجد أنه يتكون من (17) مادة قانونية، وخمس مواد إصدار، أما القانون الحالي فهو مكوّن من خمس مواد إصدار و (36) مادة قانونية، ومقسم إلى خمسة فصول معنونة: الأول: تعريفات وأحكام عامة. الثاني: حوافز الاستثمار الأجنبي. الثالث: ضمانات الاستثمار الأجنبي. الرابع: الجزاءات الإدارية. الخامس: العقوبات.

 

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock