أثير- محمد العريمي
موظف في إحدى المؤسسات يمتلك العديد من المهارات التي تخدم جهة عمله في البرمجيات سواء على الحاسوب أو الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية وتصميم مواقع الويب وصيانة المضخات المائية والهوائية وصيانة أحواض الفيبرجلاس وتوصيل الأنابيب واللحام على الحديد وصيانة السيارات، لكن لم يجد التشجيع والاستثمار في مواهبه- حسب قوله- فأراد أن يوصل صوته عبر “أثير” لكل المؤسسات الحكومية والخاصة بالاهتمام بموظفيهم والالتفات إلى المهارات التي يمتلكونها، ويستثمروها في تجويد عمل المؤسسة.
يقول الموظف طلال الوهيبي بأن مهاراته تخص العمل لكن الشهادة الدراسية لا تسمح له بممارستها كونه في الدرجة الثامنة عشرة وهذه الدرجة لا تسمح للموظف إظهار وتشغيل المواهب التي يمتلكها حتى وإن كانت تخدم العمل – حسب وصفه-.
وأوضح الوهيبي قائلًا: “في وقتٍ سابق دخلت في مشروع يخص العمل وتم تكليفي بصناعة المشروع على الواقع وبعد فترة رأيت كتيبا صغيرا عن المشروع ورأيت أسماء الأشخاص المشتركين فيه إلا أن اسمي لم يكن في القائمة، ومنذ ذلك الحين ابتعدت عن خدمة مشاريع المؤسسة الحكومية لأن المسؤولين لا يريدون تشجيعي -وفق تعبيره-.
وأضاف: في السابق طلب مني أحد المسؤولين صناعة جهاز يخدم العمل وخلال 5 إلى 6 أشهر توصلت للنتيجة وبعدها طلبت من المسؤول رؤية الجهاز حينها قال : نعم نفس الجهاز الذي أطلبه ولكن ما هي مكوناته؟، لا أعلم ما هي نوايا المسؤول ليسألني هذا السؤال بعدما انتهيت من صناعته؟ وفي اليوم نفسه قمت بكسر الجهاز وأتلفته بالكامل، وبعد فتره أيضا طلب هذا المسؤول صناعة جهاز آخر وقلت له : ليطلب مني المسؤول الأول في المؤسسة لعمل هذا الجهاز وعند الموافقة عليه سأقوم بصناعته.
وذكر الوهيبي: بعض المعدات تحتاج للصيانة وفي السابق كنت متشجعًا لصيانتها لكن بعض المسؤولين طلبوا من إحدى الشركات صيانة بعض المعدات بمبالغ كبيرة، فلماذا نعتمد على الشركات ولا نستثمر طاقات الشباب العُماني؟ الكل يعلم بأن الاقتصاد في العالم متقلب وإذا لم نقم بممارسة عملنا الذي نستطيع إنجازه فمن الأفضل حذف المسميات الوظيفية (فني أو عامل فني)، لأنها غير عملية على الواقع وأيضا إذا لم نمارسها لن يستطيع الكادر العُماني معرفة أسعار القطع التالفة ومن الممكن أن تضع الشركة أسعارًا بـ 10 أضعاف للقطع التالفة.
واختتم الوهيبي حديثه لـ “أثير” قائلًا: كنت أتمنى أن تقوم المؤسسة التي أعمل لديها بعمل لجنة (المواهب والخبرات) ووظيفتها تقييم أصحاب المواهب والخبرات العملية ووضعهم في جدول (معادلة خبرة) إذا كانوا في درجة أقل من ما يقدمه عمله ومواهبه وخبراته.
